ملخص
أعلنت السلطات السورية الجديدة أمس الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع. غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.
أعلن وزير النقل التركي عبدالقادر أورال أوغلو أمس الثلاثاء، أن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.
وقال أورال أوغلو للصحافيين، إن تركيا تعتزم أيضاً بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة حول اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.
وأضاف، "بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولاً... سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي". ومضى قائلاً، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقاً للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع.
وزير الخارجية السوري يحذر إيران
من جانبه، حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثاً أسعد حسن الشيباني إيران، أمس الثلاثاء، من بث الفوضى في بلاده.
وقال في منشور على منصة "إكس"، "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة". ولم يحدد التصريحات التي كان يشير إليها.
وفي خطاب نقله التلفزيون الأحد الماضي، دعا الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الشبان السوريين إلى "الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه".
وأضاف خامنئي، "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأنه ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".
وأطاحت المعارضة السورية رئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب وأرسلت قوات من "الحرس الثوري" إلى سوريا لمساعدة حليفها على البقاء في السلطة.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الإطاحة بالأسد على أنها ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حل الفصائل المسلحة
وأعلنت السلطات السورية الجديدة أمس الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
وقال الشرع الأحد الماضي، في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل الموجودة في منطقة قسد"، مستعملاً الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قسد ودمشق بعيداً من هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري".
وأضاف شامي، "يمكن لقسد أن تكون نواة للجيش السوري وهذا سيكون عامل قوة لسوريا كافة"، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية "تفضل الحوار مع دمشق لحل جميع المسائل بعيداً من لغة التحريض".
عودة أكثر من 50 ألف لاجئ
من جانب آخر، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن أكثر من 50 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.
وأوضح ممثل المفوضية الأممية في سوريا غونزالو فارغاس يوسا على منصة "إكس" أن "الأعداد لا تزال صغيرة نسبياً لكنها تزداد تدريجاً"، مضيفاً أن المفوضية موجودة على الأرض للترحيب بالعائدين.
