ترقب لكشف ملامح خريطة طريق سوريا بمؤتمر دمشق

منذ الأيام الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، وُجهت اتهامات إلى "هيئة تحرير الشام" بتسلمها الحكم في سوريا من دون مشاركة بقية أطياف المعارضة، فيما رأى مراقبون أن ما جرى يهدف لمنع انهيار الدولة.

وشكلت القيادة الجديدة على وجه السرعة حكومة تصريف أعمال، وأعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها أن عملها سيقتصر على تسيير أعمال الدولة لمدة ثلاثة أشهر ريثما تُشكل حكومة انتقالية أو هيئة حكم انتقالي، إذ إن سقوط النظام حصل بسرعة أكثر من المتوقعة، ولم يكن بالإمكان إجراء حوار مع بقية أطياف المعارضة، كذلك فإن النظام لم يسلم السلطة بصورة سلمية.

لذلك فرض الأمر الواقع كان الحل الوحيد أمام إدارة العمليات العسكرية، وبمعنى آخر، فإن حكومة تصريف الأعمال المنبثقة عن حكومة الإنقاذ في إدلب كانت بمثابة مجلس عسكري يسير أمور الدولة قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية، ومن المتوقع أيضاً أن تكون الحكومة التي ستشكل في مارس (آذار) 2025 انتقالية لكنها شاملة، تتولى أمور الدولة حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات، وهذا ما ألمح إليه قائد العمليات أحمد الشرع في لقاء على قناة "العربية".

أهم المعلومات حول المؤتمر المرتقب

بحسب تقارير إعلامية سورية، فإنه سيُعلن قريباً عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر السبت والأحد الرابع والخامس من يناير (كانون الثاني) 2025، إذ سيشارك فيه ما يقرب من 1200 شخصية سورية من داخل وخارج البلاد، وستشارك الشخصيات على المستوى الفردي وليس الكيانات.

من جهته أعلن الشرع أنه خلال المؤتمر الوطني سيُعلن عن حل "هيئة تحرير الشام"، فيما سيُدعى إلى المؤتمر ما بين 70 و100 شخص من كل محافظة، ومن مختلف الأعراق والطوائف السورية، كما سيُحل أيضاً خلال المؤتمر مجلس الشعب وجميع الفصائل العسكرية أسوة بـ"هيئة تحرير الشام".

من المقرر أيضاً أن ينبثق عن المؤتمر لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، بعدما رفضت القيادة الجديدة الاعتماد على دستور النظام السابق أو غيره من الدساتير السورية السابقة، فيما ستُشكل خلال المؤتمر هيئة استشارية للرئيس الموقت للبلاد، هذه اللجنة ستكون من مختلف الأطياف السورية، وستُختار على أساس الكفاءة، وليس هناك معلومات متوفرة حتى اللحظة عن "الرئيس الموقت"، وما إذا كان سيكون أحمد الشرع أو شخصية أخرى ستُنتخب خلال مؤتمر دمشق.

خلال الأسابيع التي تلي المؤتمر الوطني، ستُشكل حكومة جديدة لسوريا، على أن تتسلم الحكومة الجديدة مهماتها في الأول من مارس (آذار) 2025، فيما سيشارك في المؤتمر أيضاً ممثلون عن الشباب السوريين والمرأة، كما سيكون هناك عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

مرحلة بناء القانون

في السياق أشار الشرع في لقائه الأخير إلى أن "إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو ثلاثة أعوام، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضاً أربعة أعوام، وأية انتخابات سليمة تحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل مما يتطلب وقتاً".

وأوضح قائد العمليات العسكرية أن "البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وأن مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة، وسيشهد تصويتاً أيضاً"، مشيراً إلى أن سوريا "تحتاج إلى عام يلمس خلالها المواطن تغييرات خدمية جذرية".

وفي ما يتعلق بما يسمى "تعيينات اللون الواحد" في حكومة تصريف الأعمال، قال الشرع إن "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد، والمحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية"، وفق تعبيره.