ملخص
المذبحة وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعدما تردد أن رجلاً أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921 في ولاية أوكلاهوما.
مذبحة
ويأتي التقرير الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.
وعلى رغم المساعي التي بذلك لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة، إذ قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
خطورة النتائج
وعلى رغم خطورة النتائج قالت وزارة العدل، "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 سنة. ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا كثراً منهم في معسكرات موقتة تحت حراسة مسلحة". وأضاف التقرير، "إضافة إلى ذلك هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون في الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود، إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب"، وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"احتجز"
وبحسب التقرير فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضاً ستة رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفاً واحداً، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال شاهد أبيض وفقاً لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطاً يفتشون رجالاً من السود بحثاً عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
وقال شاهد آخر إنه يتذكر أن ضابطاً تفاخر بقتل أربعة رجال سود.
ولم يرد مكتب رئيس بلدية مدينة تولسا بعد على طلب للتعليق.
وبدأت المذبحة وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعدما تردد أن رجلاً أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقاً لتقرير وزارة العدل الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشداً من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
مواجهة
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة، حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من البيض، في أعقاب الاعتقال. وأضاف التقرير أن العنف اندلع بعدما أطلق شخص ما رصاصة.
وقال التقرير، "انتدبت الشرطة المحلية مئات السكان البيض لمساعدتها، وكان كثر منهم يؤيدون عملية الإعدام".
وقالت الوزارة إن ضباط إنفاذ القانون ساعدوا في إدراج هؤلاء الأشخاص الذين انتدبوهم لمساعدتهم وغيرهم من سكان تولسا البيض ضمن القوات التي أدت في النهاية إلى تدمير مجتمع غرينوود. كما ذكر التقرير أن مسؤولي المدينة لم يتمكنوا من الوفاء بالوعود لمساعدة غرينوود في إعادة البناء و"وضعوا العقبات أمام إعادة بناء المساكن".
جريمة حقوق مدنية
قالوت مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة كريستين كلارك، "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر". وأضافت، "نصدر هذا التقرير تقديراً للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بصورة مأسوية وتقديراً للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأسوي من تاريخ أميركا".
