التحذيرات تتوالى: إلغاء "ميتا" التثبت من الحقائق سيرتب ضررا حقيقيا

حذرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق أول من أمس الخميس من أن توسيع شركة "ميتا" قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على "فيسبوك" و"إنستغرام" سيؤدي إلى "ضرر في العالم الحقيقي"، نافية ادعاء مارك زوكربيرغ بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.

وأثار إعلان مارك زوكربيرغ مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالاً من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.

وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق "منحازون سياسياً للغاية"، وإن البرنامج أدى إلى "قدر كبير من الرقابة".

لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة الصحافة الفرنسية ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة "خاطئ". وأضافت الشبكة، "نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي".

ويدفع "فيسبوك" مقابل عمليات التثبت من الحقائق لنحو 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على "واتساب" و"إنستغرام".

التحذير من "عواقب مدمرة"

وحذرت الشبكة من أن توسيع "ميتا" نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة. وقالت إن "بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعية".

وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه "إذا قررت شركة (ميتا) إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريباً أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في عديد من الأماكن".

وندد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة بالقرار "المخزي حقاً" الذي اتخذته شركة "ميتا" بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. وقال للصحافيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، إن "الحقيقة مهمة".

تنظيم المحتوى "ليس رقابة"

من جهته شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في جنيف أمس على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت "ليس رقابة". وقال عبر منصة "إكس"، إن "السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة".

وتعمل وكالة الصحافة الفرنسية حالياً بـ26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بـ"فيسبوك".

من خلال هذا البرنامج يخفض مستوى المحتوى المصنف "مضللاً"، بالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالاً يشرح سبب كونه مضللاً.

وقالت المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية "كوفاكت" سوبينيا كلانغنارونغ إن قرار "ميتا" قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت. وأضافت، "من المفهوم أن هذه السياسة من جانب (ميتا) تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها في البلدان الأخرى". وشددت على أن "السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعاً للعنف".

و"كوفاكت" ليست عضواً معتمداً في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بـ"فيسبوك".

عودة ترمب

جاءت تغييرات شركة "ميتا" لسياساتها قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وهي تتماشى مع موقف الحزب الجمهوري.

وكان ترمب منتقداً شديداً لـ"ميتا" وزوكربيرغ لسنوات، واتهم الشركة بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.

ويبذل زوكربيرغ جهوداً للتصالح مع ترمب منذ انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ اجتمع معه في منتجعه بمارالاغو في فلوريدا، وتبرع بمليون دولار لصندوق أموال مخصص لمراسم تنصيبه. كما عين رئيس بطولة القتال النهائي (يو أف سي) دانا وايت المقرب من ترمب، في مجلس إدارة الشركة.

وقالت مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم أنجي دروبنيك هولان الثلاثاء الماضي إن القرار جاء بعد "ضغط سياسي شديد". وأضافت أن "هذه الخطوة ستلحق ضرراً بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات في شأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة".

بدورها، اعتبرت أستراليا أن قرار "ميتا" "تطور ضار جداً"، فيما حذرت البرازيل من أنه "سيئ للديمقراطية".

وكانت "ميتا" قد عززت التثبت من الحقائق عقب انتخاب ترمب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على "فيسبوك" وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة أسهم في فوزه.