Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معركة رئاسة الحكومة في لبنان على نار حامية... هل تفعل فرنسا فعلها؟

مصادر دبلوماسية فرنسية: باريس تضغط باتجاه بقاء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

لا يبدو أن فرنسا متحمسة للدفع باتجاه رئيس حكومة غير ميقاتي بحسب تأكيد مصادر فرنسية ديبوماسية (ا ف ب)

ملخص

على نار حامية وضع ملف الرئاسة الثالثة في لبنان وسط زحمة أسماء بُدئ التداول بها، وبخاصة أن الرئيس الجديد جوزاف عون دعا أمس الجمعة، أي بعد يوم واحد من انتخابه، إلى الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وذلك بعد غد الإثنين.

لم تكد تمر ساعات قليلة على انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزاف عون رئيساً للبلاد قبل يومين، بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً، وحتى قبل أن تتم مراسم التتويج الرئاسية في قصر بعبدا، بدأ الحديث عن المحطات المقبلة في العهد الجديد، والعنوان الأبرز هنا هو "رئاسة الحكومة".

على نار حامية وضع ملف الرئاسة الثالثة في البلاد وسط زحمة أسماء بُدئ التداول بها، وبخاصة أن الرئيس الجديد دعا أمس الجمعة، أي بعد يوم واحد من انتخابه، إلى الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وذلك بعد غد الإثنين.

وكان مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان قال من قصر بعبدا بعد لقائه اليوم السبت الرئيس الجديد "على النواب أن يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية شخصية لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، والأسماء المطروحة كلها جيدة ولكن التمييز بينها يعود إلى السادة النواب وأنتظر منهم أن يختاروا شخصية تقود البلد في هذه المرحلة الجديدة".

أسماء وخيارات

ملامح الانقسام حول هوية من سيتولى رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة بدت واضحة وعمودية، فمن جهة ترفض كتل نيابية عدة في البرلمان، ومن ضمنها "القوات اللبنانية"، التيار "الوطني الحر" وغالبية التغييريين والمستقلين، عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى السراي الحكومي، معتبرة أنه "الوجه الآخر" لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، وهي تقول إن عودته إلى السراي الحكومي ستعني من دون شك استمراراً لما سبق ونكسة كبيرة للعهد الجديد في بداياته.

في المقابل لا تخفي أوساط الثنائي الشيعي تفضيلها عودة ميقاتي، وينضم إليهما في هذا التوجه تكتل "الاعتدال الوطني" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، مما يعطي دفعاًعددياً لهذا الخيار، وهنا تقول أوساط مقربة من السراي إن التوجه سيكون لتثبيت وجود ميقاتي في رئاسة الحكومة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة أي في مايو (أيار) 2026.

في المقابل أعلن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أن لديهم مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس الحكومة وهما الوزير السابق أشرف ريفي والنائب فؤاد مخزومي، علماً أن الشخصيتين أعلنتا رسمياً ترشحهما للمنصب.

ريفي بدوره قال في حديث إعلامي إن "وحدة المعركة تعطي الأمل بالنجاح وسنكون موحدين في استشارات الإثنين والرئيس نجيب ميقاتي أقرب للثنائي الشيعي وليس إلينا... أترك القرار لكل المعارضة ولن نكون إلا موحدين وإلا سنخسر المعركة".

كذلك صرح النائب ميشال ضاهر في السياق "إننا بحاجة إلى شخص خارج الطبقة السياسية والرئيس قال لي لا أريد أن آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية"، فيما قال النائب مروان حمادة من جانبه "أرشح نواف سلام شخصياً وسنسهل تشكيل حكومة بحلة جديدة تجسد الآمال التي علقت على هذا العهد وسط إجماع عربي ودولي لافت".

هل تفعل فرنسا فعلها؟

حضرت دول كبرى ضمن المساعي التي فكت عقدة رئاسة الجمهورية وأسهمت بإيصال جوزاف عون إلى قصر بعبدا وعلى رأسها السعودية وأميركا وفرنسا، وهي الدول التي وجد موفدوها إلى بيروت، أي الأمير يزيد بن فرحان وآموس هوكشتاين وجان إيف لو دريان، قبل يومين من جلسة الانتخاب حيث جالوا على القيادات السياسية.

وفي السياق أعلن قصر الإيليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان "قريباً جداً" من دون تحديد موعد لهذه الزيارة. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

عن تكليف شخصية لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"اندبندنت عربية" أن باريس تدفع باتجاه بقاء ميقاتي في السراي الحكومي لمرحلة محددة قبل أن تحصل الانتخابات النيابية المقبلة، كذلك باعتبار أن ميقاتي الذي رافق اتفاق وقف إطلاق النار لا بد من أن يكمل به في المرحلة المقبلة ضمن سقف زمني محدد، لكن مصادر متابعة قرأت في الموقف الفرنسي أنه يأتي في سياق التسوية التي أوصلت قائد الجيش إلى قصر بعبدا، والتي بموجبها قبل بري بالتصويت له مقابل جملة ضمانات منها أن يعود ميقاتي إلى رئاسة الحكومة.

في المقابل تؤكد مصادر من داخل المعارضة أنها تعلن في الساعات المقبلة توحدها حول اسم فؤاد مخزومي لخوض معركة تكليف رئيس الحكومة المقبلة باسم واحد، فيما الأرقام متقاربة وتوحد التغييريين حول اسم واحد مع المعارضة هو ما سيحسم الأمر.

 مهمات رئيس الحكومة المقبل

تبرز أهمية هوية رئيس الحكومة المقبل، انطلاقاً من دور السلطة التنفيذية في البلاد وسلطاتها، إذ سيقع على عاتقها تعيين قائد جديد للجيش وتنفيذ وقف إطلاق النار، كذلك تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي فيما يتولى المنصب حالياً الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، ناهيك عن متابعة التشكيلات القضائية والدبلوماسية والعسكرية ووظائف الفئة الأولى في كل الوزارات، والمضي قدماً بخطة إصلاحية اقتصادية طال انتظارها بعد أزمة عام 2019 والتراجع الكارثي لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة بين الجنوب بيروت والبقاع.

أما أبرز الألغام التي لا بد من أن تتجاوزها الحكومة المقبلة لكسر المفاهيم السابقة فهي تطبيق مبدأ المداورة في وظائف الفئة الأولى وكذلك في الوزارات، ومنها وزارة المالية التي لطالما بقيت ضمن الثنائي الشيعي.

فيما تقول مصادر صحافية إن الرئيس الجديد صارم باتجاه تكليف رئيس حكومة خلال اليومين المقبلين وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن قد لا يتخطى الأسبوعين، خلافاً لما كان يحصل سابقاً حين كانت تبقى ولادة الحكومة عالقة لأسابيع وأشهر قبل أن تبصر النور.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان زار قبل ساعات القصر الرئاسي مهنئاً، وقال بعد اللقاء للصحافيين "تحدثنا (مع الرئيس) عن التحديات الموجودة وعن خطاب القسم الذي حدد التوجهات لأية حكومة جديدة من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة.... طلب فخامة الرئيس استمرار الحكومة في عملية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات