ملخص
تنفق الحكومة الأردنية 338 مليون دولار سنوياً على الأسر الفقيرة ويقدر خط الفقر للفرد الواحد بنحو 2368 دولاراً.
4 ملايين فقير ونحو مليوني عاطل عن العمل، أرقام ألهبت النقاش في مجلس النواب الأردني وزادت العبء على حكومة جعفر حسان التي تواجه تحديات اقتصادية وتركة ثقيلة من الحكومات السابقة، وسط مطالبات بتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في البلاد.
وأظهرت تقارير دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أن نسبة الفقر ارتفعت إلى نحو 24 في المئة منذ جائحة كورونا وما تبعها من تراجع اقتصادي بموازاة تجاوز نسب البطالة 20 في المئة، فضلاً عن ارتفاع كلف المعيشة، وتضخم الأسعار وزيادة الكلف الصحية والتعليمي وثبات الأجور أو تدينها.
وفي ما تلقي الحكومة باللائمة على عوامل عدة، يرى مراقبون أن الحل يكمن في خلق فرص عمل وزيادة دعم الفئات الفقيرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، وتحسين الأجور وتخفيض الضرائب على الفئات الأقل دخلاً.
معضلة الأرقام
يعد الفقر والبطالة من أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة الأردنية من حيث احتساب نسبها الدقيقة لأنها متفاوتة بين شهر وآخر، ففي الربع الأول من عام 2024 استقر معدل البطالة عند 21.4 في المئة، بينما بلغ في الربع الثالث من العام ذاته 22.3 في المئة.
وفيما تصر الجهات الرسمية على أن الفقر في البلاد لم يتجاوز بعد 20 في المئة منذ أعوام، تؤكد مؤسسات دولية كمعهد واشنطن و"تريدنغ إيكونوميكس" أنه أكثر من ذلك بكثير. في حين يذهب مراقبون ومحللون بعيداً إلى حد الحديث عن نسبة تقدر بـ40 في المئة.
وكذلك الحال بالنسبة لمعدل البطالة الذي يجري قياسه وفق عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة بصورة نشطة كنسبة مئوية من قوة العمل. وبحسب البنك الدولي فإن النمو الاقتصادي الأردني البالغ 2.7 في المئة خلال النصف الأول من عام 2024 لم يكن كافياً لخلق فرص عمل كافية، مما يسهم في تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.
هاتان المشكلتان تصدرتا قائمة أكبر التحديات والمشكلات التي تواجه الأردنيين ضمن دراسة حديثة. ويرى 66 في المئة من الأردنيين فيها أن أولويات الحكومة الأردنية الحالية يجب أن تكون تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والعمل على حل مشكلة البطالة، والحد من الفقر.
ويرى 20 في المئة من الأردنيين وفق استطلاع صار عن مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب هي أهم التحديات.
وأسهمت جائحة كورونا في بلوغ نسب البطالة في الأردن حداً غير مسبوق وبواقع 25 في المئة لكن منذ ذلك بدأت المعدلات في الانخفاض التدريجي.
ثلث السكان فقراء
وفقاً لتقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة لعام 2023"، يقدر عدد الفقراء في الأردن بنحو ثلث السكان. كما أن نسبة الفقر المتوقعة بين اللاجئين السوريين في الأردن يمكن أن تصل إلى 80 في المئة بنهاية العام الحالي، خصوصاً مع بلوغ مستويات العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين نسباً متواضعة وقليلة منذ سقوط نظام بشار الأسد عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع نمو سكاني متوقع بـ1.35 في المئة، فإن نسب الفقر قدد تتزايد كما سيزيد الضغط على الموارد والخدمات ومستويات المعيشة، خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات إلى تحسن كبير في الاقتصاد أو تنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من الفقر.
ووفق المعطيات ذاتها فإن خط الفقر للفرد الواحد يقدر بـ168 ديناراً شهرياً أي ما يعادل 236.88 دولار.
يشار إلى أن الأوضاع الإقليمية الملتهبة خصوصاً في دول الجوار تسببت بتراجع وضعف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أسهمت البطالة في ضعف القوة الشرائية للأردنيين، فضلاً عن تأثير الدين العام على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية.
تعريف الفقر
تعرف دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الفقر على أنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة المطلوب والمرغوب فيه اجتماعياً، وحال من الحرمان المادي التي تتجلى أحد مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كماً ونوعاً، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني.
وتعـود أول دراسة حول قياس الفقر في الأردن إلى عامي 1973 و1989، وفق أسلوب السلة الغذائية المعيارية، وعلى ضوء ذلك تم تحديد نسبة كل من الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً وفقراً مطلقاً. لكن بعد ذلك بأعوام حدث محللو البنك الدولي خطوط الفقر بالاعتماد على الرقم القياسي لأسعار المستهلك وربطها بعدد من الخصائص الديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للفقراء.
في الاتجاه ذاته احتل الأردن المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في تصنيف مجلة "غلوبال" للدول الأكثر فقراً عام 2023، وجاء في المرتبة الـ10 عربياً من بين 14 دولة عربية.
وتحاول الحكومة الأردنية توفير مظلة أمان اجتماعي للفقراء لكنها لا تكفي، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات صندوق المعونة الوطنية 220 ألف أسرة، من بينها 100 ألف أسرة تتلقى رواتب شهرية مستمرة بموازنة مالية إجمالية تصل إلى 338.4 مليون دولار سنوياً.
خط الفقر
يعتقد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في الأردن، أحمد عوض، أن الفقر نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية وخياراتها التي تطبقها الحكومات، موضحاً أن سياسة مكافحة الفقر القائمة على تقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء، لم تنجح في وقف ازدياد النسب لأن قدرة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على تقديم الدعم لها سقوف.
وأوضح عوض أنه جرى صنع الفقر في الأردن عندما تم الضغط على مستويات الأجور بحجة تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته، حتى صار غالبية العاملين بأجر يحصلون على أجور شهرية تقل عن خط الفقر للأسرة المعيارية، وإبقاء الحد الأدنى للأجور عند مستويات منخفضة جداً، إضافة إلى قصور سياسات التشغيل.
ونبه إلى أن التوسع في تطوير وتطبيق سياسات ضريبة غير عادلة تعتمد على الضرائب غير المباشرة أدى إلى أن وضع الأردن من بين الدول الأعلى في الأسعار عالمياً، مطالباً باعتماد سياسات حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين أو تقديم المساعدات والتحويلات المالية الكافية للفئات الاجتماعية غير القادرة على العمل ولا يتوفر لها أي مصادر دخل، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية للجميع بجودة جيدة وبالمجان.
