ملخص
تجري هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي.
وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مفاعيل القرار رقم (2231) الذي يعنى بتطبيق اتفاق عام 2015، بعد 10 أعوام من دخوله حيز التنفيذ.
بدأت إيران والقوى الأوروبية الرئيسة، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مساء أمس الإثنين محادثات حول البرنامج النووي الإيراني في سويسرا تستمر يومين، قبل أسبوع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض.
وتجري هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلين عن الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يبدي الغرب مخاوف حيال تقدم برنامج طهران النووي، كما يحاط الاجتماع بتكتم كبير ولم يُكشف عن أسماء المشاركين ولا المكان الذي سيجتمع فيه الدبلوماسيون من الدول الأربع.
رفع العقوبات
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطالبية (إيسنا) أن "نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي اجتمع مع نظرائه في المجموعة الثلاثية، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مساء الإثنين"، مضيفة أنهم "ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً المفاوضات في شأن رفع العقوبات والملف النووي ووضع المنطقة المقلق"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت لاحق وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي المحادثات بأنها "جادة وصريحة وبناءة"، وكتب عبر تدوينة على منصة "إكس"، "لقد ناقشنا أفكاراً تتضمن تفاصيل معينة في مجالي تخفيف العقوبات والنووي الضرورية للتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "اتفقت الأطراف على ضرورة استئناف المفاوضات وعلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق، فعلى جميع الأطراف توفير مناخ مناسب والحفاظ عليه، واتفقنا على مواصلة حوارنا".
وقد أوضحت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة "الصحافة الفرنسية" أن "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".
حل دبلوماسي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن المحادثات ستتناول "مجموعة واسعة من المواضيع"، مضيفاً أنه بالنسبة إلى طهران "فالهدف الرئيس لهذه المحادثات هو رفع العقوبات عن إيران"، مشيراً إلى أن بلاده "تستمع إلى المواضيع التي تريد الأطراف الأخرى بحثها".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع اليوم "مؤشر إلى أن دول الـ 'ترويكا' الأوروبية تعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يطرح مستوى تقدمه مشكلة بالغة".
وكانت طهران أعلنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، "وهو ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المئة"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ السادس من ديسمبر الماضي أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها الكبير، وحضت إيران على "وقف تصعيدها النووي فوراً"، كما ناقشت الدول الثلاث احتمال تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النووي".
ونص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، مع آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار رقم (2231) الذي يُعنى بتطبيق اتفاق عام 2015، وذلك بعد 10 أعوام من دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري أن إيران تشكل "التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيس" في الشرق الأوسط، محذراً من "تسارع برنامجها النووي"، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل فترة قصيرة أن بلاده "ستتخذ تدابير للطمأنة" حيال برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.
قنبلة ذرية
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، وببلوغها عتبة التخصيب عند مستوى الـ 60 في المئة فإنها تقترب من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وبينما تؤكد إيران حقها في امتلاك برنامج نووي لأهداف مدنية، ولا سيما توليد الطاقة، فإنها تنفي السعي إلى حيازة قنبلة ذرية، وهو ما تشكك فيه الدول الغربية.
وتجري المحادثات في فترة حرجة لإيران، حيث ضعف نفوذها في المنطقة مع تعرض حركة "حماس" الفلسطينية المتحالفة معها و"حزب الله" اللبناني الموالي لها إلى ضربات قاسية جراء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عام مع إسرائيل، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا الذي كان يشكل حلقة أساس في "محور المقاومة" الذي تقوده في المنطقة، يضاف إلى ذلك عودة دونالد ترمب الذي سيجري تنصيبه في الـ 20 من يناير الجاري، وهو الذي اعتمد خلال ولايته الأولى (2017 - 2021) سياسة "ضغوط قصوى" على إيران.
وتصاعد التوتر حول البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة في ظل رئاسة ترمب الذي انسحب بصورة أحادية الجانب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها، ورداً على ذلك كثفت طهران نشاطاتها النووية وتخلت تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ تولي مهماته في أغسطس (آب) الماضي عن رغبته في إجراء مفاوضات جديدة لإحياء الاتفاق، ساعياً إلى تخفيف العقوبات على بلاده لإنعاش اقتصادها.
