Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السلطة الفلسطينية تخطط لـ"إنعاش غزة" فهل تستطيع؟

شكلت غرفة عمليات طارئة للإغاثة ومراقبون يرون أنها مرهونة بموافقة إسرائيل و"حماس" والدعم الدولي

يرى محللون أن حجم الدمار "ضخم للغاية وأن دولاً عظمى تعجز عن إعادة الإعمار لوحدها" (أ ف ب)

ملخص

مع أن الحكومة الفلسطينية لا تُسيطر على قطاع غزة منذ 18 عاماً بعد سيطرة "حماس" عليه، لكنها تمتلك طاقماً إدارياً وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم والحكم المحلي.

لم يكد وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الأحد الماضي حتى شكلت الحكومة الفلسطينية "غرفة عمليات حكومية طارئة" بهدف تنفيذ خطتها للإغاثة والإنعاش الباكر، لكن تنفيذ تلك الخطة يعتمد على سماح إسرائيل بذلك والحصول أيضاً على موافقة حركة "حماس"، فضلاً عن الدعم المالي الدولي.

ومع أن الحكومة الفلسطينية لا تسيطر على قطاع غزة منذ 18 عاماً بعد سيطرة "حماس" عليه، لكنها تمتلك طاقماً إدارياً وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم والحكم المحلي.

وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى فإن حكومته "أنهت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وطواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها".

العودة المشروطة

ومنذ أعوام تُنفق السلطة الفلسطينية أكثر من 140 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة بدل رواتب موظفيها وخدمات المياه والكهرباء والوقود، ووفق مصطفى فإن الحكومة ستعمل على "عودة النازحين لمنازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساس من مياه وكهرباء، وتسلم المعابر وإعادة الإعمار".

وعبر تقنية الفيديو ترأست وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد اليوم الخميس فريقاً فلسطينياً في الضفة وغزة لمناقشة خطة التدخلات الطارئة وتحديد مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية الطارئة وآليات العمل.

اقرأ المزيد

وتتولى حمد الإشراف على تنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية الإغاثية الباكرة التي تستمر ستة شهور، على أن يتبعها تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تركز على إعادة إعمار القطاع.

ووفق الأمم المتحدة فإن 92 في المئة من منازل قطاع غزة، أي 436 ألف منزل، دمرتها الحرب الإسرائيلية كلياً أو جزئياً، و90 في المئة من الفلسطينيين هناك نزحوا عن بيوتهم.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى تدمير الحرب الإسرائيلية 160 ألف مبنى وتعرض 276 ألفاً أخرى لأضرار جسيمة أو جزئية.

وتريد الحكومة الفلسطينية أن تكون هي العنوان الرسمي لتنسيق العمل والجهود الإغاثية، بحسب مصطفى، "لتجنب ازدواجية العمل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها"، مضيفاً أن حكومته "تعمل مع الشركاء الدوليين على إنجاز التقارير النهائية لحصر الأضرار في قطاع غزة والمناقشات من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين"، مؤكداً أن "الحكومة تركز حالياً على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع بإدخال المساعدات الإغاثية ووصولها بالصورة الكافية لأبناء شعبنا".

وناقشت الحكومة الفلسطينية خلال جلسة خاصة بقطاع غزة قبل أيام خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسة بالتعاون مع الشركاء المحليين وتوفير "كرفانات" من دول عدة للإيواء الموقت.

من يبني القطاع؟

كذلك بحثت الحكومة استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، إذ جرى تحضيرها وتخزينها خلال الشهور الماضية في الضفة قبل إرسالها إلى قطاع غزة، و بالتوازي مع خطتها الإغاثية الباكرة بدأت الحكومة الفلسطينية العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء "الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة" بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والمانحين.

وخلال لقائها رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله، قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إنها "ستعمل على استمرار تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات الأممية كافة مع مؤسسات دولة فلسطين".

وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بدأت وزارة الأشغال العامة الفلسطينية برنامجاً لحصر الأضرار في قطاع غزة وتشغيل 700 مهندس من أجل ذلك.

وتوقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو أن تستمر عملية إزالة الركام خمسة أعوام في حال توافر الإمكانات والتمويل، مشيراً إلى أن وزارته بدأت العمل بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" على مشروع لإعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، والخطوة المقبلة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاماً في القطاع.

وكشف بسيسو عن استكمال وزارته دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة بعد تفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، موكداً الحاجة إلى "توفير 200 ألف وحدة سكنية، وسيجري ذلك بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة لتوفيرها".

وبهدف توفير جزئي للتيار الكهربائي لقطاع عزة فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تعمل على ذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الدولية، وقد أكدت سلطة الطاقة أن قطاع الكهرباء في غزة "تعرض لدمار شامل وهناك حاجة ماسة إلى تدخل فوري وشامل من الدول المانحة والصديقة لتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل القطاع".

بين الواقع والنظرية

واعتبر الباحث السياسي أكرم عطا الله أن استعداد السلطة الفلسطينية للتدخل في قطاع غزة يأتي في "إطار الكلام العام والنيات ورسم السياسات"، مشيراً إلى أن "تنفيذ خطط الحكومة الفلسطينية مرهون بموافقة تل أبيب وواشنطن والدول الأوروبية والعربية على إعطاء دور لها في هذا الصدد".

وأوضح عطا الله أن السلطة الفلسطينية "لا تمتلك الإمكانات المالية اللازمة لخطتها الطموحة"، مشيراً إلى أن "الدول الداعمة العربية والأوروبية وأميركا تشترط وجود سلطة فلسطينية بعد إصلاحها"، قائلاً إنها "خطة طموحة لكنها تبقى نظرية إذا لم يتوفر لها الدعم المالي وموافقة إسرائيل عليها"، ومضيفاً أن السلطة الفلسطينية "تمتلك جهازاً إدارياً في قطاع غزة وقاعدة بيانات للفلسطينيين فيه ولديها التجربة، لكن تطبيق خطتها يتوقف على عوامل خارجية وليس فقط على استعدادها".

من جانبه يرى المحلل السياسي فتحي صباح أن حجم الكارثة والدمار في قطاع غزة "ضخم للغاية وأن دولاً عظمى تعجز عن إعادة الإعمار لوحدها".

وأشار صباح الذي يقيم داخل خيمة بمواصي رفح إلى أنه لم يلحظ حتى الآن أي وجود للسلطة الفلسطينية على أرض الوقع، فحتى اللحظة من يحكم القطاع هي حركة "حماس" ووزارتها للداخلية.

المزيد من متابعات