مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: "لا مشروعية" للوكاشينكو

رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس السبت، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يُتوقع أن يحتفظ بمنصبه لولاية سابعة على التوالي بنتيجة الانتخابات، الأحد، "لا يتحلى بأية مشروعية".

وقالت كالاس في منشور على منصة "إكس" إن "لوكاشينكو يتشبث بالسلطة منذ 30 عاماً، وغداً سيعيد تعيين نفسه في مهزلة انتخابية جديدة، إنها إهانة للديمقراطية".

وستكون الانتخابات الرئاسية التي تُجرى اليوم الأحد مجرد إجراء شكلي لهذا الحليف المقرب من فلاديمير بوتين.

ومن ناحيتها، عدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، أن الانتخابات الرئاسية التي تُجرى، اليوم، في بيلاروس "لن تكون مطابقة للمعايير الديمقراطية".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إلى أن باريس "ستتابع من كثب سير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 يناير (كانون الثاني) الجاري" في بيلاروس.

وأضافت أن "المستوى غير المسبوق من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على المشاركة في الحياة السياسية والاطلاع على وسائل إعلام مستقلة، تُجرِّد هذه الانتخابات من أية مشروعية".

كذلك أعربت باريس عن أسفها لكون "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تلقيا دعوة متأخرة لإيفاد مراقبين للانتخابات، مما يعكس عدم وجود رغبة فعلية لدى السلطات البيلاروسية لتمكينهما من مراقبة العملية الانتخابية".

وقمع لوكاشينكو منذ عام 1994 موجات عدة من الاحتجاجات على حكمه، منها التظاهرات الحاشدة التي شهدتها بيلاروس رفضاً لعمليات التزوير بعد إعادة انتخابه عام 2020.

وشارك عشرات الآلاف من البيلاروسيين في هذه التظاهرات في ذلك العام، لكن نظام لوكاشينكو نفذ اعتقالات وحكم على المئات بعقوبات سجن مشددة، في حين فر مئات الآلاف من البلد إلى بولندا خصوصاً، مما استنزف المعارضة.

ويسعى ألكسندر لوكاشينكو الذي تستهدفه عقوبات غربية إلى تحسين صورته. وأكثَرَ في الأشهر الأخيرة من قرارات العفو عن سجناء، لكنه واصل الاعتقالات بالتوازي.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين في بيلاروس أكثر من 1200، غالباً ما يُعتَقَلون من دون السماح لهم بالاستعانة بمحامين أو تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.