خريطة طريق أوروبية لتخفيف مشروط للعقوبات على سوريا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.
وفرضت العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب في البلاد، وقالت كالاس عبر منصة "إكس"، "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الإثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها في شأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة في شأن عملية الانتقال السياسي.
وأكدت كالاس في هذا الصدد "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".
من جهته، أبدى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تغريدة على إكس، ترحيبه بالخطوة الأوروبية.
وكان ثلاثة دبلوماسيون ووثيقة قالوا إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا في ما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل اليوم الإثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لـ "رويترز" الأربعاء إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.

وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد من السلطة في ديسمبر (كانون الأول).

ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. 

وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".

وكتب الدبلوماسيون "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.

وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً نحو تعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.

وإذا أُعلن عن اتفاق سياسي اليوم الإثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.

وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة. 

"عمليات إعدام"

من جانب آخر، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الأحد، بأن مسلحين في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الأسد.

من جهتها، قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت "عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن السلطات أن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية".

وبحسب "المرصد السوري لحقوق الانسان"، "جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طاولت 35 شخصاً خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية". ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في نظام الأسد، على ما ذكر المرصد.

ووفقاً للمرصد "تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الذين شاركوا في العمليات الأمنية" في منطقة حمص.

وأكد المرصد أن "مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سورية يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، من دون الرجوع للقانون، مستندين على حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية".

ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. وقد أعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق.