ملخص
منذ مارس (آذار) 2024، تشهد مصر تحسناً كبيراً في مستوى السيولة الدولارية بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، وبخاصة ما يتعلق بتحرير سوق الصرف مما عزز من عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية بعد اختفاء السوق الموازية للصرف.
كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 65.4 في المئة.
وتشير البيانات إلى أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت بنسبة 77 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية نوفمبر 2024، إذ بلغ قيمتها نحو 13.8 مليار دولار مقارنة مع 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية نوفمبر 2024، بلغت قيمة التحويلات نحو 26.3 مليار دولار، مقارنة مع 17.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 8.4 مليار دولار، مسجلة نمواً بنحو 47 في المئة.
تحسن كبير في مستوى السيولة الدولارية
ومنذ مارس (آذار) 2024، تشهد مصر تحسناً كبيراً في مستوى السيولة الدولارية بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، وبخاصة ما يتعلق بتحرير سوق الصرف مما عزز من عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية بعد اختفاء السوق الموازية للصرف.
وفي إطار تعزيز التحويلات الخارجية، أطلق بنك مصر وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد خدمة تحويل الأموال فورياً بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.
وذكر البنك أن ذلك يأتي في إطار حرصه على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وبخاصة أبناء الجالية المصرية في الخارج، ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين. وأضاف "تمكن خدمة تحويل الأموال فورياً من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء في الخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه المصري على مدار الساعة وبكل سهولة. وتُنفذ عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة".
ووفق بيان، قال أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن إطلاق خدمة التحويل اللحظي يؤكد التزامناً بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي حاجات العملاء.
وأضاف "يأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 ودعماً للتحول الرقمي، وتعزيز استراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على جميع المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي حاجاتهم بكل سهولة ويسر، وستمكن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر".
وأكد أن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، يأتي في إطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي حاجات السوق المصرية وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى، مشيراً إلى حرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج.
استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج لحظياً
وبداية الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج، وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى جميع البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية، لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وقال "المركزي المصري" إن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً، إذ تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظياً وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو (حزيران) 2024، من طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة، وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة مهمة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.
يُذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقت خلال مارس 2022، تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية تتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظياً، طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدى البنوك كافة.
وانعكس ذلك على زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية، إذ بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق "إنستا باي" أكثر من 11.5 مليون عميل، ومن المتوقع أن تتخطى قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2.7 تريليون جنيه (53.677 مليار دولار).