واشنطن تريد انتزاع وزارة المالية في لبنان من "أمل" و"حزب الله"

قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع "حزب الله" أو حلفائه من ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على لبنان.

ويبدو أن التدخل الأميركي المباشر بشكل غير اعتيادي في السياسة اللبنانية القائمة على المحاصصة الطائفية، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام بعد الضربات القاصمة التي تعرض لها "حزب الله" العام الماضي خلال الحرب مع إسرائيل إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في سوريا.

ومثل الأطراف الرئيسة في لبنان، دأب "حزب الله" منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومات المتعاقبة، بالتنسيق مع حليفته "حركة أمل" التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.

لكن المصادر الخمسة قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.

وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وجرى انتخابه رئيساً للبلاد في أوائل يناير (كانون الثاني) الجاري، مفادها أن "حزب الله" لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.

المساعدات رهن التطورات

وقالت ثلاثة من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاراً له لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.

وعلى رغم أن أعضاء الكونغرس الأميركي من الجمهوريين طالبوا ترمب من قبل علناً بإبعاد "حزب الله" وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، فإنه لم يسبق أن أشارت تقارير إلى أن بولس ومسؤولين أميركيين آخرين ينقلون هذه الرسالة مباشرة إلى لبنان.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على أسئلة من "رويترز" بشأن إذا ما كانت الولايات المتحدة تدخلت في ما يتعلق بدور "حزب الله" في الحكومة أو حول دور بولس.

وقال بولس لقناة لبنانية إنه يتطلع لتشكيل حكومة من دون "من كانت لهم خبرة مع النظام السابق" حتى تتسنى استعادة الثقة الدولية.

وقال أحد المصادر المطلعة، وهو مقرب من "حزب الله"، إن هناك "ضغوطاً أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة حزب الله وحلفائه".

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر على الأمر لـ"رويترز"، إن السماح للحزب أو "حركة أمل" بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.

ووقعت معظم الأضرار بالمناطق ذات الغالبية الشيعية التي يتمتع "حزب الله" فيها بالدعم. وحث الحزب الأطراف العربية والدولية على تقديم الدعم اللازم لإعادة بناء لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية تقول إن المساعدات الدولية ستعتمد على التطورات السياسية في بيروت.

وكان أحد هذه التطورات الجوهرية انتخاب عون رئيساً للبلاد. وقالت المصادر إن الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة.

لبنان في مرحلة جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان رداً على سؤال عن مشاركة "حزب الله" في الحكومة الجديدة، إنه يتعين أن تكون الحكومة قوية وقادرة على جمع كل لبنان بكل تنوعه.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه على رغم إضعاف "حزب الله"، فلا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان، وإن للحزب دوراً في المشهد السياسي.

ويوزع نظام المحاصصة في لبنان المناصب الحكومية على أساس طائفي. فالرئاسة لمسيحي ماروني، ورئاسة الوزراء لمسلم سني، ورئيس مجلس النواب يكون مسلماً شيعياً.

ورُشح سلام في 13 يناير لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما نال دعم أغلب المشرعين من دون أن ينل تأييد نواب "حزب الله" أو "حركة أمل".

وأمضى سلام، وهو قاض كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية، الأسبوعين الماضيين في التشاور مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تتوزع مناصبها أيضاً على أساس الانتماء الطائفي والسياسي.

وقال بري في تصريح تلفزيوني الثلاثاء الماضي، إن حزبه رشح النائب والوزير السابق ياسين جابر لوزارة المال.

وقال ثلاثة من المصادر الذين تحدثت إليهم "رويترز"، إن الولايات المتحدة ليست لديها اعتراضات على تولي شيعي الوزارة لكنها لا تريد أن ترى "أمل" أو "حزب الله" يختاران الوزير مباشرة.

وقال أحدهم إن واشنطن نقلت رسالة إلى سلام مفادها أن لبنان في مرحلة جديدة، وأنه من غير المقبول أن يتمتع الحزب وحلفاؤه "بالامتيازات نفسها" التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مثل "الحصول على وزارات حساسة مثل المالية".

"الخط الأحمر" الأميركي

وكتب النائبان الأميركيان الجمهوريان دارين لحود وداريل عيسى، اللذان يرأسان لجنة الصداقة الأميركية– اللبنانية، خطاباً إلى ترمب هذا الأسبوع اطلعت "رويترز" على نسخه منه، وطلبا منه أن يأخذ في الاعتبار أن المساعدة المالية وإعادة إعمار لبنان "تعتمدان على عدد من السياسات الحاسمة".

وجاء في الخطاب، "يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي عضو من حزب الله أو وكلائه من الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة الجديدة".

وقال مايكل يونغ من مركز "مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة تعد وزارة المالية "خطاً أحمر" لأنها صاحبة القول الفصل في الإنفاق العام في لبنان الذي انهار نظامه المالي كارثياً في عام 2019 تحت وطأة ديون الدولة الضخمة الناجمة عن إسراف الأطراف الحاكمة في الإنفاق.

وقال يونغ، "الولايات المتحدة تحاول تطبيق نظام ما بعد حزب الله في لبنان، ومن ثم، فمن المنطقي أن تكون مهتمة بحرمان حزب الله وحركة أمل من امتلاك أي قرار في سياسة الحكومة".

وأثار النزاع على المنصب توترات سياسية في لبنان، إذ هدد حزب "القوات اللبنانية" المسيحي، وهو خصم قوي لـ"حزب الله"، بمقاطعة الحكومة إذا اختار الحزب و"أمل" من يتولى وزارة المالية وغيرها من المناصب الرئيسة الأخرى.