ملخص
أكّد الوزراء المجتمعون في القاهرة رفضهم "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم أو "التشجيع على نقلهم"، معربين عن أملهم بالعمل مع إدارة دونالد ترمب "من أجل تنفيذ حل الدولتين".
أكدت خمس دول عربية وفلسطين والجامعة العربية في بيان مشترك، اليوم السبت، رفض "تهجير الفلسطينيين" من قطاع غزة، وذلك في موقف موحد ضد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكل من القاهرة وعمان استقبال سكان القطاع "بصورة موقتة أو دائمة لحين تطهيره".
وشددت الدول العربية خلال اجتماع شهدته القاهرة بدعوة منها، على مستوى وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية، على ضرورة "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوق المشروعة وفقاً للقانون الدولي"، ورفض "المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض، أو من طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".
وبحسب البيان الذي نشرته القاهرة، فقد اتفق المشاركون على "تأكيد الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات"، مناشدين "المجتمع الدولي، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، ودعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا".
وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار غزة، أكد البيان "أهمية استدامته، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بصورة ملائمة وآمنة"، مؤكداً ضرورة "انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي". مشيرين إلى أهمية "تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبصورة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بخاصة في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث بأرضه، وبما يسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار".
كما شددوا المجتمعون على أهمية "الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، رافضين أي محاولات لتجاوزه أو تحجيمه.
وجاء الاجتماع العربي، على وقع إصرار الرئيس ترمب، على "نقل سكان غزة إلى مصر والأردن"، إذ كرر دعوته تلك ثلاث مرات في أقل من أسبوع، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع، وكذلك الأردن ومصر.
وجاءت أولى دعوات ترمب بـ"نقل سكان القطاع" في أعقاب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ تحدث عن خطة "لتطهير" قطاع غزة، داعياً الفلسطينيين إلى الانتقال إلى أماكن "أكثر أماناً" مثل مصر أو الأردن، داعياً قادة الدولتين إلى أخذ بعض السكان، إذ قال "ساعدناهم كثيراً، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا". وتابع، "كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً".
ثم عاد للمرة الثالثة الخميس الماضي، ليكرر الفكرة قائلاً "نفعل كثيراً من أجلهم، وهم سيفعلون ذلك"، في إشارة في ما يبدو إلى المساعدات الأميركية الكبيرة، ومنها المساعدات العسكرية، لمصر والأردن.
ومع تشديد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفضه مقترح ترمب قائلاً "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، أعلنت القاهرة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، وأضاف "لا يمكن أبداً التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية". وأكد أن "الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حذرت الدولتان من خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر المجاورة ومن الضفة الغربية إلى الأردن.
ترمب يهاتف السيسي
اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترمب على ضرورة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وعلى رغم أن البيان المصري لم يوضح ما إذا كان الرئيسان بحثا دعوة ترمب لنقل فلسطينيين إلى مصر والأردن، أكد البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا أهمية دور مصر في الوصول لاتفاق غزة. وأشار إلى أن السيسي تحدث عن أن قيادة ترمب تبشر بعصر ذهبي للسلام في الشرق الأوسط.
ووفق البيان الأميركي، فإن ترمب والسيسي ناقشا ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الرئاسة في بيان إن الزعيمين أجريا "حواراً إيجابياً" أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، والحاجة إلى تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وبحسب صحيفة "أكسيوس" فإن ترمب تحدث مع السيسي لمناقشة فكرته في شأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر، موضحة أن تعليقات الرئيس الأميركي في شأن غزة مرتبطة بحجم الدمار وإعادة البناء.
