رسوم ترمب تؤجج مخاوف قطاع السيارات الأميركي

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً لدى شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض الشهر الماضي.

وبينما لوح ببعض التهديدات، كالإعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا قبل تعليقها فإن هجوم ترمب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط الكلفة التدريجية وفقاً لمتخصصين في صناعة السيارات.

وفرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات من الصين إحدى الموردين الرئيسين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي تدخل حيز التنفيذ في الـ12 من مارس (آذار) المقبل على كلفة العرض والتصنيع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك. لن تكون الرسوم قليلة في المجمل".

ولم يلاحظ أي تراجع في سيل التعليمات التجارية الصادرة من المكتب البيضاوي.

رسوم جمركية متبادلة

وعندما وقع ترمب الخميس الماضي خططاً لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيس على ما كان يستهدفه.

وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل (نيسان) المقبل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر.

وإذا ما فرضت الرسوم الجمركية المعلقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأميركية التي دمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينيات.

وقال الاقتصادي في شركة "كوكس أوتوموتيف" تشارلي تشيسبرو إن "معظم الناس يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة".

وإضافة إلى عمالقة "ديترويت" تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضاً استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة "هوندا" مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأميركية في 2024 لم تستوردها من اليابان، بحسب أرقام شركة "غلوبال داتا للاستشارات".

ورأى مسؤولون في إدارة ترمب أن الرسوم الجمركية مصدر محتمل للإيرادات، فضلاً عن كونها حافزاً لشركات عالمية لزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة.

وضع ترمب الرسوم الجمركية في صلب شعاره "أميركا أولاً" ورأى أنها وسيلة لتصحيح المعاملة "غير العادلة" من جانب الحلفاء التجاريين.

السيارات المستوردة

وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض الخميس الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على السيارات المستوردة مقابل 2.5 في المئة تفرضها الولايات المتحدة.

وداخل الاتحاد الأوروبي تعد شركات صناعة السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأميركية المباشرة من أوروبا. وتشمل هذه المجموعة العلامات التجارية الفاخرة مثل "بي أم دبليو" و"مرسيدس بنز" و"أودي" التي تمتلك أو تشكل جزءاً من شركات تدير أيضاً مرافق تصنيع في الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في "غلوبال داتا" جيف شوستر إن استرضاء إدارة ترمب في شأن الرسوم الجمركية على السيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مؤلم نسبياً بالنسبة إلى بروكسل.

ورأى شوستر أن "المركبات الأميركية، وخصوصاً تلك التي تحظى بشعبية هنا، لن تحظى بشعبية في أوروبا"، متوقعاً ألا يكون لإلغاء الرسوم تأثير يذكر.

ويعتقد محللون في القطاع أن شركات صناعة السيارات الأجنبية قد تكشف في الأشهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك فإنها تواجه معضلة تتمثل في نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب الاتجاهات المتغيرة للسياسة الأميركية.

وبينما تسعى إدارة ترمب إلى إحداث تغيرات في التجارة الدولية فإنها تشير إلى قلب مسار الجهود الرامية لتعزيز قدرة المركبات الكهربائية، مما يجعل الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الرئيسة.

وتعني المهلة الزمنية الطويلة في صناعة السيارات أن السيارات التي ستخرج عن قرارات الاستثمار الحالية قد لا تصل إلى السوق لأربع أو خمس سنوات.

وقال شوستر "بصفتنا شركات عالمية ليس من الفاعلية بمكان أن يكون لدينا استراتيجيات مختلفة في كل سوق".