توجيه تهمة التخطيط لمحاولة انقلاب للرئيس البرازيلي السابق

أعلنت النيابة العامة البرازيلية أمس الثلاثاء أنها وجهت إلى الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو و33 مشتبهاً بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب"، بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة للسلطة إثر انتخابات عام 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان إن الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين، "متهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية"، وأضافت أن هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، اللذان حاولا بصورة منسقة وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإن "التحقيقات كشفت (عن أن المخطط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، إضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وحظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.

اللائحة الاتهامية

وتستند اللائحة الاتهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وخلص إلى أن الرئيس السابق (2019-2022) "خطط وشارك بصورة مباشرة" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو، بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين، ولخصته في تقرير من 800 صفحة، عرضت فيه أبرزت الأدلة التي جمعتها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها العاصمة برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفيدرالية.
وبحسب التحقيق، فإن مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقوا "تشجيعاً" من الرئيس السابق، ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.

بولسونارو غير قلق

وكثيراً ما أكد بولسونارو (69 سنة) براءته، معتبراً نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين أمس الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا، "أنا لست قلقاً على الإطلاق في شأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد، كما أنه لا يحق له الترشح للانتخابات قبل عام 2030، وذلك بسبب معلومات مضللة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكن بولسونارو يأمل في إبطال هذه الإدانة، من أجل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضد لولا الذي تتراجع شعبيته.