ملك الأردن بحث مع الشرع أمن الحدود وعودة اللاجئين

بحث ملك الأردن عبدالله الثاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء في عمان أمن الحدود بين البلدين وتهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين، بينما دانت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن خارجيتها، "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله أكد للشرع خلال اللقاء الذي عقد داخل قصر بسمان الزاهر في عمان "ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات (...) وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم".

وعانى الأردن خلال أعوام النزاع في سوريا الذي بدأ عام 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون من سوريا إلى الأردن، أو إلى دول أخرى عبر الأردن. ونفذ عمليات عدة لمكافحة التهريب عبر الحدود، بعضها أوقع قتلى.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومتراً. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع داخل البلد المجاور، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

ومن جانب آخر، دان الملك عبدالله "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، مؤكداً "دعم المملكة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

ومع إطاحة حكم بشار الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، انسحبت قواته بصورة فوضوية من مواقعها جنوب البلاد. وإثر ذلك، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى مواقع المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان ولا تزال فيها. وشنت مئات الغارات على مواقع عسكرية وقواعد بحرية وجوية، مبررة هذه الضربات بأن الهدف منها هو منع سقوط ترسانة الجيش السوري في أيدي قوات الإدارة الجديدة.

وكان آخرها غارات جوية على مواقع عسكرية جنوب سوريا "تحوي أسلحة" ليل أمس الثلاثاء.

وغداة انتهاء مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي وضع توصيات لبناء "سوريا الجديدة" أشاد الملك عبدالله بمخرجاته، مؤكداً أنه "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري".

وشدد المؤتمر على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.

وغادر الشرع عمان بعد زيارة استمرت ساعات. وكان الملك عبدالله استقبله لدى وصوله إلى مطار ماركا في عمان ثم توجها إلى قصر رغدان.

ورافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين.

وكان الشيباني زار عمان خلال السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين، وأخطار تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم "داعش".

وأعلن الوزيران حينها أنه ستُشكل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.

وزار الصفدي دمشق خلال الـ23 من ديسمبر 2024. وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.

وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى عمان منذ توليه السلطة بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، وكان قام خلال الشهرين الماضيين بزيارتين إلى السعودية وتركيا.

غارات تركية على شمال شرق سوريا

في غضون ذلك قُتل 12 شخصاً بين مدنيين وعسكريين بغارات شنتها تركيا على شمال شرق سوريا الأربعاء، وفق ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان "أغار سرب من الطائرات الحربية والمسيرة للاحتلال التركي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر" الأربعاء على "عدة مناطق في بادية الرويشد في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة" حيث شنّت "أكثر من 16 غارة".
وأضافت أن القصف استهدفت "نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رُعاة للغنم".
وأدت الغارات إلى مقتل "أربعة من مقاتلينا، وستة عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم".
تتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضدها منذ الثمانينات.
وتصنّف كل من تركيا والولايات المتحدة حزب العمال "منظمة إرهابية".
وبدعم أميركي، قادت "قوات سوريا الديمقراطية" الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم "داعش" من آخر معاقله في سوريا عام 2019.
وأطلقت فصائل سورية مدعومة من تركيا هجوماً ضد "قسد" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطردتها من جيوب عدة في الشمال منها منطقة تل رفعت ومدينة منبج، رغم الجهود الأميركية للتوسط في وقف إطلاق النار.
وأتى ذلك توازياً مع إطلاق تحالف فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام"، هجوماً من شمال غرب سوريا ضد القوات الحكومية السورية، انتهى بدخولها دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ودعت الإدارة السورية الجديدة "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد المزمع إنشاؤه، رافضةً أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.
ولا تزال "قسد" تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.