ملخص
لم يتضمن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه منح الولايات المتحدة حق الحصول على عوائد موارد طبيعية في أوكرانيا.
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتز أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، الدور المهم للرئيس الأميركي دونالد ترمب في المفاوضات مع روسيا.
وقال المتحدث في بيان "رحب المستشار باستعداد الرئيس الأوكراني للدخول في مفاوضات خلال أقرب وقت ممكن".
وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على أهمية الدور القيادي للرئيس الأميركي، وذلك أيضاً من أجل الوصول إلى بداية سريعة لوقف إطلاق النار والسلام الدائم في أوكرانيا".
وأضاف المتحدث أن شولتز أكد أيضاً خلال الاتصال تضامن برلين المستمر والقوي مع كييف.
ميدانيا نقلت وكالات أنباء محلية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن قواتها سيطرت على قرية برايفيلن في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وقال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا ترحب بتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول استعداد كييف للتفاوض في شأن الحرب، لكن لم يتضح بعد لموسكو مع من قد تتفاوض.
وجاءت تصريحات زيلينسكي في رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب والذي كشف عنها أمس الثلاثاء.
وقال ترمب في كلمة أمام الكونغرس مقتبساً من الرسالة "أوكرانيا مستعدة للتفاوض في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم. لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين".
ورداً على سؤال حول رأي الكرملين في ذلك قال المتحدث دميتري بيسكوف إن الكرملين ينظر "بشكل إيجابي".
لكنه أضاف "السؤال هو من سيتم الجلوس معه. في الوقت الحالي، الرئيس الأوكراني لا يزال ممنوعاً قانوناً أن يتفاوض مع الجانب الروسي. لذا، فإن النهج إيجابي بشكل عام، لكن التفاصيل لم تتغير بعد".
وأشار بيسكوف بذلك إلى مرسوم أصدره زيلينسكي في عام 2022 باستبعاد المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا التوقيع على صفقة المعادن، وذلك بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي، الجمعة الماضي، طُرد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في كلمته أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يوقع بعد وأن الوضع قد يتغير.
ولم يرد البيت الأبيض ولا الرئاسة الأوكرانية ولا السفارة الأوكرانية لدى واشنطن بعد على طلبات للتعليق.
إرساء الروابط
في الموازاة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما اليوم الأربعاء إن بلادها تعمل على إعادة إرساء الروابط بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حتى يتسنى تحقيق "سلام دائم وقوي".
وأضافت بريما في تصريحات لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية، "اقترحنا هدنة. وهذا ما تتم دراسته في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة. تحاول فرنسا وأوروبا إعادة إرساء الصلة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا".
وتعثرت جهود إبرام الاتفاق، الجمعة الماضي، بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي بين ترمب وزيلينسكي أسفر عن رحيل سريع للرئيس الأوكراني من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي سافر إلى واشنطن للتوقيع على الصفقة.
وانتقد ترمب ونائبه جي دي فانس في ذلك الاجتماع زيلينسكي، وقالا له أمام وسائل الإعلام الأميركية، إنه يجب عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية. وقال ترمب، "أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة".
وذكر أحد المصادر أن مسؤولين أميركيين تحدثوا في الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين في كييف حول توقيع صفقة المعادن رغم الخلاف الذي وقع، الجمعة الماضي، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لترمب.
"تصحيح الأمور" مع ترمب
وكتب زيلينسكي، أمس الثلاثاء، على منصة "إكس" أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الاتفاق ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه "مؤسف".
وأضاف زيلينسكي على "إكس"، "لم يسر اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض الجمعة، كما كان من المفترض أن يكون... أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم".
كذلك ذكر الرئيس الأوكراني بأنه يريد "تصحيح الأمور" مع ترمب والعمل تحت "القيادة القوية" للرئيس الأميركي لضمان سلام دائم في أوكرانيا. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد طرأ تغير على الصفقة.
ولم يتضمن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه، الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه منح الولايات المتحدة حق الحصول على عوائد موارد طبيعية في أوكرانيا.
كما نص الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المئة من عوائد أي موارد طبيعية مملوكة للدولة في المستقبل في صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأشار ترمب، أول من أمس الإثنين، إلى أن إدارته لا تزال مستعدة للتوقيع على الاتفاق وقال للصحافيين، إن أوكرانيا "يجب أن تكون أكثر امتناناً".
وأضاف، "وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا".
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، بنية نظيره الأوكراني "استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية"، وفق ما أفاد الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون الذي أجرى مشاورات هاتفية منذ مساء الإثنين، مع زيلينسكي وترمب. وأضافت أن ماكرون "كرر عزم فرنسا على العمل مع جميع الأطراف المعنيين لإرساء سلام صلب ومستدام في أوكرانيا".
إعادة تسليح أوروبا ومساعدة أوكرانيا
كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن خطة "لإعادة تسليح أوروبا" تهدف إلى حشد نحو 800 مليار يورو للدفاع عنها، وتلحظ أيضاً تقديم مساعدات "فورية" لأوكرانيا بعد تجميد المساعدات الأميركية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، "تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا".
خطة من 5 أجزاء
أضافت في الرسالة التي تقدم خطة من خمسة أجزاء لتعزيز الدفاع الأوروبي "مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك". ستناقَش الخطة التي أطلقت عليها تسمية "إعادة تسليح أوروبا" خلال قمة طارئة تعقد، غداً الخميس، في بروكسل.
وأضافت أن هذا المشروع سيقدم مساعدات "فورية" لأوكرانية، بعد القرار الحاسم الذي اتخذه ترمب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف.
وتعتمد "الركيزة" الأولى لهذه الخطة بشكل أساس على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله.
وأكدت فون دير لاين بذلك رغبتها في تشجيع الدول على إنفاق مزيد على دفاعها من دون أن تضطر للتقيد بالقواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها الحد من عجزها العام إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مسؤول في المفوضية طالباً عدم كشف هويته أن الدول الـ27 ستكون قادرة على تخصيص 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام لمدة أربعة أعوام من دون أن تكون عرضة لأخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند احتساب العجز المفرط.
وقالت المفوضية، إن هذا الأمر سيمكن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو على مدى أربعة أعوام.
وتنص "الركيزة" الثانية على توفير نحو 150 مليار يورو في شكل قروض للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.
مخاوف الدول
اعتماد هذه الآلية الجديدة لن يكون ملزماً لأحد، الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف دول أعضاء، على غرار هولندا، لا رغبة لديها بإنشاء دين مشترك جديد في الاتحاد الأوروبي.
ويُفترض استخدام هذه الأموال بالدرجة الأولى للاستثمار في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع المضاد للطائرات، والصواريخ، والمسيرات والأنظمة المضادة للمسيرات، وأنظمة المدفعية.
وأكدت فون دير لاين أنه بفضل هذه المعدات "يمكن للدول الأعضاء أن تكثف بشكل هائل دعمها لأوكرانيا. مما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".
وقال الخبير في قضايا الدفاع بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي "ناتو" كامي غران في مقابلة مع وكالة "الصحافة الفرنسية"، "قد يساعد هذا في تمويل أو تسريع بعض المشتريات". لكنه لفت إلى أن "النتائج ستظهر في غضون أسابيع أو أشهر وليس على الفور، ولكن هذا مهم، لأن تأثيرات القيود الأميركية ستكون محسوسة أيضاً في غضون بضعة أشهر".
وتعتزم المفوضية أيضاً استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرماناً في الاتحاد الأوروبي، التي تسمى صناديق التماسك، لتمويل مشاريع الدفاع. ويصل إجمالي هذه الأموال للفترة 2021-2027 إلى 392 مليار يورو، لكن المفوضية لم تجر تقييماً للمبالغ التي يمكن إعادتها، وفقاً لأحد مسؤوليها.
وتعتزم رئيسة المفوضية تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع. لا يملك البنك حالياً ترخيصاً بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته ناديا كالفينو دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهلة لهذه الغاية.
وقال مسؤول قريب من الملف، أمس، إن الاستثمارات في "معدات للقطاع العسكري أو الأمني" ستكون ممكنة، إنما ليس في مشاريع تتصل بـ"الذخيرة أو الأسلحة".
وأخيراً، ترغب المفوضية الأوروبية في حشد مزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا.
وجاءت إيجابية للغاية ردود الفعل الأولية في العواصم الأوروبية، خصوصاً في برلين وروما. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك بـ"خطوة أولى مهمة" كما رحب نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني بـ"خطوات ملموسة إلى الأمام نحو بناء دفاع أوروبي لا غنى عنه".
