ملخص
حذر القادة العرب في قمتهم من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، كما دعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية. كما توافقوا على إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب متمسك بمقترحه إعادة بناء غزة "خالية من حماس"، معتبراً الخطة التي أقرتها القمة العربية في مصر لم تعالج واقع غزة، بينما أكد مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب. وشدّد مجلس الوزراء على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
#مجلس_الوزراء يؤكد الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، ويشدّد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه… pic.twitter.com/bAZZ3agSf9
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 4, 2025
تبنى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة، أمس الثلاثاء، خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتُعَد طرحاً بديلاً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بتهجير سكانه.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحافي، إن الخطة المصرية حول غزة تحولت إلى الخطة العربية بعد إقرارها، مشيراً إلى أنها ترسم مساراً جديداً للأمن في غزة. وأضاف أبوالغيط أن خطة غزة مرنة وقابلة للتطوير.
وأفاد بيان القمة العربية الطارئة بأن الخطة المصرية حول غزة تحولت إلى الخطة العربية بعد إقرارها، وأن الخطة ترسم مساراً جديداً للأمن والسياسة في غزة.
كما أضاف بيان القمة أن لجنة "التكنوقراط" لإدارة غزة لن تكون فصائلية وستدير القطاع لستة أشهر.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إنه تم التوافق على أسماء أعضاء اللجنة الموقتة التي ستدير غزة لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أنه تم التوافق أيضاً على إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى أنه "يجب تمكين السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة"، لافتاً إلى أن القاهرة "ستدرب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة". ونوَّه بأن مصر كلفت جميع سفاراتها بمهمة حشد الدعم السياسي لخطة غزة.
ولاحقاً أعلن وزير الخارجية المصري أنه سيطلب من منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع وزاري طارئ ستعقده في جدة، الجمعة المقبل، اعتماد خطة إعادة إعمار غزة.
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي، إنه "في السابع من مارس (آذار) القادم، إن شاء الله، في جدة سيكون هناك اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وسنسعى إلى اعتماد هذه الخطة أيضاً حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".
مرحلة انتقالية
وأكدت القمة العربية في بيانها الختامي أن ملف الأمن في غزة يجب أن يدار من المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وتتضمن الخطة تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ورحب البيان الختامي بالقرار الفلسطيني لتشكيل لجنة لإدارة غزة وبجهود الإصلاح في السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات.
كما أكد البيان أن تحقيق السلام هو الخيار الإستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدول المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
توحيد الصف الفلسطيني
وحذر القادة العرب في قمتهم من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، كما دعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وتوافق القادة على إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.
ووفق الخطة، سيصار إلى تشكيل لجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية لإدارة غزة، قبل أن تستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
وخلال القمة، عرضت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمسة أعوام، وهو مبلغ يعادل تقديرات الأمم المتحدة، لإعادة بناء قطاع غزة.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الخطة ستضمن بقاء سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة على أراضيهم.
وأورد البيان الختامي للقمة أن "أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات وتقويض فرص الاستقرار (...) بما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط".
إجراء انتخابات
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القمة، إن "دولة فلسطين تتولى مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض".
كما أعلن الاستعداد "لإجراء انتخابات عامة وتشريعية خلال العام المقبل، في حال توفرت الظروف في غزة والضفة والقدس الشرقية".
ورحبت حركة "حماس" باعتماد القمة خطة إعادة إعمار غزة، مؤيدة "تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".
وبموجب الخطة، فإن هذه اللجنة ستعمل "تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".
وتركز المرحلة الانتقالية في هذه الخطة على رفع الأنقاض وإزالة الألغام وتركيب مساكن موقتة لأكثر من 1.5 مليون شخص في القطاع.
وستتبع ذلك مرحلتان من إعادة الإعمار، تشمل الأولى بنى تحتية أساسية ومساكن دائمة، بينما تشمل المرحلة الثانية ميناء تجارياً ومطاراً.
تأييد الأمم المتحدة
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده القوي للخطة، وقال "أرحب وأؤيد بشدة مبادرة الجامعة العربية لتعبئة الدعم لإعادة إعمار غزة، التي تم التعبير عنها بوضوح في هذه القمة. إن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون التام في هذا المسعى".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد قليل من انتهاء القمة، إن خطة إعادة الإعمار "لم تتناول" حقائق الوضع بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وانعقدت القمة في وقت وصلت مفاوضات اتفاق الهدنة في قطاع غزة إلى طريق مسدود على ما يبدو، مع انتهاء المرحلة الأولى منه السبت من دون اتفاق على المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً.
وللانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الثلاثاء، نزعاً كاملاً للسلاح من قطاع غزة وخروج "حماس" وحلفائها في "الجهاد الإسلامي" وعودة الرهائن، وتابع "إذا حصلنا على ذلك، يمكننا التوصل إلى اتفاق غداً".
ورفضت "حماس" العرض، وقال القيادي في الحركة سامي أبوزهري لوكالة "الصحافة الفرنسية"، إن سلاح الحركة "خط أحمر" لدى "حماس" وكل الفصائل، و"لا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض".
وانقضت في الأول من مارس المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد شهدت إفراج "حماس" عن 33 رهينة بينهم 8 قتلى، فيما أطلقت إسرائيل سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
ومع نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي امتدت ستة أسابيع، لا تزال الخلافات بين الجانبين على التفاصيل تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ووافقت إسرائيل ليل السبت- الأحد على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق حتى أبريل (نيسان) بناء على مقترح أميركي، لكنها أعلنت، أول من أمس الإثنين، تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن هذه المساعدات "أصبحت المصدر الرئيس لإيرادات (حماس)"، في حين تدعو الأمم المتحدة وعدد من الدول إلى استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري.
في المقابل، تؤكد الحركة وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل، وفق ما تقوله، وضع حد للحرب و"الانسحاب الشامل" للجيش الإسرائيلي من غزة، تمهيداً للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمر.
