ملخص
اتهم تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين، قائلاً إنها دمرت بصورة ممنهجة منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة وهو ما يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية الخميس، استهدفت مسلحين كانوا يزرعون متفجرات في وسط غزة، وهو أحدث هجوم من نوعه وسط وقف إطلاق النار الهش في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الجيش في بيان "في وقت سابق اليوم، تم رصد عدة إرهابيين ينشطون قرب قواته في وسط القطاع، ويحاولون زرع عبوات ناسفة في الأرض. وقصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الإرهابيين".
تقرير الإبادة الجماعية
واعتبرت حركة "حماس" اليوم الخميس، أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة.
وقال المتحدث باسم الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية، كما يؤكد ضرورة الإسراع بمحاكمة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وكان تحقيق للأمم المتحدة خلص اليوم الخميس، إلى أن الدولة العبرية ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير جديد، اليوم الخميس، إن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين ودمرت بصورة ممنهجة منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية في الحرب.
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل في الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات في التقرير بأنها لا أساس لها ومنحازة وتفتقر للصدقية.
كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتقرير واعتبره "هجوماً باعداءات كاذبة" على إسرائيل. وقال وفق بيان صادر عن مكتبه، "السيرك المناهض لإسرائيل، المعروف بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان... يختار مرة أخرى أن يهاجم دولة إسرائيل بتهم عارية عن الصحة"، بما فيها "ادعاءات سخيفة" بتدمير ممنهج للمنشآت الصحية الإنجابية.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساس ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول لإمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد هجوم قادته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
رفض إسرائيلي "قاطع"
رفضت إسرائيل تلك الاتهامات "بصورة قاطعة". وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رداً على ذلك، إن الجيش الإسرائيلي "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
واتهم تقرير سابق نشرته اللجنة في يونيو (حزيران) 2024، حركة "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بارتكاب انتهاكات خطرة للحقوق خلال هجوم السابع من أكتوبر بما تضمن التعذيب والمعاملة المهينة.
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على حركة "حماس".
لكن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساس الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة "حماس" عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة. وعلى إثر الهجوم، شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 48 ألفاً.
