"المركزي الروسي" يقترح السماح للأثرياء بالاستثمار في العملات المشفرة

اقترح البنك المركزي الروسي تنظيم بعض استثمارات العملات المشفرة للأفراد الأثرياء، كاشفاً عن خطط تسمح للمستثمرين "المؤهلين بصورة خاصة" بتداول الأصول المشفرة.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في سعي روسيا لترسيخ وجودها في مجال الأصول الرقمية، لكنها تبدو في الوقت الحالي مصممة لخدمة الأفراد الأكثر ثراءً في البلاد، في الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد خفف البنك الروسي تدريجاً من معارضته الشديدة للعملات المشفرة، إذ دعم العام الماضي قانوناً يسمح للشركات باستخدام العملات المشفرة في التجارة الدولية، في إطار جهود لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وينص اقتراح البنك المركزي على أنه، في إطار نظام قانوني تجريبي، سيتمكن بعض المستثمرين والشركات من المشاركة في تجربة استثمار في العملات المشفرة لمدة ثلاث سنوات.

زيادة شفافية سوق العملات المشفرة

وقال البنك في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن "هذا وضع جديد سيحصل عليه المواطنون إذا تجاوزت استثماراتهم في الأوراق المالية والودائع 100 مليون روبل (1.15 مليون دولار)، أو إذا كان دخلهم خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون روبل (578 ألف دولار)".

وأضاف البنك أن التجربة تهدف إلى زيادة شفافية سوق العملات المشفرة، لكنه حذر في الوقت نفسه المستثمرين المحتملين من أخطار خسارة الأموال عند تداول هذه الأصول، قائلاً "العملات المشفرة ستظل محظورة كوسيلة للدفع".

ووفقاً للبنك، يهدف هذا النظام التجريبي الجديد إلى زيادة شفافية سوق العملات المشفرة ووضع معايير رسمية لتقديم الخدمات في هذا النوع من الاستثمار، إذ يتضمن ذلك توسيع الفرص للمتداولين الأكثر خبرة الذين يستعدون لتحمل أخطار متزايدة.

وأشار إلى أنه، خارج هذا الإطار المقترح، هناك خطط للسماح للمستثمرين المؤهلين بالوصول إلى الأدوات المالية المشتقة، والأوراق المالية، والأصول المالية الرقمية الأخرى المرتبطة قيمتها بالعملات المشفرة.

حظر التجارة المحلية

ومع كل ما سبق، يقترح إعلان بنك روسيا حظر تسوية معاملات العملات المشفرة بين المقيمين خارج نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، ويشمل ذلك فرض عقوبات على انتهاك الحظر.

ويبدو هذا الأمر غامضاً بعض الشيء، إذ تسمح روسيا للمواطنين بامتلاك العملات المشفرة، ولكن لديها بالفعل تشريعات تحظر استخدامها لدفع ثمن السلع والخدمات محلياً، ومع ذلك، قد يشير هذا إلى أن النظام التجريبي قد يفرض عقوبات أشد على هذه الأنشطة.