ملخص
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران توصلت في تقريرها الأول إلى أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات أديا إلى انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان يرقى كثير منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
أفاد تحقيق للأمم المتحدة أمس الجمعة بأن إيران عززت من استخدامها لتقنيات المراقبة الرقمية و"الاقتصاص غير القانوني تحت رعاية الدولة" لقمع المعارضين بعد احتجاجات "امرأة حياة حرية" عام 2022.
وأفاد تقرير جديد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران التابعة للأمم المتحدة بأن إيران تبذل "جهوداً حكومية جماعية لإخماد المعارضة، مما يكرس مناخ الخوف والإفلات المنهجي من العقاب". وتشمل هذه الممارسات "زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك الاقتصاص غير القانوني برعاية الدولة".
وشهدت إيران تظاهرات عقب وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، وهي شابة تبلغ 22 سنة اعتُقلت بزعم انتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وأدى الغضب الواسع النطاق إلى أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام الحكم بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة للتحقيق في حملة القمع الدامية.
وقالت رئيسة بعثة تقصي الحقائق سارة حسين "على مدى عامين رفضت إيران الاعتراف على نحو كافٍ بمطالب المساواة والعدالة التي غذت الاحتجاجات في عام 2022". وأضافت "التجريم والمراقبة والقمع المستمر للمتظاهرين وأسر الضحايا والناجين، وخصوصاً النساء والفتيات، أمر مثير للقلق العميق".
"النشاطات البوليسية"
منذ أبريل (نيسان) 2024 عززت إيران النشاطات البوليسية والملاحقة الجنائية ضد النساء اللاتي يتحدين ارتداء الحجاب الإلزامي، بحسب التحقيق.
وكانت البعثة توصلت في تقريرها الأول إلى أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات أديا إلى انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان يرقى كثير منها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
لكن التقرير الجديد ذهب بصورة أعمق في كشف أنماط الانتهاكات والجرائم وتطورها بعد الاحتجاجات. وقال المحققون إنه حتى الآن تم إعدام 10 رجال في سياق الاحتجاجات، في حين لا يزال 11 رجلاً وثلاث نساء في الأقل معرضين لخطر الإعدام.
وأضافت البعثة أن ضحايا التعذيب وانتهاكات أخرى جرى اضطهادهم أيضاً، بينما تعرضت عائلاتهم لـ"ترهيب ممنهج".
وذكرت البعثة أن "الدولة استخدمت الأدوات الرقمية لإسكات المعارضة، حيث عززت التكنولوجيا سيطرة الدولة ووسعتها لتقييد حرية التعبير".
ويتيح تطبيق "ناظر" للأفراد الذين تم التحقق من هويتهم الإبلاغ عن عدم الامتثال في السيارات الخاصة. وفي سبتمبر تم تحديثه لمراقبة النساء "في سيارات الإسعاف ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة"، وفقاً للتقرير.
طائرات مسيرة للمراقبة
أضاف التقرير أن مصادرة سيارات النساء بزعم انتهاكهن قوانين الحجاب استمرت أيضاً. وتابع التقرير أنه في أبريل 2024 استخدمت الدولة في طهران وجنوب إيران طائرات مسيرة لمراقبة الامتثال لقوانين الحجاب.
ووجدت البعثة أدلة على حالات إعدام خارج نطاق القضاء لثلاثة أطفال وثلاثة بالغين من المتظاهرين، والتي وصفتها الدولة لاحقاً بأنها عمليات انتحار.
وأثبتت وجود حالات إضافية من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي أثناء الاحتجاز، مستشهدة بقضية امرأة معتقلة تعرضت للضرب المبرح وخضعت لعمليتي إعدام وهميتين والاغتصاب، واغتصاب جماعي.
وقالت البعثة إن النظام القضائي الإيراني يفتقر إلى أدنى حد من الاستقلالية والضحايا الذين يطلبون المساءلة يحرمون من العدالة ويتعرضون "للترهيب والتهديد والاعتقال والملاحقة الجنائية بصورة مستمرة" مع عائلاتهم.
وقال عضو البعثة شاهين سردار علي "لذلك من الضروري مواصلة السعي إلى تطبيق تدابير مساءلة شاملة خارج البلاد".
وجمعت البعثة وحفظت 38 ألف دليل وأجرت مقابلات مع 285 ضحية وشاهداً على مدار عامين.
ومنعت إيران البعثة من دخول البلاد. ومن المقرر أن يعرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.
