ملخص
ينص القانون الأميركي أيضاً على إمكان ترحيل أي شخص غير مواطن إذا قرر وزير الخارجية والمدعي العام معاً أن هذا الشخص مرتبط بالإرهاب أو يشكل تهديداً للولايات المتحدة، وينص القانون أيضاً على إمكان ترحيل أي مهاجر إذا أيَّد أو تبنَّى نشاطاً إرهابياً أو أقنع آخرين بتبني نشاط إرهابي أو دعم منظمة إرهابية.
منذ اعتقال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الناشط السياسي الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل والاستعداد لترحيله ثار جدل واسع في الدوائر السياسية والإعلامية والقانونية المختلفة في الولايات المتحدة عما إذا كان يحق للسلطات الأميركية طرد المقيمين الدائمين بصورة قانونية (حاملي البطاقة الخضراء) من البلاد، إذ ساد الانقسام في شأن التفسير القانوني والدستوري حول علاقة ذلك بالأخطار الأمنية وحرية التعبير والتجارب التاريخية السابقة التي أصدرت فيها المحكمة العليا الأميركية أحكاماً مشابهة، فما هذه الاختلافات القانونية والسياسية؟ وهل يحق لوزارة الخارجية الأميركية طرد حاملي البطاقة الخضراء الذين يصل عددهم إلى 12.8 مليون شخص؟
سبب الصدمة
أثار قرار الحكومة الأميركية الأخير باعتقال الناشط الطلابي البارز المؤيد لفلسطين من جامعة كولومبيا محمود خليل، وهو فلسطيني مولود في سوريا، وإلغاء وضعه كمقيم دائم في الولايات المتحدة بصورة قانونية (حامل للبطاقة الخضراء)، موجة من الصدمة في الجامعات الأميركية لأن معظم المراقبين لم يتصوروا أن إدارة ترمب ستستهدف المقيمين الدائمين الشرعيين، فالرئيس الذي هدد طوال حملته الرئاسية بأنه سيحتجز ويرحل الطلاب الأجانب الذين يحتجون على سلوك إسرائيل في الحرب على غزة، لم يشمل تهديده المقيمين الدائمين الشرعيين، مما ينذر بتوسيع نطاق حملة ترمب الموعودة على الطلاب الذين انضموا إلى الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية الربيع الماضي.
ويزيد من حال القلق والترقب في الأوساط السياسية والإعلامية والقضائية تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الإدارة ستلغي تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة لمؤيدي "حماس" في أميركا حتى يتسنى ترحيلهم، وهو ما اعتبره عديد من المعلقين تهديداً لحرية التعبير في الجامعات وخارجها، والتي كانت على وشك الانهيار بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعات لتأديب وتثبيط النشاط الاحتجاجي المعارض لحرب غزة.
جدل الطرد المحتمل
مبررات روبيو بأن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير تذهب إلى أن القرار يتعلق بأشخاص لا يملكون الحق بالوجود في الولايات المتحدة لأنه من حق الحكومة ترحيل المقيمين الدائمين الشرعيين الذين يدعمون "حماس"، والذين قدموا إلى الولايات المتحدة كطلاب بهدف إثارة جميع أنواع الأنشطة الطلابية المعادية للسامية، كما تبرر وزارة الأمن الداخلي الأميركية قرار وزير الخارجية بأن وجود خليل أو أنشطته في البلاد يشكل عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذا فإن ترحيله لا يخالف القانون والدستور.
غير أن محمود خليل الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022 وتزوج بأميركية حصل على البطاقة الخضراء عام 2024 وأصبح مقيماً دائماً، مما يعني أنه يتمتع بالحق القانوني في العمل والإقامة في الولايات المتحدة شأنه في ذلك شأن 12.8 مليون من المقيمين الدائمين القانونيين في البلاد، ولأن المحكمة العليا والمحاكم الأخرى أقرت بأن للمقيمين الدائمين القانونيين حقوقاً مكفولة بالتعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير يقول محامو محمود خليل إن اعتقاله وترحيله المحتمل مخالفان للدستور.
ومع ذلك أيدت المحكمة العليا الأميركية ترحيل المقيمين الدائمين الشرعيين في خمسينيات القرن الماضي بناءً على نشاطهم السياسي، وبخاصة عضويتهم في الحزب الشيوعي، ولهذا فإنه على رغم أنه لا يجوز مقاضاة المقيمين الدائمين الشرعيين جنائياً بسبب خطابهم أو نشاطهم السياسي، فإن ما يقولونه أو يكتبونه قد يؤثر في قدرتهم على البقاء في الولايات المتحدة، إذا قررت الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً، كما يقول المتخصص في مجال القانون الجنائي والهجرة في جامعة كاليفورنيا ديفيس غابرييل تشين.
وعلى هذا يحق لوزارة الأمن الداخلي بدء إجراءات ترحيل حاملي البطاقة الخضراء لارتكابهم ما تعده نشاطاً إجرامياً مزعوماً، بما في ذلك دعم جماعة مصنفة إرهابية، لكن احتجاز مقيم دائم لم توجه إليه أي تهمة جنائية (وهو ما لم يحدث حتى الآن مع الناشط الفلسطيني محمود خليل)، يمثل خطوة استثنائية لها أساس قانوني، لكنه غير مؤكد وفقاً لخبراء الهجرة.
ثلاثة اختلافات
ولفهم حقوق المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ينبغي توضيح الاختلافات الرئيسة بين حقوقهم وحقوق المواطنين الأميركيين، والتي تتمثل في ثلاثة اختلافات رئيسة. أول هذه الاختلافات يتعلق بما يسمى الحقوق السياسية المحدودة، إذ يحق للمقيمين الدائمين الشرعيين الذين وُلدوا في بلدان أخرى العمل والعيش بصورة قانونية في الولايات المتحدة كما يشاؤون، كما يجوز لهم الانضمام إلى القوات المسلحة الأميركية، والتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية، ويتمتعون بالحماية القانونية من التمييز من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وبينما شارك غير المواطنين من المقيمين الدائمين بين عامي 1820 و1920 في جوانب مختلفة من الحكومة، بما في ذلك التصويت في الانتخابات، وشغل المناصب، والعمل في هيئات المحلفين في عديد من الولايات والأقاليم، إلا أنه في الوقت الحاضر، تسمح الولايات والحكومة الفيدرالية عموماً للمواطنين فقط وليس المقيمين الدائمين بالخدمة في هيئات المحلفين، وتولي المناصب السياسية، والتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
ويتعلق ثاني الاختلافات بما يسمى محدودية المنافع العامة، حيث يمتد التمييز بين المقيمين الدائمين والمواطنين إلى مجالات أخرى من الحياة، مثل المنافع العامة، وهذا يعني عملياً أن الحكومة الفيدرالية لا تقدم منافع عامة للمقيمين الدائمين الشرعيين وغيرهم من غير المواطنين، مثل برنامج الرعاية الصحية لأصحاب الدخول المنخفضة (ميديكيد) وغيرها من صور الدعم الحكومي، بينما تقدم هذه المنافع للمواطنين.
إلغاء وضع الهجرة
أما الاختلاف الثالث فيختص بإلغاء وضع الهجرة، إذ يمكن للمقيمين الدائمين فقدان وضع الهجرة القانوني بناءً على قوانين سنها الكونغرس وحُدد بها عديد من الأسباب لترحيل غير المواطنين، أو منعهم من دخول البلاد، كما خلصت بعض المحاكم إلى أن حكومة الولايات المتحدة يمكنها ترحيل مقيم دائم لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب، حتى لو لم يرتكب الشخص جريمة.
تجادل إدارة ترمب بإمكان ترحيل المقيمين الدائمين الشرعيين مثل محمود خليل بموجب قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، الذي ينص على إمكان ترحيل أي مقيم دائم شرعي إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد أن هذا الشخص سيسبب عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس باشرت إدارة ترمب إجراءات ترحيل ضد محمود خليل.
وينص القانون الأميركي أيضاً على إمكان ترحيل أي شخص غير مواطن إذا قرر وزير الخارجية والمدعي العام معاً أن هذا الشخص مرتبط بالإرهاب، أو يشكل تهديداً للولايات المتحدة، كما ينص القانون على إمكان ترحيل أي مهاجر إذا أيد أو تبنى نشاطاً إرهابياً أو أقنع آخرين بتبني نشاط إرهابي أو دعم منظمة إرهابية، ومع ذلك يحق للمقيمين الدائمين الشرعيين التمتع ببعض الحقوق الأساسية، مثل توكيل محام لتمثيلهم في جلسات الاستماع الإدارية والمحكمة قبل ترحيلهم.
على النقيض من ذلك لا يحق للحكومة الأميركية ترحيل مواطن أميركي لأي سبب، وإذا كانت المحكمة العليا قضت بأن إعدام عسكري بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية في زمن الحرب أمر دستوري، إلا أنها قضت أيضاً بأن حرمانه من الجنسية يعد عقوبة قاسية وغير اعتيادية.
الأسس القانونية لترحيل المقيمين
يشير خبراء قانونيون في موقع "جست سيكيوريتي" المتخصص في الشؤون الأمنية والقانونية إلى أنه لا يمكن لوزير الخارجية ماركو روبيو ولا ترمب أو أي شخص آخر في الحكومة ببساطة إلغاء وضع المقيم الدائم، بالتالي جعله عرضة للترحيل على اعتبار أن قوانين الهجرة تمنح المقيمين الدائمين امتياز الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بما يجعل الحديث عن إلغاء تأشيرة خليل مضلل للغاية لأن الإقامة الدائمة القانونية ليست تأشيرة على الإطلاق، بل هي وضع قانوني، ولا يمكن إلغاء هذا الوضع من جانب واحد.
وللحصول على إذن بترحيل حامل البطاقة الخضراء، يجب على الحكومة أن تحدد شرطاً بموجب قوانين الهجرة يجعله "قابلاً للترحيل"، وهو مصطلح فني في قوانين الهجرة يشير إلى سلوك ينطوي غالباً على نشاط إجرامي، ولإثبات أهلية المقيم الدائم القانوني للترحيل، يجب على الحكومة عقد "جلسة إبعاد" أمام قاضي الهجرة وإثبات أهلية الترحيل بأدلة واضحة ومقنعة، ولعل الأهم في قضية خليل أن المحكمة العليا قضت بأن القانون لا يسمح للحكومة بترحيل غير المواطن لأسباب غامضة للغاية.
سلطة ترحيل غير محددة
ومع ذلك استندت الإدارة الأميركية إلى مبرر نادر الاستخدام للترحيل، وهو متعلق بالسياسة الخارجية وفقاً للبند 237 من قانون الهجرة والجنسية، والذي يجيز ترحيل أي أجنبي يعتقد وزير الخارجية أن وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة قد يكون لها عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وعلى رغم أن القانون يتضمن ملاذاً آمناً يحظر الترحيل بسبب معتقدات، أو تصريحات، أو ارتباطات سابقة أو حالية أو متوقعة للأجنبي، إذا كانت هذه المعتقدات أو التصريحات أو الارتباطات قانونية داخل الولايات المتحدة، فإنه يتضمن استثناءً لهذا الملاذ الآمن وهو "ما لم يقرر وزير الخارجية شخصياً أن وجود الأجنبي من شأنه المساس بمصلحة ملحة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبحسب ما نشرته صحف أميركية فإن حجة روبيو هي أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تشمل مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، وأن إقامة خليل في البلاد تقوض هذا الهدف السياسي.
ويعني هذا التفسير أن القانون يمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل غير محددة تقريباً، إذ يمكن للوزير اعتبار أي شيء تقريباً هدفاً للسياسة الخارجية، ومن ثم إعلان أي شخص غير مواطن قابلاً للترحيل ما دام لديه سبب معقول للاعتقاد أن وجوده يقوض هذا الهدف السياسي، وعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الحكومة هدف يتمثل في تعزيز استخدام الوقود الأحفوري حول العالم، فيمكن لوزير الخارجية الأمر بترحيل دعاة مكافحة تغير المناخ من المقيمين الدائمين بدعوى أن إقامتهم تقوض الهدف السياسي المتمثل في تعزيز استخدام الوقود الأحفوري.
إشكالية دستورية
وتشير هذه السمة في دعوى الحكومة الأميركية ضد محمود خليل إلى وجود إشكالية دستورية، ذلك أن المحكمة العليا الأميركية ما دامت قضت بأنه لا يجوز دستورياً معاقبة شخص بموجب قانون جنائي غامض لدرجة حرمانه من إخطاره بالسلوك الذي قد يعرضه للمساءلة الجنائية، كما قضت المحكمة العليا عام 1951 بأن مبدأ بطلان القانون لغموضه ينطبق على قوانين الترحيل، وقبل بضع سنوات فحسب، طبقت المحكمة هذا الحكم لإبطال قانون ترحيل لأسباب غموضه، بالتالي إذا فهمت المادة 237 على أنها واسعة النطاق، فقد تعد باطلة لغموضها.
وإضافة إلى ذلك سبق لمحكمة فيدرالية أميركية أن قضت بعدم دستورية المادة 237 على هذا الأساس، وخلصت إلى أن القانون نفسه (وليس الأساس المنطقي الذي قدمه وزير الخارجية في إحدى القضايا) كان غامضاً من الناحية الدستورية لأنه لا توجد طريقة يمكن تصورها لمعرفة الأجنبي وبصورة مسبقة، كيفية مواءمة أنشطته مع متطلبات القانون، بل من غير المرجح أن يعرف الأجنبي أن مجرد وجوده هنا من شأنه أن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية، بخاصة أن السياسة الخارجية الأميركية غير منشورة، ومتغيرة باستمرار، وغالباً ما تكون سرية للغاية.
وفي حين تم إلغاء هذا الحكم لاحقاً لأسباب غير ذات صلة، إذ قضت محكمة الاستئناف بأنه كان ينبغي على القاضي انتظار محاكم الهجرة للنظر في القضية أولاً، إلا أن تحليل المحكمة لقضايا الإجراءات القانونية الواجبة يمكن أن يكون صحيحاً، وهذا يعني أن ترحيل محمود خليل بموجب هذا القانون يعد غير دستوري.
انتقام سياسي
وبصرف النظر عن مدى دستورية الأساس القانوني للترحيل، يركز محامو محمود خليل على الأسباب السياسية المتعلقة بحرية التعبير، إذ وصفوا سلوك الحكومة بأنه ينطوي على انتقام لخطاب خليل حول مسألة ذات أهمية عامة بالغة (الحرب في غزة) ومحاولة لفرض تقييد مسبق لخطط خليل للتحدث عن مثل هذه القضايا في المستقبل.
ويستند محامو خليل إلى حكم المحكمة العليا الذي نص منذ زمن بعيد، ومن دون تحفظ، على أن حرية التعبير والصحافة مكفولة للأجانب المقيمين في هذا البلد، ومع ذلك أصدرت المحكمة العليا أيضاً عدة أحكام ضد غير المواطنين الذين جادلوا بأن قرارات الهجرة تنتهك حقوقهم في حرية التعبير، وخلال فترة "الخوف الأحمر"، رفضت المحكمة ادعاءات التعديل الأول حول حرية التعبير لأعضاء الحزب الشيوعي الذين طعنوا في احتجازهم وترحيلهم لكونهم أعضاءً في الحزب الشيوعي، وبعد عقدين من الزمن، وبالتحديد عام 1972، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية رفعها مواطنون دعوا أستاذاً شيوعياً للتحدث في مؤتمر، بعد رفض طلبه للحصول على تأشيرة، وفي أواخر التسعينيات، رفضت المحكمة ادعاء حرية التعبير لطلاب فلسطينيين زعموا أن الحكومة استهدفتهم بالترحيل بسبب نشاطهم.
وكما يجادل البعض فإن نهج المحكمة في هذه القضايا يوحي بأنها طبقت المبادئ العادية لحرية التعبير والقانون الدستوري، وليس التخفيف من الحماية الخاصة لغير المواطنين.
نتيجة مجهولة
وبغض النظر عن الأحكام السابقة فإن تشكيل المحكمة العليا الآن الذي يغلب عليه الاتجاه المحافظ يعادي للحماية الدستورية للمهاجرين، ويبدي غالبية أعضاء المحكمة احتراماً كبيراً للسلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية والهجرة، بالتالي سيواجه خليل بالتأكيد محكمة غير متعاطفة إلى حد كبير إذا وصلت قضيته إليها.
ومع ذلك يمكن القول إن قضية خليل أقوى من أي من القضايا الأخرى للأسباب المذكورة سابقاً، ومن بينها أنها لا تتضمن مبررات الترحيل وتثير أسئلة جوهرية حول التعديل الأول للدستور، وأن أسباب الترحيل المتعلقة بالإرهاب واسعة النطاق بصورة غير عادية.
ومع مثول محامي محمود خليل مع محامين من الحكومة الأميركية أمام قاضٍ فيدرالي في نيويورك في الـ12 من مارس (آذار) الجاري بهدف نقل خليل من الاحتجاز في ولاية لويزيانا إلى الاحتجاز في نيويورك، بدأت رحلة طويلة للطالب الفلسطيني قد تستمر لسنوات وسط صعوبة التنبؤ بنهايتها بسبب تعقيد القضية والأحكام المختلفة السابقة في شأن طرد المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.
