الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم 2.5 مليار يورو لتسهيل إعادة إعمار سوريا

تعهد الاتحاد الأوروبي الإثنين تقديم نحو 2.5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب بينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها، بينما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس إن التكتل تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.
وأضافت كالاس في منشور على إكس "تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيدعم هذا الدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم، لذا نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".
وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق، ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً"، وأضاف "ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".
وأكد وزير الخارجية السوري أن "السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها".

"حادثة معزولة"

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما حصل في الساحل السوري من عمليات قتل "حادثة معزولة"، ورحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "ندين بشدة هذه الهجمات وخصوصاً تلك التي تستهدف المدنيين، يجب معالجتها بسرعة وبشكل حاسم"، مرحبة بتشكيل لجنة تحقيق.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكان تعليق الرفع التدريجي للعقوبات الذي قرره الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير (شباط) الماضي، أكدت كالاس أنه يجب الحفاظ على هذه العملية، وإلا فإن الخطر سيكون "خلق الفوضى" في جميع أنحاء البلاد.

خشية من موجة هجرة جديدة

وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل ميريانا سبولياريتش الإثنين من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على "التعافي مجدداً" فإنه يخشى من موجة هجرة جديدة.
وعاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط بشار الأسد، بحسب الأمم المتحدة.
وفي الأثناء فإن الحاجات هائلة، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو أنه "بعد 14 عاماً من الحرب، خسر الاقتصاد السوري نحو 800 مليار دولار من إجمال الناتج المحلي ودُمرت البنية التحتية للخدمات الأساس".
وفي المرة السابقة تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
والعام الماضي أتاح مؤتمر المانحين رصد نحو 7.5 مليار يورو لصالح سوريا، لكن الجهود لتحقيق هذه النتيجة مهددة هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.
وكانت واشنطن حتى الآن المانح الرئيس للمساعدات الدولية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.

مبنى بيرلايمونت حيث مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ ف ب)

تعهد ألماني

تعهدت ألمانيا اليوم تقديم مساعدة جديدة لسوريا بـ300 مليون يورو (327 مليون دولار) قبيل مؤتمر المانحين، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل "في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة".

وستحاول الدول الـ27 الإثنين في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد.

مصير رفع العقوبات

وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً"، وأضاف "هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها وإلا فسيكون الأوان قد فات".

وفي ظل الحاجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه بالمعدل الحالي سيستغرق الأمر نصف قرن في الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه سوريا قبل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

ونجح مؤتمر المانحين عام 2024 في جمع نحو 7.5 مليار يورو (8.18 مليار دولار) لسوريا، لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تعتبر حتى الآن المانح الرئيس للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة اليوم في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي آخر أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وتتكون من الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء"، وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حالياً) إلى حد كبير، إن لم تكن قد ألغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".