ستصبح اسكتلندا سبّاقة بين مقاطعات المملكة المتحدة الرئيسة الأربعة إلى تجرّيم ضرب الأطفال.
ومن المتوقع أن تصوّت غالبية أعضاء البرلمان الأسكتلندي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح قانون من شأنه أن يمنع كلياً الدفاع عن سياسة "العقاب المعقول" المشروعة حالياً بموجب القانون الأسكتلندي، أي أن الأبوين يمكن أن يواجها المحاكمة بسبب إنزال أي نوع من العقاب الجسدي على الأطفال.
وحصل مشروع القانون الذي طرحه بدايةً حزب الاسكتلنديين الخضر، على تأييد الأحزاب كافة التي أعربت كلها باستثناء المحافظين الأسكتلنديين، عن نيّتها التصويت لصالح هذا القانون الجديد.
يُسمح للأهل والمربّين في الوقت الراهن أن يستخدموا " القوة المعقولة" من أجل تربية الأطفال فوق سن الثلاثة على الرغم من أن القانون الأسكتلندي يعتبر أي نوع من الهجوم الجسدي على أي بالغ " اعتداءً".
يعني تعبير" القوة المعقولة" عملياً، أن الأهل الذين يضربون أطفالهم على أجسامهم يفلتون من التهم الجنائية ولكن تسديد أية ضربة على الرأس أو بواسطة أداة ممنوع منعاً باتاً.
لكن على الرغم من دعم المنظمات الخيرية المعنية بشؤون الأطفال والردود الإيجابية على استشارة حول قانون فيني، أشار استطلاع رأي أجرته صحيفة "ذا صانداي تايمز أسكوتلندا" في عام 2018 إلى رفض 53% من الأسكتلنديين هذا الحظر.
وقال السياسي جون فيني عضو حزب الأسكتلنديين الخضر الذي طرح مشروع القانون "من المذهل أنّ أصغر مواطنينا سناً وأكثرهم ضعفاً هم الوحيدون الذين لا يحظون بهذه الحماية وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخلل.. هناك دلائل على مستوى العالم تفيد بأن لهذا السلوك تداعيات سلبية خطيرة على الأطفال وأنه غير فعال".
من جهتها، اعتبرت مجموعة "كونوا منطقيين" ( بي ريسبونسبل) المدافعة عن الضرب أنّ الحظر يمكن أن "يضرّ أكثر مما يفيد". وعلّق الناطق باسمها جيمي جيليز على الموضوع قائلاً "يستحق العمل على زيادة حماية الأطفال كل الاحترام والتقدير ولكن منع الضرب ليس الطريقة السليمة".
"وعلى الحكومة أن تستثمر في الخدمات التي تقدّمها حالياً وهي تعاني بالفعل من ضغط كبير، وتعزّز قدرتها على تمييز الاعتداءات والتصدّي لها".
تلفت الدراسات من العام 2015 إلى إنزال ما بين 70 و80 % من الأهل في المملكة المتحدة عقاباً جسدياً بأطفالهم بهدف تربيتهم على الرغم من وجود دراسات إضافية تبيّن أن الضرب يزعج الأطفال ولا يؤدي دائماً بالضرورة إلى توقفهم عن إساءة التصرف.
© The Independent