ملخص
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "التواصل بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري فتح مجالاً دبلوماسياً يمكن أن يسمح لنا بالتحرك نحو حل الأزمة"، مؤكداً أن الفرنسيين "لديهم الحق في النتائج، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب، وبالطبع الاحتجاز غير المبرر لمواطننا بوعلام صنصال".
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء أن باريس تريد حل الخلاف مع الجزائر "بحزم ومن دون تهاون"، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين الفرنسي والجزائري لاستئناف الحوار بعد ثمانية أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.
وقال بارو أمام "الجمعية الوطنية الفرنسية" إن "التوترات بين فرنسا والجزائر والتي لم نتسبب بها، ليست في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر، ونريد حلها بحزم ومن دون أي تهاون"، مؤكداً أن "الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال".
وأضاف أن "التواصل بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري فتح مجالاً دبلوماسياً يمكن أن يسمح لنا بالتحرك نحو حل الأزمة، مؤكداً أن الفرنسيين "لديهم الحق في النتائج، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب، وبالطبع الاحتجاز غير المبرر لمواطننا بوعلام صنصال"، في إشارة إلى الكاتب الفرنسي - الجزائري الذي حكمت عليه محكمة جزائرية بالسجن خمسة أعوام.
واتفق الرئيسان اللذان التقيا يوم عيد الفطر على إحياء العلاقات الثنائية، وهو ما ينبغي أن يتحقق في الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الأمن والهجرة.
وقال بارو، "حددت المبادئ أمس الإثنين وسيتعين تطبيقها عملياً، وهذا سيكون هدف زيارتي المقبلة للجزائر"، من دون تحديد تاريخ لها.
وكانت العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا انتكست بعدما أعلنت باريس في يوليو (تموز) 2024 دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، وتسعى "جبهة البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى جعلها دولة مستقلة.
وخلال الخريف تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية "فرونتيير" المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد، كما أسهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في الـ 22 من فبراير (شباط) الماضي، ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه.
