Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
اقرأ الآن

أي الصناعات البريطانية أكثر تضررا من رسوم ترمب؟

77.4 مليار دولار من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة سنوياً مهددة بالتعريفات

تعد بريطانيا مصدراً رئيساً للسلمون والشوكولاتة والجبن إلى أميركا (أ ف ب)

ملخص

تهدد رسوم الرئيس الجمركية قطاعات متنوعة من الأدوية إلى الويسكي الاسكتلندي

تصدر بريطانيا سنوياً بضائع تزيد قيمتها على 60 مليار جنيه استرليني (77.4 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، التي قد تواجه بدءاً من هذا الأسبوع تعريفات جمركية تصل إلى 20 في المئة. وتأتي هذه الضرائب الجديدة إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقاً على السيارات والصلب التي أعلنتها إدارة ترمب، فما القطاعات التي ستتأثر أكثر من غيرها؟

المستحضرات الصيدلانية

الولايات المتحدة هي أكبر سوق منفردة للمنتجات الدوائية البريطانية، إذ بلغت قيمتها نحو 8.7 مليار جنيه استرليني (11.2 مليار دولار) عام 2023.

ويتكون معظم هذه المبيعات من أدوية حاصلة على براءات اختراع تصنع في بريطانيا، لكنها غالباً ما تعتمد على مكونات مستوردة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وحذرت الصناعة من أن هذه "سلاسل التوريد شديدة التعقيد" سيكون من الصعب فك ارتباطها، فيما قد تتأثر أيضاً بعض الشركات الأميركية التي لديها عمليات في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية صناعات التكنولوجيا الحيوية، ستيف بيتس، لصحيفة "التايمز"، "نشعر بقلق كبير، تمثل الولايات المتحدة نصف السوق العالمية للأدوية، وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن صادراتها الدوائية تعادل تقريباً حجم صادرات صناعة السيارات".

وقال، "تفكيك هذه سلاسل التوريد أو تصنيع المنتجات في بلد واحد أمر بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى الشركات الكبرى".

الطعام والشراب

يعد الويسكي الاسكتلندي أكبر صادرات بريطانيا من المواد الغذائية والمشروبات إلى الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) سنوي. وخلال إدارة ترمب السابقة، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على صادرات الويسكي الاسكتلندي، مما كلف الصناعة خسائر بلغت 600 مليون جنيه استرليني (774.7 مليون دولار) في المبيعات.

قطاعات أخرى ستتأثر أيضاً، إذ تعد بريطانيا مصدراً رئيساً للسلمون والشوكولاتة والجبن إلى أميركا. وشهدت صادرات جبن الشيدر وحدها ارتفاعاً من نحو 4500 طن عام 2020 إلى أكثر من 6 آلاف طن العام الماضي، وتكمن المخاوف في أن هذه المنتجات حساسة للسعر، مما يعني أن فرض تعريفات بنسبة 20 في المئة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في المبيعات، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة في السوق الأميركية.

وقد يساعد اتفاق تجاري في تخفيض هذه الرسوم الجمركية، لكنه قد يأتي على حساب المزارعين البريطانيين إذا اضطرت الحكومة إلى خفض تعريفاتها على الصادرات الزراعية الأميركية الرئيسة مثل لحوم الأبقار.

وحذرت النقابة الوطنية للمزارعين، أمس، من أي اتفاق لا "يحافظ على معايير الإنتاج العالية لدينا".

وقال رئيس النقابة توم برادشو، "معايير الإنتاج في الولايات المتحدة تعني أنه يجب استخدام الغسولات المضادة للميكروبات، مما يمنحهم ميزة تنافسية. إنها معايير إنتاج قررنا أننا لا نريدها في هذا البلد".

صناعة الطائرات

تعد صناعة الطيران البريطانية الخامسة عالمياً من حيث الحجم، مع تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 80 مليار جنيه استرليني (103.3 مليار دولار)، يأتي أكثر من نصفها من الصادرات. ويوظف القطاع نحو 116 ألف شخص، فيما بلغت قيمة صادراته إلى الولايات المتحدة أكثر من ملياري جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) عام 2023. وتشمل الصناعة شركات بارزة مقرها بريطانيا، مثل "رولز رويس" و"إيرباص"، التي تمتلك منشآت تصنيع رئيسة في البلاد.

وهذا الأسبوع، حذر الرئيس التنفيذي لـ"إيرباص" غيوم فوري من أن التجارة مع أميركا "قد تزداد سوءاً قبل أن تتحسن"، لكنه أكد أن الشركة قادرة على التكيف.

وقال فوري، "في جميع السيناريوهات التي درسناها، إما أن تكون العواقب سيئة لكلا الطرفين إلى درجة تستدعي التوصل إلى حل، أو أن تكون غير متوازنة لدرجة أن الجهة التي تفرض الرسوم الجمركية ستعاني بشدة، وعند هذه النقطة، ستطالب الصناعة بالدعم للخروج من هذه الأزمة".

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات بريطانيا من المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع كل شيء، من الرقائق الإلكترونية إلى الملابس والمعدات الطبية.

وفي عام 2023 بلغت قيمة صادرات المواد الكيماوية إلى الولايات المتحدة نحو 4.2 مليار جنيه استرليني (5.4 مليار دولار)، أي 10 أضعاف قيمة الصادرات إلى الهند.

وحذرت رابطة الصناعات الكيماوية من أن الرسوم الجمركية قد ترفع كلفة المدخلات الأساسية لعمليات الإنتاج، مما يحد من قدرة الشركات الغربية على المنافسة مع نظيراتها الصينية.

وقالت الرابطة، "رفع الأسعار بشكل مصطنع بين الولايات المتحدة وبريطانيا لا يخدم سوى الصين والدول الأخرى منخفضة الكلفة، التي ستعزز حصتها في السوق".

قطاع السيارات

تصدر بريطانيا سيارات بقيمة تزيد على 6.4 مليار جنيه استرليني (8.2 مليار دولار) سنوياً إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها سوقاً حيوية لكبرى الشركات المصنعة للسيارات الفاخرة، مثل "جاغوار لاند روفر" و"ميني" و"بنتلي" و"رولز رويس".

وبعيداً من إعلان ترمب المرتقب، اليوم الأربعاء، تستعد الصناعة لرسوم جمركية قطاعية بنسبة 25 في المئة كانت قد أعلن عنها سابقاً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

ووفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة، قد تؤدي هذه الرسوم على المدى الطويل إلى تعريض ما يصل إلى 25 ألف وظيفة في قطاع تصنيع السيارات للخطر، مع اعتبار مواقع "جاغوار لاند روفر" ومصنع "ميني" في كاولي بأوكسفورد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية.

الصلب والألمنيوم

فرض ترمب بالفعل رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الماضي، مما بدأ يترك تأثيره في الشركات.

اقرأ المزيد

وأبلغ رؤساء "تاتا ستيل" و"بريتيش ستيل" النواب بأن العملاء يبحثون عن موردين بديلين للبضائع، بل إن بعضهم ألغى طلباته بالفعل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تاتا ستيل" في بريطانيا راجيش ناير، إن مبيعات بقيمة 77 مليون جنيه استرليني (99.4 مليون دولار) إلى الولايات المتحدة أصبحت مهددة. وبلغ إجمال صادرات بريطانيا من الصلب الخام والألمنيوم إلى السوق الأميركية العام الماضي نحو 470 مليون جنيه استرليني (606.8 مليون دولار).

وأضاف، "العملاء قلقون ويبحثون عن موردين آخرين لضمان عدم تضررهم من هذه الحرب التجارية". وأوضح أن بعض العملاء بدأوا بالفعل في إلغاء الطلبات، فيما يطالب آخرون بتعويضات عن الصفقات المحتملة.

وقال الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "بريتيش ستيل"، آلان بيل، إن الشركة فقدت بالفعل أعمالاً في الأسواق التي يتوفر فيها موردون أميركيون بديلون.

وتوقع خسارة مزيد من الطلبات خلال الأشهر التسعة المقبلة، مع تحسن قدرة العملاء الأميركيين على تأمين مصادر بديلة لمنتجات الصلب.

وحذر المصنعون أيضاً من أن بريطانيا تواجه خطر إغراق سوقها بالصلب الرخيص من دول مثل الصين، مع إعادة توجيه التجارة بعيداً من الولايات المتحدة نحو أسواق أخرى.

وقال المدير العام لاتحاد الصلب في المملكة المتحدة، آلان بيل، "اتخذ ترمب نهجاً صادماً ضد التجارة الحرة، ما ستكون له تداعيات هائلة على قطاع الصلب في بريطانيا وحول العالم".

وأضاف، "لن تعوق هذه الخطوة صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى تشوهات كبيرة في تدفقات التجارة الدولية، مما سيزيد الضغوط على سوقنا المحلية بسبب الواردات المتزايدة".