ملخص
قالت سبعة مصادر لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على مجلس حقوق الإنسان لثنيه عن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأرسل عضوان في الكونغرس رسائل تحذر الدول الأعضاء في المجلس من مغبة التعرض لعقوبات.
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لوكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان في شأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي آي آي أم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس أول من أمس الأربعاء تفعيل تلك الآلية.
رسالة أميركية
تتمثل مهمة المجلس الذي يضم 47 دولة عضواً، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ الـ31 من مارس (آذار)، أرسلها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي برايان ماست، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس آر.ريش، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي العواقب نفسها التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"تراجعوا عن هذه القضية"
أشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في أمر تفعيل تلك الآلية في ما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في الرابع من فبراير (شباط)، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.
