رئيس الشاباك: نتنياهو طلب مني رأيا يتيح تأجيل محاكمته بالفساد

كتب رئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي الإسرائيلي) رونين بار في رسالة نُشرت اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد، بينما رد الأخير بالقول إن تلك الاتهامات في حقه "كاذبة".

وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة التي نشرتها المدعية العامة للدولة، "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".

تضارب مصالح

 في سياق متصل، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل اليوم خطوة نتنياهو بإقالة بار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "يشوبها تضارب مصالح شخصي".

وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطاول مساعديه"، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.

ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار.

وأثار قرار إقالة بار الذي برره نتنياهو "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتنياهو بميول استبدادية.

"قطر غيت"

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين الماضي توقيف مساعدَين لرئيس الحكومة في إطار تحقيقات "قطر غيت"، بينما أدلى نتنياهو بشهادته في القضية ذاتها.

والرجلان اللذان تم توقيفهما هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لرئيس الحكومة يُشتبه في أنهما مرتبطان بما أُطلقت عليه تسمية "قطر غيت".

ويطاول تحقيق "قطر غيت" أعضاء في الحكومة يشتبه في أنهم تلقوا أموالاً من قطر للإسهام في الترويج لها.