تلقى عديد من الأوكرانيين المقيمين بصورة قانونية في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد، وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال أمس الجمعة إن البريد الإلكتروني أرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أنشئ بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022 لم ينتهِ بعد. ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
كانت "رويترز" ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترمب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية الموقتة لنحو 240 ألف أوكراني فروا من الصراع مع روسيا.
وتعد أية خطوة في هذا الصدد تراجعاً عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء في الرسالة التي أرسلت أول من أمس الخميس بالخطأ "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة. مرة أخرى قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة أمس الجمعة تبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئاً، وأن "شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلاً لا تزال من دون تغيير في الوقت الحالي".
قالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها خوفاً من انتقام الحكومة الأميركية، إنها "لم تستطع التنفس بصورة طبيعية، وكانت تبكي بشدة" عند تسلم رسالة البريد الإلكتروني.
وقالت المرأة إنها جددت إقامتها في أغسطس (آب) 2024 وأبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين وإنها عانت الأمرَّين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. لم تجد أي سبب، قائلة "ليس لديَّ حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".
