ملخص
تمتد الحدود البرية بين تونس وليبيا على مسافة تزيد على 460 كيلومتراً، ويمثل معبر رأس جدير الحدودي شرياناً حيوياً لاقتصاد المنطقة، ويؤثر اضطراب الحركة بالمعبر في أوضاع أكثر من 50 ألف تاجر وعائلاتهم في أكثر من 70 مدينة وقرية حدودية.
لم يتغير واقع معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا منذ 2011 إلى اليوم وراوح بين النشاط حيناً والغلق أحياناً أخرى، مما أثر سلباً في مردوده الذي تراجع في السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 30 في المئة وعلى وضع آلاف التجار من الجانبين التونسي والليبي الذين يعتبرون المعبر مورد رزق حيوياً.
في الآونة الأخيرة كثـفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها لمكافحة التهريب عبر معبر رأس الجدير وعززت من إجراءات المراقبة على إدخال السلع والوقود الليبي في خطوة وترت العلاقات مع الجانب التونسي.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة الليبية لضبط حدودها ومنع تهريب السلع، بخاصة الوقود، وأسفرت الحملات الأمنية عن حجز عشرات السيارات التونسية المعدة لتهريب البنزين، وإيقاف أصحابها، إضافة إلى حجز كميات من السلع والمواد الغذائية والوقود.
وأثارت هذه الإجراءات الجديدة استياء التجار التونسيين الذين أكد بعضهم تعرضه للابتزاز والإهانة، بينما عرضت جهات أمنية صوراً وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عمليات إيقاف تجار تونسيين، وحجز سياراتهم وتقول السلطات الليبية إنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة.
ابتزاز وإهانات للتجار التونسيين
في السابق كانت التجارة في المنطقة الحدودية بين البلدين تنشط من دون رقابة جبائية وجمركية وتغض السلطات في البلدين الطرف لأن هذه التجارة هي بديل عن التنمية التي تحتاج إليها المنطقة وتعاني المناطق المحاذية للمعبر ركوداً تجارياً.
عبدالفتاح (تاجر شنطة) ينشط في هذا المجال منذ أكثر من عقدين من الزمن يقول إن "السلطات الليبية أمعنت في التضييق على التجار التونسيين"، معتبراً أن "إيقاف عدد منهم على خلفية تهريبهم الوقود هي حجة واهية، لأن التهريب الحقيقي يكون خارج المسالك والمعابر الرسمية بين البلدين". ويضيف عبدالفتاح "التجار التونسيون تعرضوا للإهانة من أعوان الأمن الليبيين، ويتم فرض إتاوات غير قانونية على عدد من التجار"، داعياً السلطات التونسية إلى التدخل من أجل إيجاد حل جذري لهذا المعبر "الذي لم يعد مستقراً في نشاطه منذ سنوات بسبب تغير الواقع على الأرض في الجانب الليبي".
إيقاف أكثر من 30 تونسياً بتهمة التهريب
ورداً على سجن شاب ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة اعتقلت الأجهزة الأمنية في ليبيا أكثر من 30 تونسياً وحجزت عشرات السيارات بتهمة تهريب السلع والوقود من ليبيا بطريقة غير قانونية.
ويؤكد مصطفى عبدالكبير، الناشط المدني، ورئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية - الليبية، ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن "المعبر يواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجانب الليبي، بينما تأثرت التجارة البينية بصورة كبيرة على رغم أنها لا تتجاوز، في قيمتها، لكل تاجر 2000 دينار ليبي (نحو 400 دولار) نافياً أن يكون هناك تهريب بالحجم الذي تتحدث عنه السلطات في ليبيا".
ودعا عبدالكبير إلى "ضرورة إحالة التجار التونسيين الموقوفين إلى العدالة وتسريع إطلاق سراحهم،" لافتاً إلى أن هذه "الإجراءات من الجانب الليبي أثرت في التبادل التجاري بين البلدين، مما خلف نوعاً من التلاسن وتبادل الاتهامات بين الجانبين، بخاصة على منصات السوشيال ميديا". وتابع رئيس المرصد التونسي أن "الاتصالات الرسمية بين البلدين أثمرت إطلاق سراح عدد من التونسيين وإحالة البقية إلى القضاء مع التسريع في محاكمتهم، كما أذن النائب العام في ليبيا بالإفراج عن عدد آخر من التجار التونسيين". وأمل عبدالكبير في أن "يستعيد معبر رأس الجدير نشاطه المعهود"، مشيراً إلى "العودة التدريجية لنشاط المعبر من خلال دخول عدد من الليبيين إلى تونس وعودة عشرات التونسيين إلى ليبيا". ورأى أن "التجاذبات السياسية في ليبيا تلقي بظلالها على المعبر، وأن حكومة عبدالحميد الدبيبة تعمل على إظهار أنها تبسط سيطرتها على المعبر، وتريد إرسال رسالة سياسية إلى الداخل والخارج، على أساس أنها قادرة على اتخاذ القرارات ويمكنها السيطرة على المعابر البرية مع تونس".
ولتيسير حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين عبر المعبر اقترح رئيس المرصد وضع قوانين جديدة من أجل التسريع في عبور السلع، "وتقنين التبادل التجاري بين البلدين ووضع آليات فعالة وسلسة تضمن حقوق الطرفين عند عبور المعبر".
وتجسيداً لخيار التكامل الاقتصادي بين البلدين شدد عبدالكبير على "أهمية تركيز مناطق حرة بين البلدين وتكوين الإطار البشري العامل في المعبر من أجل ضمان احترام القانون وتحيين الاتفاقات التي مضى على بعضها أكثر من خمسة عقود وجعلها مواكبة للعولمة والتطورات التي شهدها عالم التبادل التجاري بين الدول".
من جهة أخرى عززت السلطات التونسية من وجودها الأمني والعسكري على طول الحدود مع ليبيا تحسباً لتدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود الليبية، وللتضييق على المهربين الذين يسلكون طرقاً صحراوية وعرة لنقل البضائع المهربة.
غياب آليات فعالة لتسيير المعبر
في الأثناء أكد الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي في تصريح خاص أن "المناطق الحدودية في مختلف بقاع العالم لها قوانينها الخاصة التي تتماشى والواقع الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق"، معتبراً أن "السلطة المركزية في ليبيا فاقدة السيطرة على المعبر، بينما تتصارع مجموعات مسلحة لا تملك أحياناً الصفة الرسمية، على بسط نفوذها على المعبر، مما خلق نوعاً من الفوضى". ورأى أن "الإرادة موجودة لدى الدولتين في تنظيم عمل المعبر، إلا أن الوسائل والآليات مفقودة لأن الدولة الليبية تفقد سلطتها على بعض المناطق".
رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية
في المقابل قالت إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية في بيان إنها "ستواصل عملياتها لتأمين منفذ معبر رأس جدير ومكافحة أنشطة التهريب"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي شخص تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأمن الوطن ومقدراته".
وذكرت مصادر إعلامية ليبية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تناولت "الأوضاع في معبر رأس الجدير الحدودي، وأكد الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة عبور المواطنين وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم التكامل الاقتصادي بين البلدين".
يذكر أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والأفريقية في التبادل التجاري مع تونس، والذي بلغت قيمته بين البلدين 2.7 مليار دينار (نحو 850 مليون دولار) خلال سنة 2023، ويعد معبر رأس الجدير بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي ومحرك الاستثمار في الولايات المجاورة.
