ملخص
زادت الأصول الأجنبية في يناير الماضي، بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وكانت أول السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربعة أعوام
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع 1.48 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وهي الزيادة الثانية هذا العام بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ووفقاً لحسابات "رويترز" استناداً إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.18 مليار دولار من 8.70 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025.
وقال أحد المصرفيين إن "الزيادة تبدو مرتبطة بزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية".
وزادت الأصول الأجنبية في يناير الماضي، بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وكانت أول السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ أربعة أعوام.
ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مجدداً في تقرير مارس (آذار) الماضي، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق وقع في مارس 2024.
وتتيح موافقة الشهر الماضي حصول مصر على 1.3 مليار دولار أخرى بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة الخاص بصندوق النقد الدولي.
واستخدمت مصر الأصول الأجنبية، التي تشمل الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022، ولم يعد إلى تسجيل فائض إلا في مايو (أيار) من عام 2025.
وارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير الماضي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.
ارتفاع المعروض النقدي في مصر 33.9 في المئة في فبراير
في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي الذي يرمز له بـ"ن2" في البلاد 33.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير2025.
وبلغ المعروض النقدي 12.218 تريليون جنيه مصري (241.75 مليار دولار)، مرتفعاً من 9.124 تريليون جنيه في فبراير 2024.
المركزي يعتزم بيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه غداً
في الأثناء، يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل تسعة أشهر وعام بقيمة 70 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) خلال عطاء صباح غد الأحد، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني على الإنترنت.
ويبيع "المركزي المصري" أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بصورة دورية الأحد والخميس من كل أسبوع، وتستخدم وزارة المالية الحصيلة في سد عجز الموازنة وسداد التزاماتها.
وفي عطاء أول من أمس الخميس باع البنك المركزي أذون خزانة أجل ستة أشهر وعام بنحو 42 مليار جنيه (830 مليون دولار) بأقل 44 في المئة عن معدل السيولة المستهدف بقيمة 75 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين.
وتعد أذون وسندات الخزانة أدوات دين تستدين بها الحكومة المصرية لجمع سيولة من المستثمرين بهدف سد عجز الموازنة بسبب زيادة النفقات عن الإيرادات، وتتوزع أدوات الدين ما بين أدوات دين قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة التي تراوح مدة آجالها ما بين ثلاثة و9 أشهر، بينما تعد سندات الخزانة أدوات دين طويلة الأجل، إذ يراوح أجل السند ما بين عام و15 عاماً.
تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر
في سياق قريب الصلة، سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"S&P Global" (مؤشر يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في البلاد)، نحو 49.2 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 50.1 نقطة محققة في فبراير 2025.
وأشار التقرير إلى تراجع ظروف التشغيل مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى هذا العام، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً في نشاط الأعمال، تحت ضغط ضعف الطلبات الجديدة، موضحاً أن "الطلب من المصادر المحلية والدولية كان مقيداً، مما دفع الشركات إلى تقليص عملياتها وإنفاقها".
التقرير أظهر أيضاً وجود انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة، وإن كان بوتيرة هامشية أقل حدة من المتوسط التاريخي.
وأشارت الشركات إلى وجود انخفاض في أعداد الموظفين، إذ أدى ضعف الطلب والضغوط المحدودة على القدرات الإنتاجية إلى تقليص احتياجات القوى العاملة.
