فرنسا والجزائر تستأنفان الحوار لكن أمامهما صعوبات

استأنفت فرنسا والجزائر الحوار الدبلوماسي اليوم الأحد بعد أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لباريس في الجزائر، وشهدت اتهامات متبادلة بالإذلال وعرقلة تعاون أمني حيوي.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر منذ عشرات الأعوام، لكنها ساءت في يوليو (تموز) 2024 عندما أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 في المئة منذ الصيف.

ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أيضاً أن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10 في المئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للنواب في الأول من أبريل (نيسان) الجاري، "من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تحقيق نتائج في مجالات الهجرة والتعاون القضائي والأمني ​​والاقتصادي".

ويصل بارو إلى الجزائر اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في الـ31 من مارس (آذار) الماضي، اتفقا خلاله على خريطة طريق شاملة لتهدئة التوترات.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد، وكان التأثير الكبير جراء ذلك في واردات القمح.

يقول التجار إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في البلاد، إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنياً من مناقصاته ​​للاستيراد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأكد الديوان أنه يتعامل مع جميع الموردين بإنصاف مع تطبيق الشروط الفنية.

ولم تشحن فرنسا سوى سفينة قمح واحدة إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة واحدة وزنها 30 ألف طن من القمح في يوليو (تموز) 2024، ويتعارض هذا مع ملايين الأطنان سنوياً في الأعوام الأخيرة.