ملخص
شريحة كبيرة من المستثمرين تتخارج من سوق الدين المصرية مع توسع حرب الرسوم الجمركية
على رغم التحسن الكبير في مستويات السيولة الدولارية، واصل الجنيه المصري خسائره مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الأخيرة، مع توقعات باستمرار موجة الخسائر في ظل توسع حرب الرسوم الجمركية وتداعياتها السلبية على الأسواق الناشئة.
في التعاملات الأخيرة ووفق الإحصاء الذي أعدته "اندبندنت عربية"، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في "أبو ظبي الإسلامي" و"كريدي أغريكول– مصر" بعدما قفز إلى مستوى 51.62 جنيه للشراء، مقابل 51.72 جنيه للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.06 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع. ولدى بنوك "الأهلي المصري" و"المصرف المتحد" و"الإسكندرية"، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 51.36 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع. وفي "بنك مصر"، سجل مستوى 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.
وشهدت تعاملات جلسة الأحد، تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، وهو ما يرجع إلى حال عدم اليقين التي سببها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية. وكشفت مذكرة بحثية حديثة لشركة "الأهلي فاروس"، أن حال عدم اليقين في شأن الرسوم الجمركية دفعت المستثمرين إلى الخروج من بعض الأسواق ذات الأخطار العالية والانسحاب من أدوات الدين المحلية والأجنبية. وذكرت أن العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفع بأكثر من 1 في المئة في تعاملات الرابع من أبريل (نيسان) مقارنة بمستويات نهاية مارس (آذار) الماضي.
تأثير محدود لحرب الرسوم في الأسواق العربية
كانت وكالة "فيتش سوليوشينز" أكدت في تقرير حديث، أن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستكون محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت، أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، وبحسب التقرير، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، إذ ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة كلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن التأثيرات على مصر ستكون غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالمياً، بالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر في النمو الاقتصادي في مصر، وتباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر، وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها. وأشارت "فيتش سوليوشينز" إلى تأثيرات غير مباشرة في مصر والدول التي لديها ديون مرتفعة نتيجة قوة الدولار عالمياً وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
خسائر مفاجئة
وبشكل مفاجئ، كان الجنيه المصري تراجع 1 في المئة مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة تعاملات الأحد، إذ ارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 50 قرشاً (0.0099 دولار) مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، لتهبط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم في مارس 2024 الماضي.
وجاء هذا الانخفاض وسط حال من عدم اليقين على مستوى العالم بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية وتسببت في تكبد أسواق الأسهم العالمية والعربية خسائر عنيفة، فيما كانت الخسائر في سوق العملات المشفرة أكبر وأعمق.
وخلال تعاملات جلسة الأحد، بلغ حجم تعاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) نحو 1.1 مليار دولار، وهي قفزة كبيرة مقارنة بحجم التداول اليومي المعتاد الذي يراوح ما بين 150 و250 مليون دولار، وقالت مصادر مطلعة، إن هذه القفزة إلى موجة بيعية من جانب المستثمرين الأجانب.
وتصاعدت الضغوط على احتياط البلاد من الدولار، في ظل مساعي الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية- بما في ذلك النفط- من خلال تأمين عقود استراتيجية. وقالت مصادر، إن هذا التوجه سيكون مفيداً على المدى الطويل، إذ إن التحرك لبناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.
وتراجع الطلب على أذون الخزانة المصرية، إذ لم يتمكن البنك المركزي المصري خلال تعاملات الأحد، إلا من جذب 8.7 في المئة من الـ 70 مليار جنيه (1.390 مليار دولار) التي استهدف جمعها من إصداري أذون خزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وطلب المستثمرون عوائد أعلى بعدة نقاط مئوية مما كان البنك المركزي عازماً على قبوله.
الاحتياط الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
في ما يتعلق بالسيولة الدولارية، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار، مقارنة بفبراير السابق له. وبحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس.
وصرفت مصر الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الحمصاني، في بيان حكومي، إلى أن اللقاء شهد متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى جانب متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
في السياق، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري– شاملاً البنك المركزي- خلال فبراير (شباط)، بنسبة 17 في المئة وبقيمة 1.48 مليار دولار على أساس شهري، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 10.172 مليار دولار.
