الأمم المتحدة ترفض مقترحا إسرائيليا حول مساعدات غزة

شدد قيادي في حركة "حماس" الثلاثاء على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار" في غزة، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الوسطاء من دون طرح أي اقتراح جديد في هذا المعنى.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" حسام بدران في تصريحات إلى وكالة الصحافة الفرنسية، "لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية، من الضروري تالياً التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وأضاف أن "التواصل مع الوسطاء لا يزال مستمراً حتى الآن" من دون أي اقتراح جديد، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين العمل على "اتفاق" جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

رفض أممي لقيود المساعدات

رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء مقترحاً إسرائيلياً جديداً للتحكم في إيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه ينذر "بمزيد من التحكم في المساعدات وتقييدها بشدة حتى آخر سعر حراري وحبة دقيق (طحين)".

وأكد غوتيريش لصحفايين "لأكُن واضحاً... لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراماً كاملاً... الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".

ولم تصِل أية مساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي يقطنه نحو 2.1 مليون نسمة منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، وقالت إسرائيل إنها لن تسمح بدخول أي سلع أو إمدادات إلى غزة حتى يفرج مسلحو حركة "حماس" عن جميع الرهائن الباقين لديها.

واجتمعت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، قبل أيام مع وكالات للأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية وأوضحت أنها اقترحت "آلية هيكلية للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة.

وذكرت الوحدة على منصة "إكس" الأحد أن "الآلية يراد بها دعم منظمات الإغاثة وتعزيز الرقابة والمساءلة وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين المحتاجين بدلاً من تحويل مسارها وسرقتها من ’حماس‘".

وقال القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة والضفة الغربية جوناثان ويتال قبل أيام إنه لا يوجد دليل على تحويل المساعدات عن مسارها.

واستأنفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها لغزة بعد هدنة دامت شهرين وأرسلت قواتها مجدداً إلى القطاع.

وصرّح غوتيريش بأن "غزة صارت ساحة للقتل، والمدنيون في حلقة موت بلا نهاية"، داعياً مرة أخرى إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع الرهائن ووقف دائم لإطلاق النار ودخول كامل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفاً أن "مع إغلاق نقاط العبور إلى غزة وحصار المساعدات، صار الأمن في حال من الفوضى وجرى تكبيل قدرتنا على إيصال المساعدات".

وشرح أن "على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي الذي يتضمن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مردفاً  أن هذا يعني أنه يجب على إسرائيل تيسير عمل برامج الإغاثة وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة الصحية ومعايير الصحة العامة في غزة، وأكد أن "لا شيء من ذلك يحدث اليوم".

وتقول إسرائيل إنها لا تمارس سيطرة فعلية على غزة، بالتالي فهي ليست قوة احتلال.

قتيلان في الضفة الغربية

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها على علم بمقتل فتى أميركي من أصل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأنها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن طبيعة ما حدث على أرض الواقع.

وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات للصحافيين رداً على سؤال عن مقتل عمر محمد ربيع (14 سنة) وإطلاق النار على شابين آخرين.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينية بالرصاص قرب قرية حارس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلنت القوات الإسرائيلية "تحييد" شخص ألقى حجارة وحاول "طعن" جنود في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها بمقتل "المواطنة أمانة إبراهيم محمد يعقوب (30 سنة) برصاص الاحتلال قرب سلفيت" جنوب مدينة نابلس، وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية جثة مغطاة على قارعة الطريق في المكان.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار ليلاً داخل قاعة حفلات فلسطينية في قرية بديا، ولم يفِد عن وقوع إصابات.

أزمة رئيس "شاباك"

دعت المحكمة العليا في إسرائيل مساء الثلاثاء الحكومة والمدعية العامة للدولة إلى التوصل لـ"تسوية" في شأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية.

وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق أميت خلال إعلان تأجيل الجلسة، "نمنحكم مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي في الـ19 من أبريل (نيسان) الجاري للتوصل إلى تسوية"، مما يعني أن بار سيبقى في منصبه "لحين صدور قرار لاحقاً".