Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
اقرأ الآن

واشنطن: نعلم بمقتل أميركي - فلسطيني في الضفة على يد إسرائيل

إدارة ترمب تجمد تمويلاً لجامعتين بسبب "احتجاجات غزة" والقضاء يمهل الحكومة يوماً لتقديم مسوغات ترحيل مناصر للفلسطينيين

قال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق النار على "إرهابي" عرض المدنيين للخطر بإلقاء الحجارة (أ ف ب)

ملخص

اشتد عنف المستوطنين في الضفة الغربية عبر أمور منها التوغل في الأراضي والهجمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تقول وزارة الصحة هناك إنها أودت بحياة أكثر من 50 ألفاً وأثارت اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وهو ما تنفيه إسرائيل.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، إنها على علم بمقتل فتى أميركي من أصل فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإنها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن الواقعة.

وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات للصحافيين رداً على سؤال عن مقتل عمر محمد ربيع (14 سنة) وإطلاق النار على صبيين آخرين.

وقال المتحدث، "نحن على دراية تامة بالواقعة. هناك تحقيق جار. نعلم بتقارير الجيش الإسرائيلي التي تفيد بأن هذا كان عملاً لمكافحة الإرهاب، ونحن في حاجة إلى معرفة مزيد عن طبيعة ما حدث على أرض الواقع".

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة التي وقعت مطلع الأسبوع، ووصفتها بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء" نفذته القوات الإسرائيلية خلال مداهمة. وقال رئيس بلدية محلية إن ربيع قتل مع آخرين برصاص مستوطن إسرائيلي، وإن الجيش الإسرائيلي أعلن وفاته بعد اعتقاله.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق النار على "إرهابي" عرض المدنيين للخطر بإلقاء الحجارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "ليست لدينا صورة كاملة عما حدث على أرض الواقع".

وقالت عائلة ربيع، وهو من مواليد نيوجيرسي، إنه تعرض لإطلاق النار مرات عدة. وتجمع قادة المجتمع المحلي في مركز الجالية الفلسطينية الأميركية في كليفتون بنيوجيرزي، أمس الثلاثاء، لتأبينه والمطالبة بالعدالة.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، إن إسرائيل وسعت المستوطنات في الضفة الغربية في إطار الدمج المطرد لهذه الأراضي في دولة إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي.

واشتد عنف المستوطنين في الضفة الغربية عبر أمور منها التوغل في الأراضي والهجمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تقول وزارة الصحة هناك إنها أودت بحياة أكثر من 50 ألفاً وأثارت اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وهو ما تنفيه إسرائيل.

مهلة للحكومة

بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك لطالب جامعة كولومبيا محمود خليل ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا، أمهلت قاضية هجرة، أمس الثلاثاء، الحكومة يوماً واحداً لتقديم أدلة على وجوب ترحيله، وقالت إنها ستفصل في هذه المسألة، الجمعة المقبل.

وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا "إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية الجمعة".

وإذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة الجمعة، فسيكون خليل (30 سنة) حراً طليقاً بموجب قانون الهجرة، ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض. لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجدداً.

وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة، حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله من بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة.

وأخبرت القاضية فان دير هوت بعدما طلب مزيداً من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة "بالنسبة إلى المحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقيه محتجزاً ريثما يدرس المحامون الوثائق".

وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

وفي بيان لاحق، عبر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها من دون منح الدفاع وقتاً للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.

وقال فان دير هوت، إن "ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين، وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد، التحدث علناً عما يحدث في غزة أو أية مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني من دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماماً".

وتساءل قائلاً "هل سيتم استهداف المواطنين الأميركيين بعد ذلك؟".

ادعاءات وإنكار

ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع.

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيماً دائماً قانونياً بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.

وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إن المحتج المناصر للفلسطينيين يجب أن يجبر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل بمكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضواً في جماعة "أبارتايد ديفست" في جامعة كولومبيا.

وفي جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بإنكارها جميعاً.

وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس (آذار) الماضي، والمعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب. وتقول إدارة ترمب إن الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل تضمنت مضايقة طلاب يهود.

ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية التي ضمت بعض الجماعات اليهودية، إن انتقاد إسرائيل يتم الخلط بينه بالخطأ ومعاداة السامية.

ووصف خليل، وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سوريا، نفسه بأنه سجين سياسي. وقال محاموه إن إدارة ترمب استهدفته من دون مراعاة للقواعد بسبب آرائه السياسية في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وزوجة خليل مواطنة أميركية تدعى نور عبدالله، وتوشك على وضع طفلهما الأول هذا الشهر. ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها.

لا تمويلات لجامعتين

قال مسؤول أميركي، أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت تمويلاً بأكثر من مليار دولار لجامعة "كورنيل" و790 مليون دولار لجامعة "نورث وسترن"، بينما تتحقق من انتهاكات للحقوق المدنية بالجامعتين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التجميد يتضمن في الغالب منحاً وعقوداً مع وزارات الصحة والتعليم والزراعة والدفاع.

وهددت إدارة ترمب بوقف التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إضافة إلى قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول.

وأرسلت الإدارة خطاباً الشهر الماضي إلى 60 جامعة منها كورنيل ونورث وسترن مفاده أنها قد تتخذ إجراءات إذا خلصت مراجعة إلى أن الجامعات فشلت في وقف ما وصفته بمعاداة السامية.

وذكرت جامعة "كورنيل" أنها لم تتلق إشعاراً رسمياً من الحكومة بقيمة أو إجمالي مبلغ التمويل المجمد، إلا أنها تلقت أوامر بوقف العمل من وزارة الدفاع تتعلق بأبحاث في مجالات الدفاع والصحة والأمن الإلكتروني.

وأضافت أنها تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة.

وردت جامعة "نورث وسترن" بأنها على علم بالتقارير الإعلامية في شأن تجميد التمويل، لكنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الحكومة، وتتعاون مع التحقيق.

وقال المتحدث باسم الجامعة "تقود الأموال الاتحادية التي تتلقاها (نورث وسترن) أبحاثاً مبتكرة ومنقذة للحياة، مثل التطوير الأخير لأصغر جهاز منظم لضربات القلب الذي أجراه باحثو الجامعة، والبحث الذي يعزز مكافحة مرض ألزهايمر. هذا النوع من الأبحاث معرض للخطر الآن".

ويسعى ترمب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الحرم الجامعي بعد الهجوم العسكري المدمر على غزة الذي تشنه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، والذي تسبب في أزمة إنسانية بالقطاع.

ويتهم ترمب المحتجين بأنهم "معادون للسامية، ومتعاطفون مع (حماس)، ويشكلون تهديداً للسياسة الخارجية".

ويقول المتظاهرون، ومن بينهم جماعات يهودية، إن إدارة ترمب تخلط بشكل خطأ بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة والدعوة إلى حقوق الفلسطينيين، ومعاداة السامية ودعم "حماس".

المزيد من الأخبار