ملخص
رئيس الوزراء المصري أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية في فترات انخفاض الأسعار.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد النفطية في مصر، زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تتراوح بين 11.7 و33.3 في المئة، على أن يجري تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من اليوم الجمعة.
ووفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فقد تقرر رفع أسعار لتر بنزين 95 من 17 جنيهاً (0.331 دولار) إلى 19 جنيهاً (0.37 دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 11.7 في المئة. كما تقرر زيادة سعر لتر بنزين 92 من 15.25 جنيه (0.297 دولار) إلى 17.25 جنيه (0.336 دولار)، بنسبة زيادة تتجاوز 13 في المئة.
ووفق التسعيرة الجديدة، فقد تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 من 13.75 جنيه (0.268 دولار) إلى 15.75 جنيه (0.307 دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 14.5 في المئة. كما تقرر زيادة سعر لتر الديزل (السولار) من 13.5 جنيه (0.263 دولار) إلى 15.5 جنيه (0.302 دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 14.8 في المئة. كما تقرر رفع سعر إسطوانة الغاز المنزلي من 150 جنيهاً (2.92 دولار) إلى 200 جنيه (3.9 دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 33.3 في المئة.
الزيادة الأكبر من نصيب "البوتاغاز"
كما جرت زيادة سعر إسطوانة الغاز التجاري من 300 جنيه (5.85 دولار) إلى 400 جنيه (7.8 دولار)، بنسبة زيادة بلغت نحو 33.3 في المئة. أيضاً، فقد تقرر زيادة سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه (234.28 دولار) إلى 16 ألف جنيه (312.37 دولار). وتمت زيادة سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 جنيهاً (3.709 دولار) إلى 210 جنيهات (4.099 دولار) للمليون وحدة حرارية. فيما تقرر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
وبمجرد إعلان لجنة التسعير قراراتها الأخيرة، أرسلت وزارة التنمية المحلية تعميماً للمحافظين، أنه اعتباراً من اليوم الجمعة، ستجري زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاغاز (غاز الطهي).
وشددت الوزارة على المحافظين بضرورة إصدار توجيهاتهم نحو رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية بالمحافظة وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال التجار للزيادة، "مع موافاتنا بالتسعيرة الجديدة للسرفيس بالمواقف (داخل المحافظة - بين المحافظات) مع إعلانها على الصفحة الرسمية للمحافظة".
فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية
ويوم الأربعاء، علق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على انخفاض سعر النفط عالمياً خلال الفترة الأخيرة، وإمكان تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود نتيجة هذا الانخفاض. وقال خلال مؤتمر صحافي للحكومة، إن السعر الحالي لبرميل النفط (61 دولاراً) يطلق عليه "أون سبوت"، إذ يمثل السعر الآني للشراء، ولكن الحكومات لا تشتري النفط بهذه الطريقة. وأوضح أن الدول تشتري النفط بعقود آجلة، تعتمد على متوسطات السعر على مدار فترة زمنية معينة.
وبين أن الحكومة تدفع المستحقات عبر سداد جزء من المبلغ الآن، وتأجيل المتبقي خلال فترة من ثلاثة إلى تسعة أشهر، ونتيجة ذلك يحمل على سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بأسلوب الدفع. وأشار مدبولي إلى أن هناك معادلات يجري الاستناد إليها في تحديد سعر برميل النفط، لافتاً إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تحوط في فترات انخفاض الأسعار للاستفادة منها.
وتابع "نحن نحرك الأسعار لأنه كانت هناك فجوة كبيرة، لكن إذا استمرت الأسعار منخفضة، فليس هناك شرط للصعود إلى الرقم الأقصى المستهدف بنهاية العام، ولكن ما زالت لدينا فجوة، ولا يمكن التنبؤ بأسعار النفط عالمياً سواء بالصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة".
