ملخص
قال المحلل لدى "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو "إجراءات الصين المضادة بفرض رسوم جمركية أعلى على الولايات المتحدة أثرت في ثقة السوق ودفعت أسعار النفط إلى الانخفاض"
تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة في ظل مخاوف المتعاملين من ركود ربما ينشأ عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 25 سنتاً أو 0.39 في المئة مسجلة 63.08 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الأميركي الوسيط 30 سنتاً، أو ما يساوي 0.50 في المئة، إلى 59.77 دولار. ويقترب الخامان من تسجيل خسائر أسبوعية بواقع 3.8 في المئة و3.5 في المئة على الترتيب، بعدما خسر كل منهما نحو 11 في المئة الأسبوع الماضي. وانخفض
سعر خام "برنت" إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021.
وقال المحلل لدى "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو "إجراءات الصين المضادة بفرض رسوم جمركية أعلى على الولايات المتحدة أثرت في ثقة السوق ودفعت أسعار النفط إلى الانخفاض".
وأعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 125 في المئة على السلع الأميركية اعتباراً من غد السبت، ارتفاعاً من 84 في المئة التي أعلن عنها سابقاً، بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المئة أمس الخميس.
وعلق ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط.
الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار
وقال رئيس قطاع السلع الأولية في "ساكسو بنك" أولي هانسن "على رغم تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين لمدة 90 يوماً فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار".
ويتوقع محللو "بي أم آي" أن تظل الأسعار تحت ضغط مع تقييم المستثمرين للمفاوضات التجارية الجارية والتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط، وخفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.
شركات أميركية تتخوف
إلى ذلك سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز، لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.
والولايات المتحدة هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يومياً، ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنوياً.
وسعت حملة ترمب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار "دريل بيبي دريل" أو "احفر يا عزيزي احفر" وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، وأصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.
لكن بدلاً من أن يتحقق ذلك تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأميركي لتقترب من 55 دولاراً للبرميل هذا الشهر هبوطاً من 78 دولاراً في اليوم السابق لأداء ترمب اليمين.
وتقول كثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل.
وقال مراقبون للقطاع إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من كلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قوياً.
وبدأت الأسواق بما في ذلك "وول ستريت" في التراجع منذ الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، عندما أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف "أوبك+" إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج، مما دفع أسعار النفط الأميركية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة "كوفيد-19" لانهيار الطلب.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأميركية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الحالي، هبوطاً من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل، وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من "أوبك". وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الحالي سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً عن التقدير السابق.
وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر أعلنت شركات كبرى منها "شيفرون" و"أس أل بي" عن تسريح عمالة لخفض الكلف.
وقال الشريك الإداري في "ماراودر كابيتال" للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أميركية روي باترسون "إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً وظلت هناك سنشهد انخفاضاً مؤكداً في عدد الحفارات".
وقال باترسون "فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول (أوبك) لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة". وأضاف "من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة".
