ملخص
يعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح للوكالة على أن "مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات" القانونية، ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسياً بل خدماتي.
وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، أمس الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم باختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، وقد وجهت إليهم أيضاً تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي، ومساء أمس قررت قاضية مختصة حبسهم موقتاً، على ما أفادت إحدى الصحافيات لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح للوكالة على أن "مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات" القانونية، ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسياً بل خدماتي.
وقال محامي المؤثر الجزائري بوخرص، إريك بلوفييه، في اتصال أجرته معه الصحافة الفرنسية، إن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين عام 2022 ومساء الـ29 من أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقاً في الحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير (شباط) الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلداً أجنبياً هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم إلى أحد القضاة يكشف أيضاً أن أحداث الـ29 من أبريل 2024 هي قضية دولة".
وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية، عن التعليق، وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.
في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.
وقالت النيابة العامة الباريسية، إن المعلومات كانت تنقل "إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل بقنصلية الجزائر في كريتاي".
وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق أن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات في شأنهم وقعوا لاحقاً "ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف".
