الجزائر تحتج "بشدة" على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا

أعربت الجزائر، مساء أمس السبت، عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس الموقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية أبريل (نيسان) 2024.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب".

ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، أول من أمس الجمعة، في باريس للاشتباه في ضلوعهم باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي وفق ما أفادت، أمس، النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية" من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضاً تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 سنة ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها، إنها استقبلت، السبت، السفير الفرنسي لدى الجزائر "بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس الموقت".

وأضافت، "من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر من دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابعت الوزارة "من حيث المضمون تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".

وشددت على أن "هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".