إقبال على شراء الذهب في مصر على رغم ارتفاعاته التاريخية

على رغم الارتفاعات المستمرة وتسجيل مستويات تاريخية يواصل المصريون الإقبال على شراء الذهب في إطار التحوط من تراجعات جديدة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وبينما أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند مستوى 3245 دولاراً للأونصة.

في السوق المصرية ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في مصر، إلى مستوى 4710 جنيهات (91.72 دولار) قبل أن يتراجع عند 4665 جنيهاً (90.84 دولار)، مدفوعاً بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأفاد التقرير الأسبوعي للشعبة بأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان الدافع الرئيس لارتفاع أسعار الذهب، بخاصة بعدما رفعت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المئة، وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية الأخطار والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

توقعات بارتفاع الأونصة إلى 3500 دولاراً

التقرير أشار إلى أن الدولار الأميركي سجل أدنى مستوياته منذ سنوات في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب في حين شهدت السندات الحكومية الأميركية انخفاضاً حاداً في الطلب. وأكدت الشعبة أنه حتى بعد عودة الارتفاع للسندات لم ينجح في جذب المستثمرين الذين فضلوا تحويل استثماراتهم إلى الذهب باعتباره أداة استثمارية أكثر أماناً. ولفتت إلى أن بيانات التضخم الأميركية الضعيفة لشهر مارس (آذار) الماضي عززت التوقعات بأن يخفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو (حزيران) المقبل، مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، مؤكدة أن انخفاض كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس، إذ تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يستمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بعد تجاوزه حاجز 3200 دولار للأونصة، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية المتصاعد سيبقيان الذهب محط أنظار المستثمرين، وأنه لا يزال من الممكن وصول سعر الأونصة إلى مستوى 3500 دولار بحلول نهاية عام 2025، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية.

في المقابل أكدت شعبة الذهب والمعادن أنه على رغم توقعات الارتفاع على المدى المتوسط والبعيد، فإن هناك مؤشرات إلى تراجع وشيك وتصحيح في حركة السعر في البورصة العالمية، خصوصاً مع ظهور مؤشرات فنية تدل على وصول الأسعار إلى مناطق تشبع بالشراء.

7.3 في المئة ارتفاعات أسبوعية

وخلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 7.3 في المئة، في حين ارتفع سعر الأونصة عالمياً بنسبة 6.6 في المئة، وذلك بفعل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 315 جنيهاً (6.13 دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهاً (84.71 دولار)، ولامس مستوى 4710 جنيهات (91.72 دولار)، واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهاً (90.84 دولار).

عالمياً فقد ارتفع سعر الأونصة بقيمة 200 دولار، إذ افتحت التعاملات عند مستوى 3038 دولاراً، ولامست مستوى 3248 دولاراً كأعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق في تعاملات الجمعة الـ11 من أبريل (نيسان) الجاري، واختتمت التعاملات عد مستوى 3238 دولاراً.

وفي مصر بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهاً (103.81 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 3999 جنيهاً (77.87 دولار)، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات (60.56 دولار)، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهاً (726.77 دولار).

أعلى مستوى على الإطلاق في مصر

ووفقاً للتقرير فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهاً (0.68 دولار) خلال تعاملات جلسة أمس السبت، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4700 جنيه (91.52 دولار)، ولامس مستوى 4010 جنيهات (78.09 دولار)، واختتم التعاملات عند 4665 جنيهاً (90.84 دولار) تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال إمبابي في بيان إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ لامس سعر الذهب عيار 21 مستوى 4710 جنيهات (91.72 دولار) كأعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بفعل ارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وسط تحسن الطلب المحلي. وأشار إلى أن أسعار الذهب ما زالت غير مستقرة، ومن ثم يجب الانتظار لحين استقرار الأسواق. وقال إن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار مصنعية غرام الذهب، إذ يعتمد احتساب المصنعيات على شقي التصنيع والتجارة. ولفت إلى أن شق التصنيع يتأثر بمدخلات العملية الإنتاجية من كلفة الكهرباء الغاز والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج ورواتب العاملين وكلفة النقل والتأمين وهوامش أرباح المصنعين. وأوضح أن نوع القطعة المشغولة وعيار الذهب من العوامل المؤثرة أيضاً في كلفة التصنيع، فكلما انخفض عيار الذهب ارتفعت المصنعية، نتيجة زيادة الفاقد خلال عملية التصنيع، ومن ثم فكلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت قيمة الفاقد أثناء عملية التصنيع. وقال إن الشق التجاري يتوقف على كلفة الإيجارات ورواتب العاملين بالمحال والتسويق وهوامش أرباح التجار.

الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه

في سوق الصرف وفي التعاملات الأخيرة استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات جلسة الأحد مقارنة بأسعار الخميس الماضي. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع 34 قرشاً مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وفي تعاملات جلسة الأحد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.27 جنيه للشراء، مقابل 51.41 جنيه للبيع. وكان أعلى سعر للورقة الأميركية الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع. ولدى بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"التجاري الدولي مصر" و"البركة مصر"، بلغ سعر صرف الدولار نحو 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

وفي تعاملات بداية الأسبوع الماضي تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المئة، إذ قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة. وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ51 جنيهاً، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي. وجاء هذا الانخفاض وسط حال من عدم اليقين على مستوى العالم بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية.

في السياق تصاعدت الضغوط على احتياط البلاد من الدولار، في ظل مساعي الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية ـ بما في ذلك النفط ـ من خلال تأمين عقود استراتيجية. وقالت مصادر مطلعة، إن هذا التوجه سيكون مفيداً على المدى الطويل، إذ إن التحرك لبناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.

وعلى رغم هذه الضغوط كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بفبراير (شباط) السابق له. وبحسب البيانات وصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.