ملخص
في اليوم الأول من محاكمته الجنائية، نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول ارتكاب أي تمرد بإعلانه الأحكام العرفية قائلاً، "تصوير حدث لم يستمر سوى بضع ساعات، وكان سلمياً، على أنه تمرد... يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
نفى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، اليوم الإثنين، أن يكون ارتكب أي تمرد، وذلك في اليوم الأول من محاكمته الجنائية في شأن إعلانه الأحكام العرفية.
وأيدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجردته من منصبه، مما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
وحضر يون الجلسة في محكمة سيول المركزية اليوم، وطلب منه القضاة ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، بحسب التقارير.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 لفرض الأحكام العرفية. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتهامه بـ"التمرد" وإصدار القضاء مذكرة توقيف في حقه.
وأوقف يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن أفرج عنه في الثامن من مارس (آذار) الماضي عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
يون يدافع عن نفسه
في المحكمة، نفى فريقه القانوني جميع التهم، ثم صعد الرئيس السابق إلى منصة الشهود للدفاع عن نفسه.
وقال يون للمحكمة، "تصوير حدث لم يستمر سوى بضع ساعات، وكان سلمياً، على أنه تمرد... يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
وطلب يون، وهو مدع عام سابق، من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة، وفقاً لتقارير صحافية مشتركة.
وجادل الادعاء بأن يون "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري".
وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يون للأحكام العرفية مسبقاً ونشره الجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
وتحدى النواب الجنود المسلحين وتسلقوا الأسوار للتجمع في البرلمان والتصويت على رفض إعلان يون الأحكام العرفية، مما أجبره على التراجع في غضون ساعات.
محكمة طويلة
رجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية. ومن المرجح أن يصدر الحكم الأول في أغسطس (آب)، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعدداً كبيراً من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد يتم تمديد المحاكمة".
وعزلت الرئيسة السابقة بارك كون هيه في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير 2021.
وفي حال إدانته، سيصبح يون ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب عام 1979.
وأكد مين، "يقول متخصصون قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضاً النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يتم الحكم على يون بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد جداً تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
