البنك الدولي يدعو إلى اتفاق سريع حول الرسوم الجمركية مع واشنطن

أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن من مصلحة الدول النامية التوصل "سريعاً" إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وقال بانغا أمس الجمعة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، "يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لأنه كلما تأخرت (هذه المفاوضات)، كانت الآثار سلبية على الجميع".

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن "الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وأظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح".

ورد رئيس البنك الدولي أيضاً على انتقادات وجهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق هذا الأسبوع قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا يجب أن "يكسبا ثقة الحكومة" الأميركية.

القضاء على الفقر

وأوضح بانغا "الناس يركزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولاً كبرى أخرى غيرت حكوماتها، اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتى إن فرنسا غيرت حكومتها مرتين"، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي.

وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر خصوصاً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يعني "الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة"، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية بحسب بانغا.

وذكر أن الأمر يتعلق أيضاً بإنتاج الكهرباء، في وقت كان فيه رئيس البنك قد أبدى في بداية ولايته رغبته في ربط 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء.

وقال "يجب أن نأخذ في الاعتبار حاجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعاً، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم".

القطاع الخاص يجب أن يسهم في إعمار أوكرانيا

وشدد رئيس البنك الدولي على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، وأشار إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته "أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمال لأوكرانيا".

وقال "سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن في حاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة"، وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفذتها، موضحاً "لكن يجب فعل المزيد" بهدف "إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة".

وتابع رئيس البنك الدولي "نحن نقدر أن من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص... هناك كثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها".

وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق "شراكة اقتصادية" من شأنه أن يتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يمول إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً.

السلطات السورية الجديدة

ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يعوض الاتفاق عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا.

وأشاد بانغا بـ"الإصلاحات التي جرى تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً" من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى "بذل مزيد من الجهود"، وقال "لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي".

وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة.

وقال بانغا "نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً"، مضيفاً "ستذهب فرقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الحاجات بالتفصيل".