ملخص
أكدت وزارة الدفاع البريطانية أمس الخميس إجراء رحلات مراقبة فوق الأراضي الفلسطينية، لكنها أكدت أن الغرض الوحيد منها هو تحديد أماكن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، من دون الإفصاح عن طريقة تنفيذها.
تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أميركية خاصة للقيام بعمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف الاستمرار في تزويد إسرائيل بالمعلومات الاستخبارية، نتيجة عدم توفر طائرات من سلاح الجو الملكي، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ذي تايمز" أمس الخميس.
واعترفت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية بأنها تنفذ مهمات جوية للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية فوق غزة "بهدف المساعدة في إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" الذين خطفتهم حركة "حماس"، خلال هجومها غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" التابعة لسلاح الجو الملكي لم تعد متاحة، مما دفع القوات البريطانية إلى الاستعانة بخدمات شركة "ستريت فلايت نيفادا" الأميركية الخاصة لتنفيذ مهمات الاستطلاع.
وجرى رصد إحدى هذه الطلعات عبر تطبيق لتتبع حركة الطيران في الـ28 من يوليو (تموز)، في حين أشار خبير إلى أن أول رحلة للطائرة انطلقت من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص (أكروتيري) كانت في الـ20 من يوليو.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس إجراء رحلات مراقبة فوق الأراضي الفلسطينية، لكنها أكدت أن الغرض الوحيد منها هو تحديد أماكن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، من دون الإفصاح عن طريقة تنفيذها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما زال 49 داخل قطاع غزة، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
ووفقا لـ"ذي تايمز"، أثار الاعتماد على شركة أميركية خاصة استياء داخل الجيش البريطاني.
وقالت النائبة هيلين ماكغواير المسؤولة عن شؤون الدفاع في الحزب الليبرالي الديمقراطي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن الأمر "يثير قلقاً" في شأن قدرة الجيش على جمع المعلومات.
ودعت الحكومة إلى "توضيح الإجراءات المتخذة، لضمان عدم استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخبارية التي تقدمها بريطانيا في تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة".
وصرح وزير القوات المسلحة البريطانية لوك بولارد في مارس (آذار) الماضي أمام البرلمان، بأن "المعلومات تقتصر فقط على ما يتعلق بإنقاذ الرهائن".
وأضاف أن هذه المعلومات "تقدم إلى إسرائيل إذا كنا مقتنعين بأنها ستستخدم وفقاً للقانون الدولي الإنساني"، في وقت أعرب عدد من النواب عن قلقهم من احتمال استخدام إسرائيل لهذه المعلومات في أعمال مخالفة للقانون الدولي.
