ملخص
تقارير حديثة تشير إلى أن مصر تعتزم استيراد 130 مليار قدم مكعب إضافية من الغاز الإسرائيلي.
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ما تردد حول توقيع اتفاق جديد مع إسرائيل لاستيراد الغاز حتى عام 2040، مؤكدة أن ما حدث هو تعديل لاتفاق سابق موقع عام 2019، وليس صفقة جديدة كما أشيع.
وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفق بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من منتجات البترول بنسبة بلغت نحو 20.3 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مما تسبب في انخفاض فاتورة الواردات المصرية.
وقالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة مع دول أخرى مثل قبرص لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرة إلى أن تعديل الاتفاق مع إسرائيل يندرج ضمن استراتيجية طويلة المدى لتأمين حاجات البلاد من الغاز حتى عام 2040.
ماذا يعني استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي؟
قبل أيام أشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المقرر أن تستورد مصر 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاق معدل مع شركاء حقل ليفياثان في صفقة بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. ويستند الاتفاق المعدل إلى عقد أبرم عام 2019 بين شركة "بلو أوشن إنرجي" المصرية وشركاء حقل "ليفياثان شيفرون" و"ريشيو إنرجيز".
وكشف بيان صحافي عن أن الكميات الجديدة ستضاف على مرحلتين، 20 مليار متر مكعب تورد بصورة مبدئية بمجرد أن تكمل شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية الجزء البحري من خط أنابيب أشدود - عسقلان، ويكمل مطورو حقل "ليفياثان" مشروع خط الأنابيب الثالث، مما يرفع الصادرات اليومية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يتوقع أن ترفع زيادة ثانية قدرها 110 مليارات متر مكعب الصادرات اليومية إلى 12.9 مليار متر مكعب سنوياً بدءاً من عام 2029.
وزود حقل "ليفياثان" مصر بما يصل إلى 23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية إنتاجه عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أبرم عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب (4.5 مليار متر مكعب سنوياً) بحلول أوائل العقد الرابع من القرن الحالي.
ويتوقف هذا الاتفاق على قرار الاستثمار النهائي في شأن توسعة حقل "ليفياثان"، وتوقيع اتفاق نقل مع شركة الغاز الإسرائيلية لخط أنابيب "نيتسانا" إلى مصر في غضون من شهرين إلى 8 أشهر.
مصر تتراجع عن شراء مليوني برميل
في سياق متصل تخلت مصر عن أكثر من مليوني برميل من شحنات البترول التي عرضت شراءها عندما قطعت إمدادات الغاز من إسرائيل لفترة وجيزة، بعدما أمنت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية حاجاتها من توليد الكهرباء.
ووفق وكالة "بلومبيرغ" طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود - وهو منتج مكرر يستخدم في محطات الكهرباء - لكنها ألغت نحو نصف خطة الشراء، وجرى إلغاء سبع شحنات من زيت الوقود بإجمالي نحو 350 ألف طن، أي ما يعادل نحو 2.2 مليون برميل.
في الوقت نفسه تسعى مصر إلى إعادة جدولة واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية حاجات توليد الكهرباء في أواخر أغسطس (آب) الجاري، بعدما شهدت الواردات قفزة كبيرة في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت مصر مشترياً نشطاً للغاز الطبيعي المسال من شركات تجارة الطاقة مثل مجموعة "ترافيغورا" ومجموعة "فيتول"، ورفعت وتيرة الشراء في يوليو الماضي بعدما أضافت محطتين عائمتين، في إطار سعيها إلى ضمان توفير الكهرباء لسكانها المتزايدين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم أن زيت الوقود يعد أيضاً مكوناً أساساً في تلبية حاجات توليد الكهرباء، فإن توقيت عمليات التسليم لا يزال يمثل تحدياً، نظراً إلى افتقار الموانئ المصرية للبنية التحتية المناسبة لاستقبال وتخزين كميات كبيرة، لكن بعد فترة وجيزة من طرح مناقصة زيت الوقود في يونيو (حزيران) الماضي أمرت إسرائيل باستئناف الإنتاج في أكبر حقل غاز لديها عقب التوصل إلى هدنة مع إيران، مما مهد الطريق لزيادة الصادرات إلى مصر، وانخفضت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة 8 في المئة تقريباً منذ ذلك الحين، وبنسبة تزيد على 30 في المئة منذ بداية العام.
الحكومة ترفع أسعار الوقود في أبريل
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين والسولار إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة ربع السنوية التي تجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود وفقاً لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.
وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، إذ ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً (0.35 دولار) إلى 19 جنيهاً (0.39 دولار) لليتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه (0.31 دولار) إلى 17.25 جنيه (0.35 دولار) لليتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه (0.28 دولار) إلى 15.75 جنيه (0.32 دولار) لليتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه (0.27 دولار) إلى 15.50 جنيه لليتر (0.31 دولار).
وتقرر رفع سعر إسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيهاً (3.095 دولار) إلى 200 جنيه (4.127 دولار)، والتجارية من 300 جنيه (6.91 دولار) إلى 400 جنيه (8.255 دولار). وزاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألف جنيه (247.67 دولار) إلى 16 ألف جنيه (330.237 دولار)، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيهاً (3.921 دولار) إلى 210 جنيهات (4.334 دولار) لكل مليون وحدة حرارية.
وفي ما يخص الصناعات زاد سعر المازوت المستخدم في القطاعات الصناعية من 9500 جنيه (196.078 دولار) إلى 10500 جنيه (216.718 دولار) للطن، مع الإبقاء على تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات من دون تغيير.
