ملخص
أمام المخاوف من تبعات مضي نتنياهو في خطته العسكرية، يثير بعضهم أسئلة حول معوقات إتمام الخطة في ظل التعقيدات اللوجستية والسياسية التي تحكم المشهد الراهن في ما يتعلق بالحرب في غزة، فمن جانبها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن نتنياهو "يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة بسبب تفضيل الإسرائيليين إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل وتحرير الرهائن.
أمام إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في خطته لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على قطاع غزة، تدخل الحكومة الإسرائيلية عند مفترق طرق يتقاذف فيه اتجاهان رئيسيان الرؤى حول جدوى وأهمية تلك الخطة، وتبعاتها بتوقيتها وتفاصيلها على الدولة العبرية ومصالحها الإستراتيجية والأمنية.
ومنذ أعلن نتنياهو الجمعة الماضي موافقة المجلس الوزاري المصغر (كابنيت) على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، مشيراً إلى إقرار حكومته "خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، وهي نزع سلاح 'حماس' وإعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح غزة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع 'حماس' ولا السلطة الفلسطينية"، أثار الإعلان قلقاً دولياً متصاعداً ولا سيما في ما يتعلق بالأضرار التي قد تلحق بالقطاع الممزق، حيث تشتد أزمة جوع وتتفاقم معناة المدنيين الإنسانية بالتزامن مع اتساع موجة الانتقادات الداخلية الإسرائيلية من تبعات التحرك على مصير الرهائن الباقين، في وقت تواجه إسرائيل عزلة دولية بسبب استمرار الحرب.
وبينما يستمر تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، على رغم محاولات الوسطاء في كل من مصر وقطر والولايات المتحدة إحياءها، بعد أن وصلت الشهر الماضي إلى طريق مسدود إثر استمرار فجوات كبيرة بين الجانبين، تخيم على إسرائيل أسئلة كبرى في شأن خطوة نتنياهو العسكرية المرتقبة، وما إذا كانت تعد خطأً إستراتيجياً أو تمثل فخاً مميتاً لإسرائيل وجيشها، إذ تزيد احتمالات تعرض الرهائن الإسرائيليين الأحياء في القطاع للخطر، وفق تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، أم أنها ستكون نقطة تحول في مسار الحرب على القطاع المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً، وقد تسرع بنتائجها من وقف الحرب بعد السيطرة على آخر معاقل "حماس" الكبرى في القطاع، بحسب توصيف نتنياهو نفسه، وهو ما يتشابه مع تصريحات أدلى بها قبل هجوم آخر على جنوب غزة قبل أكثر من عام.
أين تذهب خطة نتنياهو؟
وعلى رغم تمسك نتنياهو بخطته العسكرية الجديدة في قطاع غزة وإشارته إلى ضرورتها في "تفكيك معقلي 'حماس' الباقيين في مدينة غزة والمخيمات الوسطى"، محاولاً تجاوز تبعاتها الإنسانية الخطرة المتوقعة عبر "إنشاء ممرات ومناطق آمنة للسماح للمدنيين بمغادرة تلك المناطق"، فإن غالبية التحليلات والكتابات الإسرائيلية والغربية تجمع على خطورتها بالنسبة إلى الدولة العبرية، ولا سيما مع احتمالات أن تجر الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا نهاية أو أفق للخروج منه، فضلاً عن تبعاتها الخطرة بالنسبة إلى المدنيين في قطاع غزة، مما قد يزيد عزلة تل أبيب الدولية، فمن جانبه كتب مارك لا في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "احتلال غزة سيكون خطأً إسرائيلياً كبيراً، وقد يأتي بنتائج عكسية على مستويات عدة"، مشيراً إلى أن "الحرب الراهنة لا يمكن كسبها بقوة عسكرية ساحقة، وسبق لإسرائيل أن خاضت هذه التجربة وفشلت"، وأن العملية العسكرية التي تنوي الحكومة اليمينية المتطرفة في الدول العبرية للمضي فيها قدماً هي "نقيض ما تحتاج إليه إسرائيل للبدء في إصلاح نفسها وعلاقاتها مع العالم"، وقالت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها في افتتاحية لها إن "كلفة قرار حكومة نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية في القطاع قد تكون باهظة، وقد تعرض أمن إسرائيل للخطر"، مشيرة إلى أن "توسيع العمليات من دون خطة واضحة للحسم قد يحمل عواقب إستراتيجية وخيمة، ويطرح تساؤلات حول فعالية النهج المتبع حالياً في تحقيق أهداف الحرب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحت عنوان "خطة نتنياهو الكارثية للسيطرة على غزة"، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية منتقدة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي على رغم محاولة كثير من القادة الأجانب الضغط عليه من أجل إنهاء هذه الحرب، قائلة إنه "بدلاً من الاستجابة لتلك الضغوط وضع نتنياهو خطة جديدة من شأنها أن تلحق مزيداً من الموت والدمار بـ 2.1 مليون فلسطيني داخل القطاع المحاصر، إذ تعني الخطة العسكرية مقتل مزيد من المدنيين وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين قسراً مرة أخرى، فيما تهدد مجاعة من صنع الإنسان القطاع".
وتسجل مدينة غزة كثافة سكانية أعلى من سائر مناطق قطاع غزة، فقد كان عدد سكانها يقدر قبل الحرب بأكثر من 760 ألف نسمة، بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية، من أصل عدد إجمالي لسكان القطاع يقارب 2.4 مليون نسمة، وتزايد عدد السكان فيها على مدى الحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً مع نزوح أعداد كبيرة إليها هرباً من الضربات الإسرائيلية، حيث تكتظ المدينة بخيم النازحين وأماكن الإيواء المرتجلة التي غالبا ما تنصب فوق ركام مبان دمرتها الغارات الإسرائيلية.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن "توسيع نطاق الهجوم الإسرائيلي سيكون كارثياً على تل أبيب والفلسطينيين، لا سيما وأنه يُعرض الرهائن الـ 20 الباقين على قيد الحياة للخطر، كما أنه يعني تعبئة آلاف جنود الاحتياط وإرهاق جيش منهك، وتعريض مزيد من أرواح الإسرائيليين للخطر، فضلاً عن أنه سيضعف المكانة الأخلاقية لإسرائيل أكثر فأكثر، بعد أن فقدت الدولة اليهودية منذ زمن طويل أي مبرر لمواصلة هجومها على غزة مع تزايد الأدلة على جرائم الحرب ومقتل عشرات آلاف الفلسطينيين".
والتوجه ذاته ناقشته صحيفة "غارديان" البريطانية في تحليل لها ووصفت خطة نتنياهو بأنها "عمل مدمِر يجب وقفه"، قائلة إن "استيلاء إسرائيل على غزة سيكون عملاً عبثياً مدمِراً ولن يحل شيئاً على الإطلاق، كما أنه لن يؤدي إلا إلى تراكم مشكلات عسكرية وإنسانية وسياسية جديدة تضاف إلى تلك التي خلقت بالفعل"، داعية الدول الفاعلة والمؤثرة في إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لوقف تلك الحملة العسكرية المرتقبة.
وبحسب "غارديان" فإنه وعلى رغم الخسائر المادية والإنسانية والعسكرية المرتقبة وعدم ضمان تحقيق عسكري مطلق من خلالها، لكنها تعكس تمسك نتنياهو ببقائه في السلطة من دون أية اعتبارات أخرى، فضلاً عن تصعيد القتال من دون أية خطة واضحة لإنهاء الحرب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "قرار نتنياهو بالتصعيد ضد 'حماس' فوق أولوية تحرير الرهائن الإسرائيليين سيؤلم عائلاتهم ويعمق الانقسامات السياسية الداخلية، فالضغط على المجتمع الإسرائيلي شديد بالفعل والآن سيموت مزيد من الجنود الإسرائيليين أيضاً".
ومن أصل 251 رهينة اُحتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يزال 49 منهم داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم، ومع اعتبار "غارديان" أن إصرار نتنياهو على السيطرة على مدينة غزة رغم المعارضة الداخلية والداخلية يظهر "عدم اكتراثه بتعمق عزلة إسرائيل السياسية طالما أنه يحظى بدعم الولايات المتحدة الأميركية"، فقد أشارت إلى أن "نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس خاطئاً وحسب، بل سيزيد الأمور سوءاً، أسوأ بكثير على سكان غزة على المدى القريب بالدرجة الأولى، وأسوأ على الإسرائيليين أيضاً على المدى البعيد"، واصفة الأمر بـ "الحماقة السياسية".
وفي المقابل تمضي أصوات يمينية في دعمها خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي باعتبارها "ضرورية للقضاء على 'حماس' في آخر معاقلها"، وبحسب ما نقلته شبكة "نيوز ماكس" عن الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي مارك كيميت فإن "إستراتيجية نتنياهو العسكرية في غزة سليمة في ما يتعلق بإنهاء سيطرة 'حماس' على القطاع"، وعلى رغم إقرار كيميت بـ "حجم التحديات الدبلوماسية والسياسية الكبيرة التي تواجهها" لكنه عاد وشبّه الوضع في غزة مع استمرار سيطرة "حماس" عليها وبقاء آلاف من مقاتليها الذين يعلنون "صراحة أن هدفهم تدمير إسرائيل"، بما شهدته ألمانيا من سيطرة من قبل النازيين خلال القرن الماضي، وقال "لم يكن هناك أي سبيل لإسقاط الزعيم النازي أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية إلا إذا كنت قد ذهبت بالفعل إلى ألمانيا وأسقطت قيادة الحزب النازي"، معرباً عن دعمه خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو العسكرية في القطاع.
أية معوقات قد تقوض خطة نتنياهو؟
وأمام المخاوف من تبعات مضي نتنياهو في خطته العسكرية، يثير بعضهم أسئلة حول معوقات إتمام الخطة في ظل التعقيدات اللوجستية والسياسية التي تحكم المشهد الراهن في ما يتعلق بالحرب في غزة، فمن جانبها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن نتنياهو "يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة بسبب تفضيل الإسرائيليين إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل وتحرير الرهائن، في مقابل تمسك وزراء حكومته من اليمين المتطرف بأهمية الخطوة حتى لو كان ثمنها التضحية بالرهائن ومقتل عدد من الجنود"، وذكرت نقلاً عن المحلل العسكري عاموس هرئيل أن "احتلال غزة لا يزال بعيداً"، وعلّل ذلك "بمطالب أميركية في شأن المتطلبات الإنسانية وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، في وقت تتراجع استجابة الجنود لذلك"، مضيفاً أنه "استناداً إلى خبراء إسرائيليين قانونيين فإن الجنود الذين سينفذون أوامر باحتلال مدينة غزة وطرد سكانها إلى مناطق غير مهيأة إنسانياً قد يجدون أنفسهم متهمين بالتورط في جرائم ضد الإنسانية".
من جهتها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية قولها إن خطة الهجوم المزمع على مدينة غزة والمنطقة الوسطى في القطاع لن يبدأ على نحو كبير قبل نهاية أغسطس (آب) الجاري، وسط تعقيدات مختلفة لوجستية وسياسية، مضيفة أنه من المتوقع استمرار التحضيرات للعملية في غزة حتى الخريف قبل توسيع الهجوم إلى "قتال شامل في الأماكن الحضرية".
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن بنيامين نتنياهو حدد موعداً نهائياً للعملية في السابع من أكتوبر المقبل، فيما أشارت إلى أن رئيس الأركان إيال زمير شدد على حصول القوات العاملة في غزة على فترات راحة ضرورية حتى لو أدت عملية التناوب لإطالة القتال إلى ستة أشهر"، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون خطة غزة بطيئة وتدريجية لزيادة الضغط على "حماس" وإتاحة مزيد من الوقت للوسطاء بقيادة الولايات المتحدة وقطر ومصر لفتح نوافذ إضافية لمفاوضات الرهائن.
ووفق الصحيفة ذاتها فإنه على خلاف تقارير تحدثت عن تعبئة جماعية لنحو 250 ألف جندي احتياط بموجب "أمر الطوارئ 8"، تتوقع المصادر العسكرية أعداداً أقل بسبب انخفاض معدلات الاستجابة التي تراوحت هذا العام ما بين 60 و70 في المئة وسط الصعوبات المستمرة لجنود الاحتياط.
ومن جانب آخر فإن من المعوقات التي قد تبطئ خطة نتنياهو تصاعد الضغوط الغربية عليه وحكومته، وقد ذكر تحليل لوكالة "بلومبيرغ" أن إسرائيل تتجه نحو عزلة دولية لا تستطيع تحلمها إذا استمرت تل أبيب في سياسة مزيد من الحرب متجاهلة الأصوات الداخلية والخارجية الداعية إلى وقف النزف وطرح رؤية سياسية واضحة لليوم التالي في قطاع غزة.
وذكرت "بلومبيرغ" في تحليلها الذي كتبه مارك تشامبيون أن إسرائيل انتقلت من "لحظة تعاطف دولي غير مسبوق عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 إلى عزلة سياسية وأخلاقية حادة بعد تدمير واسع النطاق لقطاع غزة ومقتل عشرات آلاف المدنيين، وتوظيف الغذاء والدواء كسلاح، وفتح تحقيق دولي في اتهامات بالإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن الحلفاء التقليديين لإسرائيل ممن كانوا يرفضون الاعتراف بدولة فلسطين، باتوا يتجهون نحو تأييد قيامها خشية أن يكون هدف نتنياهو النهائي هو تدمير القطاع وتهيئة الظروف لطرد سكانه الفلسطينيين وإحلال مستوطنين يهود محلهم.
وأضاف التحليل أن قرار نتنياهو الأخير السيطرة على مدينة غزة جاء على رغم نصيحة رئيس أركانه إيال زامير بعدم الإقدام على تنفيذه، وأن خطته تفتقر إلى إستراتيجية خروج واضحة، وتتناقض مع شروط الدول العربية للمشاركة في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن "اعتماد إسرائيل المفرط على القوة يضعف علاقاتها بحلفاء أساسيين ويهدد بترك 10 ملايين إسرائيلي وحدهم في مواجهة بيئة إقليمية معادية"، ومع تلويح نتنياهو المستمر باستخدام القوة فقد حذّر التحليل من أن "الاحتلال الدائم لغزة يعني حرباً دائمة وعزلة متفاقمة لإسرائيل".
ماذا تتضمن الخطة؟
وتتضمن الخطة بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إرسال قوات برية يقدر عددها بنحو 50 ألف جندي إلى المناطق التي لم يدخلها الجيش من قبل، بمشاركة ما بين أربع وخمس فرق من الجيش تمثل مزيجاً من الألوية الدائمة وقوات الاحتياط المعبأة"، مشيرة إلى أن قائمة الألوية المتوقع مشاركتها في العملية تشمل لواء غولاني ولواء غفعاتي، وكلاهما من سلاح المشاة، إضافة إلى لواء المظليين المدرب على القتال في المناطق الحضرية، وألوية المدرعات المجهزة بدبابات "ميركافا"، مثل اللواء المدرع 401 الذي شارك في القتال داخل غزة سابقاً، ووحدات الهندسة القتالية المتخصصة في اختراق التحصينات ومكافحة الأنفاق، تحت غطاء جوي وبحري واستخباري. (
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن الهجوم المرتقب سيكون ضمن حملة متعددة المراحل تستمر خمسة أشهر، وتركز في المرحلة الأولى منها على إجلاء الفلسطينيين من مدينة غزة باتجاه مناطق إنسانية آمنة وسط وجنوب غزة، تشمل 16 موقعاً لتقديم المساعدات، فيما تتضمن المرحلة الثانية هجوماً برياً كبيراً على مدينة غزة، المركز الحضري المكتظ في الشمال، وفي الوقت نفسه على مخيمات اللاجئين المجاورة في وسط غزة، وستسعى الألوية إلى التوغل في المدينة عبر اتجاهات عدة.
وبالتزامن مع التوغل العسكري يخطط الجيش الإسرائيلي وفق "تايمز أو إسرائيل" لتطويق مدينة غزة وعزلها عن باقي القطاع وفرض حصار عليها يستمر لشهور، وفي داخل المدينة ستقوم الوحدات الإسرائيلية بعمليات بحث وتمشيط شامل على مدى أسابيع من القتال، وذلك قبل أن تنقل العملية إلى المرحلة الثالثة التي تشمل توسيع العمليات العسكرية وسط وجنوب غزة.
وبنهاية هذه المرحلة يخطط جيش الاحتلال لفرض السيطرة التامة على شمال ووسط غزة، ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه عند هذه النقطة سيجري تقسيم القطاع بأكمله إلى مناطق منفصلة عن بعضها بعضاً، كل منها مطوق بالكامل، مما يمهد الطريق إلى المرحلة الرابعة التي تتضمن محاولة تأمين المناطق التي جرت السيطرة عليها مع إبقاء قوات ومعدات مراقبة كافية منتشرة في جميع أنحاء غزة للحفاظ على الوجود الأمني.
والأحد الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحافي إن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني للسيطرة على مدينة غزة تهدف إلى "إنهاء الحرب في القطاع بسرعة"، موضحاً أن "إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة مع غزة، وإنشاء إدارة مدنية في القطاع لا تشمل 'حماس' ولا السلطة الفلسطينية"، وأن "تل أبيب ليس لديها خيار سوى إنهاء المهمة واستكمال هزيمة 'حماس'، وهدفنا ليس احتلال غزة بل تحريرها".
وأعلن بنيامين نتنياهو أن خطته العسكرية تهدف إلى "مهاجمة معقلين باقيين لحركة 'حماس' وهما مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي"، قائلاً "ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة"، منوهاً خلال المؤتمر الصحافي "لقد أتممنا جزءاً كبيراً من العمل وحالياً نحن نسيطر على ما بين 70 و 75 في المئة من غزة".
