وزير المالية يرفض نشر تحليل الأضرار الاقتصادية جرّاء بريكسيت قبل تصويت النواب

يرفض وزير المالية نشر تحليل يشرح الضرر الاقتصادي المحتمل جرّاء صفقة بريكست الجديدة قبل التصويت الطارئ يوم السبت وسط شكوك في أنه يكشف خسارة تصل قيمتها إلى 130 مليار جنيه استرليني.

وأدان كبار النواب عدم نشر المعلومات معتبرين أن هذه الخطوة "غير مقبولة" في الوقت الذي يطلب فيه من مجلس العموم أن يتّخذ أهم قرارٍ له منذ عقود.

ويشكّ النواب في أن "التحليل القائم صحيح" في إشارة إلى معلومات أصدرتها الخزانة العام الماضي وقالت فيها إن صفقة التجارة الحرة المحددة التي يخطط السيد جونسون لإبرامها  حالياً مع الاتحاد الأوروبي ستقتطع 6.7 من إجمالي الناتج المحلي البريطاني على امتداد 15 عاماً.

وتنفي رئاسة الوزراء هذا الواقع مشيرة إلى أنها ستنشر تحليلاً جديداً لكن ليس قبل وضع اتفاق بريكست أمام النواب في محاولة لإبرام الصفقة بشكل عاجل.

وطالب هيلاري بين، رئيس لجنة مجلس العموم المعنية ببريكست بإجراء "أكثر التقييمات شمولية" لافتاً إلى أن هذه الصفقة "أسوأ بعد على الاقتصاد من صفقة تيريزا ماي".

إذ سعت الصفقة التي رُفضت قبلاً إلى الإبقاء على كافة أراضي المملكة المتحدة ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي الجمركية فيما ينطبق هذا الأمر على إيرلندا الشمالية فقط وفق صفقة السيد جونسون.

وتوجهت الانتقادات إلى دومينيك راب لوصفه الصفقة بـ "المذهلة" بالنسبة لإيرلندا الشمالية لأنها تؤمن استمرارية "دخولها السوق الموحّد دون احتكاك" وهي ميزة ستخسرها باقي أراضي المملكة المتحدة.

وبدورها، طالبت كاثرين ماكينال، رئيسة لجنة الخزانة المؤقتة، بتحديث التقييم الاقتصادي فقالت "من غير المقبول عدم تلقي اللجنة هذه المعلومات من الخزانة".

"يبدو أنّها محاولة لتفادي التدقيق في الموضوع. وإن لم يوفّر وزير الخزانة أي تحديث لهذه المعلومات لن يسعنا سوى اعتبار التحليل الموجود بالفعل بحكم القائم والصحيح".

وتوقّع ذاك التحليل، الذي نُشر العام الماضي، خسارة في النمو تصل إلى 130 مليار جنيه استرليني بحلول العام 2034 جرّاء الصفقة التجارية المحدودة مما يعني تراجع مدخول الأفراد بـ2.250 جنيه استرليني بالإجمال.

لكن أثناء توجيه الأسئلة له حول زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة، قال وزير الخزانة ساجد جاويد "لا حاجة لوضع تقييم للآثار".

إذ يجب في المقابل، برأيه، وضع حدٍ للضبابية التي خيّمت على الاقتصاد الخامس من حيث أكبر اقتصادات العالم منذ قرر الناخبون الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.

وزعم أنّه "من الواضح أن إنجازاتنا في هذه الصفقة تمثّل المسار الصحيح لتقدم الاقتصاد ومستقبله وهي أفضل بكثير من أي بديل".

ويناقض هذا الحديث التحليل الموجود وهو وثيقة من 83 صفحة نشرتها وزارة الخزانة ووزارات بريكست والصناعة والبيئة والتجارة الدولية والداخلية.

ووجدت الوثيقة أنّ أي اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق المعمول به مع كندا، سيقتطع 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الحواجز الجديدة على التجارة مع الدول المجاورة للمملكة المتحدة.

وحتى نموذج التنبؤ الاقتصادي هذا قام على افتراض متفائل جداً بإبرام 17 صفقة تجارية ثنائية "ناجحة" مع 17 بلد آخر منها الولايات المتحدة والصين والهند.

لكنه احتسب الزيادة على إجمالي الناتج المحلي جراء هذه الصفقات بنسبة 0.2 في المئة فقط لأن المملكة المتحدة ستلحق الضرر بعلاقاتها مع أسواق أكبر بكثير مجاورة لها.