قال مختصون بشؤون الإفلاس إن عدد الشركات البريطانية التي تعاني من أزمة مالية كبيرة ارتفع إلى 40% منذ الاستفتاء حول بريكست، ليصل إلى 489 ألف شركة.
وأوضحت شركة "بغبيز تراينور" أنّ القسط الأكبر من الضرر كان من نصيب شركات البيع التجزئة والعقارات والبناء. وقالت في تقرير لها إن 22 ألف شركة إضافية وقعت في ضائقة مالية شديدة في العام الماضي وحده.
كما وجد التقرير أنّ عدد الشركات التي تصنّف في خانة "الوضع الحرج" ارتفع بنسبة 8% خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، كما زادت نسبة شركات البيع بالتجزئة التي تعاني من ضائقة شديدة بـ 28%.
ولا تنحصر المشاكل بتجار التجزئة التقليديين الموزّعين على الأسواق الرئيسية، فشركات الإنترنت عانت أيضاً من ارتفاع 10% في الصعوبات المالية.
واعتبرت بعض المجموعات التجارية أنّ إحدى المشاكل الرئيسة هي الضبابية المحيطة بواقع التجارة بعد بريكست. وفيما تم التوصل إلى اتفاق ما زالت الشركات غير متأكدة من شكل بريكست وطريقة تأثرها به.
وعانت شركات العقارات من أكبر زيادة سنوية في الصعوبات المالية مقارنة بباقي القطاعات التي شملتها الدراسة، ويعود ذلك جزئياً إلى المتاعب التي واجهتها في جمع المبالغ الضرورية لتمويل عملياتها.
وقالت جولي بالمر الشريكة في "بيغبيز تراينور" إنه "مع الزيادة اللافتة في عدد الشركات التي تواجه أزمة مالية شديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يستفحل الإحباط في أوساط الشركات لعدم قدرتها على التخطيط للمستقبل مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.. معظم الاستثمارات مجمّدة لأن الشركات غير قادرة على التحرك بسبب الغموض الذي يكتنف حقبة ما بعد بريكست وغير قادرة أن تعرف إن كانت اتفاقاتها أو عقودها الحالية ستظل صالحة بعد الانسحاب المتوقع وهذا يساهم في إعاقة النمو في البلاد".
© The Independent
