لا سقف زمنياً لتشكيل الحكومة الفصائلية من منظمة التحرير الفلسطينية خلفاً لحكومة الوفاق الوطني، التي استقالت منذ أسبوع وكلفها رئيس السلطة محمود عباس تصريف الأعمال.
ولم يحسم عباس أمره في شأن اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة ولا حتى برنامجها، في ظل توجه لديه إلى تأجيل التشكيل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، وفق معلومات لـ "اندبندنت عربية".
ورفضت الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة التي تريدها حركة "فتح" من فصائل منظمة التحرير، مع استبعاد حركة حماس، في حين لم يحسم حزبا "الشعب" و"فدا" موقفهما بعد في ظل رفض قواعدهما المشاركة.
وتفيد مصادر "اندبندنت عربية" بأن عباس أقال الحكومة التي كان يرأسها رامي الحمد الله، تحت ضغط كبير من حركة فتح والشعب الفلسطيني، لكنه لا يملك رؤية واضحة للبديل في ظل تنافس حاد بين أعضاء اللجنة المركزية لـ "فتح" على ترؤس الحكومة العتيدة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي لـ "اندبندنت عربية" إن تشكيل الحكومة لن يتم الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. ورجح أن يتم ذلك عقب القمة العربية المقررة نهاية مارس (آذار) المقبل، مضيفاً أن تشكيلها متعلق "بأشياء أكبر".
ودعا زكي إلى استنفاد كل فرص الحوار الوطني قبل تشكيل الحكومة، ومنح الحوار بين الفصائل الفلسطينية في موسكو المقرر من 11 إلى 13 الشهر الحالي، فرصةً لإنهاء الانقسام.
وشدد زكي على أن "غزة قيد الشطب والضفة قيد التهويد"، معبّراً عن أسفه حيال ما يجري في غزة من "تهدئة مع إسرائيل وفي الضفة الغربية من تنسيق أمني".
"حكومة عباس الانفصالية"
وصف القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان في حوار مع "اندبندنت عربية" الحكومة التي تعمل حركة فتح على تشكيلها بمعزل عن حركة حماس بأنها "حكومة عباس الانفصالية"، مشيراً إلى أنها "ستعمّق الانقسام وتزيد الخلافات التي لا تخدم إلا الاحتلال"، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة السياسية وإجراء انتخابات عامة.
وعن لجوء "حماس" إلى إعادة تفعيل لجنتها الإدارية لإدارة قطاع غزة بعد تشكيل الحكومة الفصائلية، قال رضوان إن الحركة "لا تتعامل بردود الفعل"، مشيراً إلى أن أي أمر سيُناقش ضمن الإطار الوطني.
ويرى هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية أن منصب رئيس الحكومة المقبلة له أهمية خاصة هذه المرة لأنه سيؤثر في "معركة خلافة الرئيس عباس"، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يُعدّ جزءاً من مرحلة الإعداد لانتخاب رئيس جديد.
وقال المصري إن السيناريو الأول، يشير إلى إبقاء حكومة الحمد الله لتصريف الأعمال أشهراً عدة، الأمر الذي حصل سابقاً مع حكومة سلام فياض التي بقيت تصرّف الأعمال لـ 22 شهراً تقريباً.
اللقاء الثلاثي في مصر
وكشف رضوان أن اللقاء الثلاثي بين "حماس" ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والوفد الأمني المصري، بحث إلزام إسرائيل تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة التي تم التوصل إليها قبل 3 أشهر بوساطة مصر والأمم المتحدة.
وقال رضوان إن تلك التفاهمات تنصّ على دخول المنحة القطرية والوقود إلى القطاع والسماح بالتصدير وتزويد محطة الكهرباء بالغاز، وتأمين الكهرباء من إسرائيل لغزّة وتوسيع مساحة الصيد البحري تدريجاً لتصل حتى 20 ميلاً في البحر المتوسط إضافةً إلى فتح المعابر وإقامة ممر مائي.
وأعلن رضوان أن القاهرة أبلغت حركة حماس استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، كما وعدت باستمرار تدفق البضائع عبر "بوابة صلاح" ضمن تفاهمات بين حركة حماس ومصر.
وقال رضوان إن المباحثات الجارية حالياً في القاهرة بين رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية والمسؤولين المصريين، تأتي لتأكيد رفع الحصار وإلزام إسرائيل التفاهمات السابقة. وثمّن الدور المصري في رفع الحصار عن قطاع غزة.
وشدد القيادي في "حماس" على أن حركته لن تستلم من الآن فصاعداً المنحة القطرية بسبب استخدامها من تل أبيب كورقة ابتزاز ومساومة، مؤكداً أنها ستُصرف بإشراف الأمم المتحدة، للعائلات الفقيرة والمستشفيات والمشاريع ولن تُصرف لموظفي حماس.
ويشير المصري إلى أن عباس غير مطلق اليد في فرض "عقوبات جديدة ضد حماس في غزة"، مشيراً إلى أن مصر والأردن وإسرائيل تضع قيوداً عليه، حتى لا تنهار الأوضاع في غزة بالكامل، فهم "يريدون غزة، لا ميتة ولا حية".
ويشدد المصري على تمسّك القاهرة بـ "حماس" لإدارة القطاع نظراً إلى عدم وجود بديل، إلا الفوضى، في ظل عدم "جاهزية السلطة الوطنية وانقسام حركة فتح في القطاع". ويضيف أن الحكومة الجديدة وفك الارتباط مع "حماس"، يدفعان في اتجاه انفصال غزة في ظل تمسك الحركة بسيطرتها على القطاع وإصرار "فتح" على تنفيذ اتفاق "القاهرة 2017" لأنه يخلصها من اتفاق 2011 (الذي تتمسك به حماس) "وأُبرم في ظل قوة الإسلام السياسي".
