خسرت المملكة المتحدة خلال عامٍ واحد أكثر من 5 مليار يورو (4.5 مليار جنيه إسترليني) من التمويل المخصص لتطوير البنية التحتية إثر تدهور إقراض الاتحاد الأوروبي للملكة المتحدة بعد تصويت البريكست، وفقاً للجنة بارزة في مجلس اللوردات البريطاني.
وقد حذّرَ أعضاء مجلس اللوردات من زيادة تضرر مشاريع بنى تحتية أساسية في حال فشل الحكومة في "سد ثغرة التمويل" عندما تفقد المملكة المتحدة إمكانية الوصول لبنك الاستثمار الأوروبي بعد البريكست، حيث إن الوزراء كانوا يعتمدون على البنك لتمويل مشاريع كبيرة مثل مشروع كروس رايل وتمديد خط ترام مانشستر.
وفقاً لتقرير جديد أصدرتهُ اللجنة الفرعية للشؤون المالية للاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات، فقد كان للخروج البريطاني "تأثيرٌ مادي" على علاقة المملكة المتحدة ببنك الاستثمار الأوروبي، الذي كان قد أقرض المملكة المتحدة 7 مليار يورو لتمويل 54 مشروع عام 2016، بالمقارنة مع 1.8 مليار يورو لتمويل 12 مشروع عام 2017 و932 مليون يورو لتمويل 10 مشاريع العام الماضي.
يأتي ذلك على إثر محاولات تيريزا ماي لحلّ مأزق البريكست عن طريق مناقشة صفقتها وما قابلها من مقاومة شرسة في بروكسل، إذ وقف كبار القادة متّحدين ضد إعادة فتح الملف.
كما اتّهمَ أعضاء مجلس اللوردات البريطاني الوزراء بعدم وضوحهم بشأن العلاقات المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي ساعد بتمويل مشاريع المملكة المتحدة بأكثر من 118 مليار يورو خلال الـ45 سنة الماضية، من مشروع سكة حديد لندن ومشاريع تعبيد الشوارع في اسكتلندا إلى أنظمة المياه والصرف الصحي الكبرى.
في العقد الأخير فقط، ضخّ بنك الاستثمار الأوروبي 50 مليار يورو في الاقتصاد البريطاني، وفي عام 2015 كان تمويله يمثل ثلث إجمالي التمويل لمشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة.
وقالت اللجنة إنّ على بريطانيا أن تأخذ بعين الاعتبار "بشكل سريع وجاد" إنشاء بنك للبنية التحتية بدعم حكومي لتعويض التمويل الذي ستخسره البلاد.
قالت رئيسة اللجنة البارونة فالكنر من مارغرافين: "خلال 45 سنة فائتة اعتمدت المملكة المتحدة على بنك الاستثمار الأوروبي للاستثمار في مختلف مشاريع البنى التحتية المهمة مثل مشروع كروس رايل ومشروع الصرف الصحي في لندن "سوبر سيور"، ومشروع توسيع شبكة ترام مانشستر ومشروع مزرعة رياح بياتريس البحرية في اسكتلندا."
وأضافت "إنّ البنية التحتية للمملكة المتحدة والصناعات التي تعتمد على الإنفاق على البنى التحتية، ستتضرر إذا أخفقت الحكومة في إيجاد طريقة سريعة لسدّ ثغرة التمويل التي ستنشأ إذا خسرت الوصول إلى بنك الاستثمار الأوروبي بعد البريكست. إنّنا ندعو الحكومة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار بشكل سريع وجاد تأسيس بنك بريطاني للبنية التحتية."
كما دعت البارونة الديمقراطية الليبرالية السيدة ماي إلى "الاعتراف" بالسبب وراء عدم مطالبة الحكومة بحصتها البالغة 7.6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ضمن خطط الخروج البريطاني.
ووفقًا لشروط صفقة البريكست التي اقترحتها ماي، سوف تتلقى المملكة المتحدة رأس المال البالغ 3.5 مليار يورو الذي دفعته لبنك الاستثمار الأوروبي، غير أنها لن تستلم أي حصة من أرباح البنك، التي تقول اللجنة إنها تصل إلى 7.6 مليار يورو.
وقال متحدث باسم الخزينة رداً على التقرير: "عند خروجنا من الاتحاد الأوروبي، فإننا سنحصل على كل قرش من مبلغ الـ3 مليار جنيه إسترليني الذي دفعناه لبنك الاستثمار الأوروبي، وسوف نستغلها في الاستثمار في البنى التحتية لبريطانيا. كما أننا نملك ضماناً أن لا شيء سيعترض المشاريع البريطانية الحالية بعد خروجنا من الاتحاد.
"هذا مجرد جزء واحد من تسوية أكبر بكثير ناقشناها مع الاتحاد الأوروبي، وهي تسوية تأخذ التزاماتنا بعين الاعتبار، وتُعتبر صفقةً جيدة لدافعي الضرائب.
"إننا نستثمر مبالغ طائلة في البنى التحتية لبريطانيا، وقد وصل تمويل مشاريع تعبيد الطرق وإنشاء السكك الحديدية والمدارس والمستشفيات مراحل لم يصلها خلال 40 سنة مضت."
وقد تم انتقاد ماي مؤخراً بسبب اختيارها إطلاق خطتها طويلة الأمد لهيئة الخدمات الصحية البريطانية من مبنى مستشفى كان قد تم تأسيسه بما يبلغ 50 مليار جنيه إسترليني من تمويل الاتحاد الأوروبي.
وقد كان مستشفى آلدر هاي للأطفال في ليفربول قد استلم 56 مليون جنيه إسترليني من بنك الاستثمار الأوروبي لأعمال الترميم عام 2013، وفقًا لدراسةٍ أصدرتها حملة "بيست فور بريتين".
© The Independent
