قتل 63 شخصاً في غضون 48 ساعة في العراق خلال تظاهرات تطالب بـ"إسقاط النظام"، شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين.
وأكثر من 20 من الضحايا قتلوا، يوم الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً. ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في الحرائق التي نشبت في مقار لأحزاب سياسية ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي.
وشملت حصيلة السبت سقوط قتلى في بغداد لم تتضح أسباب وفاتهم. وفي الناصرية جنوباً، أفادت مصادر أمنية وطبية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
في المقابل، توعد قادة فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران بـ"الثأر" بسبب ما طال مقارهم في جنوب البلاد، ما أثار مخاوف من تصاعد العنف.
وكان المتظاهرون حاولوا، الجمعة، اقتحام أحد مقار "عصائب أهل الحق" في مدينة العمارة (350 كلم جنوب بغداد)، قبل إضرام النار فيه. وأسفر الهجوم عن مقتل وسام العلياوي، أحد قادة العصائب.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أن العلياوي نُقل مصاباً بسيارة إسعاف، ولحق به المتظاهرون لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم من الاقتراب. وتوفي الشقيقان لاحقاً.
وخلال تشييع العلياوي وشقيقه في بغداد، قال زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي إن مقتل العلياوي يعد "الدليل الأكبر على مشروع الفتنة... وحجم المؤامرة التي تستهدفنا".
وأضاف أن "هذه الدماء (هي) التي ستقلب المعادلة"، مؤكداً أن "دم الشهيد برقبة أميركا وإسرائيل. ثأر الشهيد برقبتي، آخذه مربع (مضاعفاً)".
وأكد هادي العامري زعيم منظمة بدر، التي أحرق مقرها في جنوب البلاد أيضاً، أن "العراق يمر اليوم بفتنة كبيرة"، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة ومعتبراً أن الدولتين تريدان "ألا يستقر العراق، وسحبه إلى الفتنة والفوضى".
"سائرون" إلى المعارضة
بدأ نواب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذين يشكلون كتلة "سائرون" الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاماً مفتوحاً مساء السبت داخل مجلس النواب، بحسب ما قال نائبان من الكتلة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النائب بدر الزيادي "نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي".
وأكد نائب ثان، وهو رائد فهمي، أن "كتلة سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء".
ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها "العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق".
ولم تشهد بغداد وقوع مثل تلك الهجمات، فيما واصل محتجون السبت التجمع في تظاهرة "سلمية" دعت إلى "إسقاط الحكومة".
وأحضر عشرات منهم فراشاً وبطانيات للنوم وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية.
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
"كلهم حرامية"
وكان هتاف المتظاهرين موحداً "كلهم حرامية"، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني عجزاً مزمناً في التغذية بالتيار الكهربائي ومياه الشرب.
وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار مقتدى الصدر الذي وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة.
والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر، وطلب من فصائل "سرايا السلام" المسلّحة التي يتزعمّها الاستعدادَ "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان يتوقّع أن تتّسع رقعة التظاهرات الجمعة لينضمّ إليها في فترة بعد الظهر أنصار الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون" البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعيّة في مايو (أيار) 2018.
ودعا الصدر في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا إلى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وفي استعراض واضح للقوّة، كانت فصائل "سرايا السّلام" قد خرجت في وقت سابق في مسيراتٍ مسلّحة في معقلها في مدينة الصدر.
عبد المهدي والإصلاحات
وانتقد عبد المهدي، في خطابه إلى الأمّة الصدر من دون أن يُسمّيه، متهماً أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش.
وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 أكتوبر الحالي سلسلة قرارات "مهمّة" خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبد المهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين.
وتصاعدت منذ أيام الدعوات إلى التظاهر الجمعة موعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.
ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يشغل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.
وأعلن البرلمان العراقي أنه سيجتمع السبت في جلسة مخصصة لمطالب المتظاهرين، ودراسة الإصلاحات التي أعلنها عبد المهدي.
